به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، از اتمام بررسی طرح "ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی" در کارگروه ویژه آن خبر داد که در آن تلاش شده شرکتهای پیمانکاری به منظور رفع تبعیض از نظام اداری ـ استخدامی کشور حذف شوند.
در نظام اداری و استخدامی کشور واژههای خلقالساعهای همچون رسمی، پیمانی، شرکتی، حجمی، قراردادی و خرید خدمت وجود دارند که عاملی برای بیعدالتی و تبعیض منتهی به عدم رضایت کارکنان دولتی هستند.
قرار بود شرکتهای پیمانکاری برای چابکسازی دستگاههای اجرایی و کاهش هزینهها وارد نظام اجرایی کشور شوند اما نه تنها در عمل این اتفاق نیفتاد بلکه به طرز فاجعهآمیزی، هم تعداد نیروهای انسانی در دستگاهها و هم هزینهها به صورت غیررسمی افزایش داشتهاند و این امر باعث سوء استفاده و ایجاد رانت برای یک عده افراد خاص و شرکتها شده است.
عباس گودرزی نماینده مجلس در این خصوص گفته است: گزارشی به ما رسیده است که نشان میدهد یک شرکت پیمانکاری در یک حوزه مشخص، سالانه بیش از 30 میلیارد تومان درآمد دارد که این درآمد در واقع از جیب کارگرانی است که از حقوق پایینی برخوردار بوده و در شرایط نامطلوبی فعالیت میکنند. همچنین در برخی مشاغل افراد با مأموریت و تحصیلات مشابه از ثبات شغلی و دریافتی متفاوتی برخوردار هستند.
وی افزود: ما در این طرح آوردهایم که وضع موجود ساماندهی شود و پس از تبدیل وضعیت و سامان بخشی به وضع موجود جهت پیگیری از چالشهای آتی و استقرار عدالت در نظام اداری کشور، نیروهای انسانی باید صرفاً بر اساس آزمون استخدامی جذب دستگاهها شوند و هرگونه به کارگیری خارج از آن تخلف محسوب میشود. ضمناً نیروهای انسانی صرفاً به دو دسته رسمی یا پیمانی تقسیم خواهند شد.
بر اساس این طرح، نیروهایی که به حضور آنها نیاز مستمر میباشد و از طریق آزمون، جذب دستگاههای اجرایی میشوند باید در یک فرآیند 3 ساله برای استخدام رسمی تعیین تکلیف شوند؛ به این صورت که در سال اول در قالب قرارداد یک ساله به صورت «پیمانی» جذب شده و بعد از ارزشیابی در پایان سال توسط دستگاه اجرایی، در قالب پیمانی 2 سال ادامه میدهند و بعد از آن در صورت تأیید نهایی به صورت «رسمی» در خواهند آمد.
نیروهای موقت نیز صرفاً در قالب «خرید خدمت» از طریق قانون برگزاری مناقصات انجام میشود و بعد از این، استخدامی تحت عنوان «شرکتی» در دستگاههای اجرایی وجود نخواهد داشت.
همچنین این نماینده مردم در مجلس یازدهم به خانه ملت گفت: شرکت پیمانکاری و نیروی انسانی موجود هیچ سنخیتی با فرهنگ و آداب و باورها و اعتقادات ملت ایران ندارند چرا که این روش کاملاً آمیخته با تبعیض و بی عدالتی و رانت و فساد است و در نظام جمهوری اسلامی تبعیض یک امر بسیار مذموم است. شیوه استخدامهای متعدد انگیزه نیروها برای فعالیت بهتر را از بین برده و باعث میشود تنها افرادی که دارای پارتی هستند به راحتی تبدیل وضعیت شوند که این یک ظلم آشکار است و از سوی دیگر این نوع استخدامها اختیارات بی حدّ و حصری را برای این شرکتها ایجاد کرده است.
برخی به این بهانه که عدم استخدام دائم به اهتمام بیشتر نیروها برای ارتقاء کیفیت خدمات منتهی میشود، افرادی را حتی تا 30 سال به این روش به کار میگیرند اما ما معتقدیم تقویت نظارتها میتواند این مهم را محقق سازد و کیفیت هم محفوظ بماند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: این طرح در نشست چهار ساعته روز گذشته کارگروه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور برخی اعضای کمیسیون اجتماعی و تعدادی از نمایندگان مؤثر در دیگر کمیسیونها نهایی شده و گزارش آن در اولین نشست آتی کمیسیون اجتماعی مطرح میشود و پس از تصویب در صحن علنی ارائه خواهد شد.
گفتنی است دولت دوازدهم با این طرح مخالفت کرده است اما این طرح به دولت سیزدهم خواهد رسید و لذا از دولت سیزدهم تقاضا داریم که در جهت رفع تبعیضهای موجود در نظام اداری و استخدامی کشور با مجلس همراهی نماید تا با حذف شرکتهای پیمانکاری بتوانیم شاهد افزایش انگیزه و گسترش و توسعه عدالت در میان کارکنان دستگاههای اجرایی باشیم.
انتهای پیام/ر