به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مسعود بادی پاشا عصر امروز و بعد از اتمام مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین در جمع خبرنگاران خبرگزاریهای و رسانههای برخط استان قزوین اظهار داشت: خدمات مختلف پزشکی قانونی شامل کالبدشکافی، آسیبشناسی و سمشناسی در ایران تا 40 درصد سریعتر از استاندارد جهانی انجام میشود. بنابراین میانگین زمان پاسخدهی به مراجعان از متوسط دنیا کمتر است.
وی اضافه کرد: مجموع فرآیند اظهارنظر کارشناسی، کالبدشکافی، پاتولوژی و سم شناسی در دنیا 50 روز تعریف شده؛ در حالی که همین فرآیند در ایران به صورت متوسط یک ماهه انجام میشود. بنابراین فرآیند پزشکی قانون در کشور ما 20 روز زودتر از سایر نقاط دنیا نتیجه میدهد.
بادی پاشا با اشاره به سرعت بالاتر سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران در کالبدگشایی از متوفی ادامه داد: اگر پیکر فرد متوفی به پزشک قانونی ارسال شود، معاینات ظاهری جسد و کالبدگشایی از آن در همان روز صورت میگیرد و اگر علت فوت مشخص نشود، با آسیبشناسی و بررسی نتیجه آزمایشگاه سمشناسی علت دقیق فوت را مشخص و به مرجع قضایی اعلام میکنیم.
وی میانگین زمین معاینه تخصصی روی جسد متوفی در کشور را 1.5 ساعت دانست و یادآور شد: بعد از کالبدشکافی و معاینه تخصصی جسد به بستگان متوفی تحویل داده میشود؛ مگر اینکه دستور قضایی برای منع انجام این کار وجود داشته باشد.
4 آزمایشگاه پزشکی قانونی کشور کیفیسازی میشوند
معاون آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود از وجود یک میلیون و 700 هزار پرونده معاینه در حوزه پزشکی قانونی خبر داد و گفت: همچنین 62 هزار پرونده بررسی کارشناسی علت مرگ متوفی هم در سازمان نظام پزشکی در جریان هستند که بعد از طی فرآیند پزشکی قانونی به دستگاه قضایی منعکس میشوند.
بادی پاشا همچنین به وجود 10 آزمایشگاه تخصصی دیانای و کشف هویت در کشور اشاره کرد و افزود: همه آزمایشگاههای ژنتیک و کشف هویت ما در استانها به روز هستند و در ضمن 4 آزمایشگاه ژنتیک و سمشناسی ما در استانها هم با نصب تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی کیفیسازی شده و به سطح جهانی ارتقا مییابند.
وی همچنین با یادآوری نقشآفرینی سازمان پزشکی قانونی در حوادث دستهجمعی کشور مانند شهدای حله، تصادف قطار تبریز-مشهد و آتشسوزی ساختمان پلاسکو ادامه داد: در این حوادث اظهارنظر قطعی سازمان پزشکی قانون در سریعترین زمان ممکن و بدون هیچ خطایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت و در این حوادث از استانداردهای جهانی سریعتر عمل کردیم.
انتهای پیام/ش