خبرگزاری تسنیم- یکی از مولفه های مهم در پویایی و پایایی اقتصاد کشور توسعه حمل و نقل و یکپارچگی متوازن در انواع مدهای حمل و نقل است. به عبارت دیگر اگر قرار است سیستم حمل و نقل مناسب برای جا به جایی کالا طراحی شود باید از مبدا تا مقصد تمام زیر ساختهای حمل و نقلی و ناوگان جابجایی کالا کاملا متناسب با هم و بصورت یکپارچه برنامه ریزی، اجرا و مدیریت شوند.
ناوگان زمینی با دارا بودن سهم 90 درصدی از جا به جایی کالا در داخل کشور به عنوان شریان اصلی و حیاتی اقتصادی کشور به صورت مستقیم و لحظه ای بر روند جابجایی و زنجیره تامین کالا تاثیر گذار و از پارامترهای اصلی موثر بر اقتصاد کلان کشور است.
با توسعه بنادر کشور و افزایش در تعداد و ظرفیت گذرگاهها و پایانه های مرزی با کشورهای همسایه و از طرفی الزام برنامه های استراتژیک بالا دستی حمل و نقل و توسعه تجارت کشور به افزایش صادرات غیر نفتی، ترانزیت کالا و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ؛ توجه به حمل و نقل زمینی و تلاش جهت رفع مشکلات این بخش بیش از پیش و قبل از تبدیل به بحران دارای اهمیت فراوان است. صاحبان کالا ، شرکتهای حمل و نقل، رانندگان و بخشنامه های و قوانین دولتی از اضلاع اصلی شکل گیری بخش حمل و نقل زمینی کشور هستند.
در زمان حاضر فاکتورهای قیمت بالا و نیاز به نقدینگی قابل توجه در تامین و خرید کامیون، متوسط عمر بالای ناوگان زمینی حمل و نقل و استهلاک بالا و ضرورت تامین و تعویض لوازم یدکی و اقلام مصرفی از چالشهای اصلی تاثیر گذار در صنعت حمل و نقل زمینی کشور در شرایط فعلی هستند البته عدم نظارت بر شرکتهای حمل و نقل زمینی و هزینه های بالای بارنامه، عوارض و بیمه از مشکلاتی هستند که افزایش 2 برابری کرایه حمل و نقل زمینی طی یک یکسال گذشته از پیامدهای این موضوع است.
به گونهای که اکنون نقدینگی مورد نیاز برای یک دستگاه کامیون بین سه تا چهار میلیارد تومان ، عمر فعلی ناوگان حمل باری بالای 20 سال و اقلام مصرفی مورد نیاز فقط برای یک قلم در یک ماه برای کل ناوگان کشور( عنوان مثال 100 هزار حلقه لاستیک) است.
موارد فوق وساختار خود مالکی بخش حمل و نقل زمینی باعث شده است رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی و عدم اطمینان از توان مدیریت هزینه های نگهداری ، تامین لوازم یدکی و قیمت بالای اقلام مصرفی از قبیل روغن، لاستیک و فیلتر تمایلی به تأمین کامیون نداشته باشند.
از سوی دیگر نبود برنامه ریزی و وضع قوانین برای نوسازی ناوگان حمل توسط دولت و عدم اختصاص مشوقهای لازم موجب افزایش هزینه های نگهداری ، کاهش درآمد و عدم رغبت کامیون داران و رانندگان به فعالیت در این بخش شده است. نکته پایانی اینکه در کنار تمام برنامه های توسعه و زیرساختی از قبیل توسعه بنادر ، ایجاد زیرساختهای جاده ای و گسترش پایانه ها و گذرگاه های مرزی درصورت عدم توجه به نوسازی ناوگان ، عدم برنامه ریزی برای کاهش هزینه های نگهداری ناوگان و عدم تلاش جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی به این بخش؛ بخش حمل و نقل جاده ای کشور به شدت دچار چالش و اقتصاد کشور نیز متاثر خواهد شد.
موضوعی که تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، هزینه صادرات و ترانزیت و تامین به موقع مواد اولیه کارخانجات صنعتی را طی چند سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.لذا ضروری است با استماع مشکلات صنف زحمتکش ناوگان حمل و نقل زمینی و استفاده از تجارب کشورها در توسعه حمل و نقل زمینی، اصلاح قوانین و کاهش هزینه های سربار به رفع موانع و مشکلات این بخش اهتمام داشت.
بهروز آقایی-مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
انتهای پیام/