به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان بازرسی کل کشور با توجه به ضربهای که قاچاق به تولید ملی و اشتغال میزند، از سال 98 موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با جدیت پیگیری میکند.
محمد آقاجری، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در این نشست اظهار کرد: سازمانهای مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبات جلسات را در خصوص اتصال سامانهها به جد باید اجرا کنند و بحث سامانههای قاچاق باید براساس قانون پیگیری شود و نباید هر سازمانی فقط به حوزه کاری خودش نگاه کند و به صورت جزیرهای عمل شود.
وی با بیان اینکه همه سازمانها مطابق قانون باید همکاری شایستهای با هم داشته باشند تا پیگیریها به نتیجه برسد، گفت: تاکید ما از سال 98 تاکنون این است که مشکلات دستگاهی و بین دستگاهی باید حل شود و ما اصرار داریم آنچه در جلسات مصوب میشود، حتماً اجرایی شود.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که اگر موضوع تبادل اطلاعات میان سامانهها محقق نشود، هدف قانونگذار نیز محقق نخواهد شد، افزود: اگر قرار باشد دستگاهی، سامانه را تشکیل دهد، اما به دیگر قسمتها و یا به ستاد مرکزی متصل نشود، قطعاً تبادل اطلاعات انجام نمیشود و در نتیجه قانون اجرا نخواهد شد.
آقاجری تصریح کرد: برخی سازمانها بحث محرمانگی اطلاعات را مطرح میکنند که اینها جزو سلسله مراتب اداری سازمانهاست و اگر سازمانی درباره این مباحث به نتیجه نمیرسد صراحتاً اعلام کند تا از طریق مراجع قانونی و مجلس شورای اسلامی رفع شود.
در ادامه این نشست جمال انصاری، رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز با بیان اینکه محدودیتهایی در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و به طور مثال هنوز موضوع شناسه کالا تکمیل نشده است، گفت: بخشی از دادهها قابل دریافت و بخشی غیر قابل دریافت است و ما باید سامانههایمان تکمیل شود چرا که 25 درصد پروندههای تعزیرات در خصوص قاچاق کالا و ارز شاید نیاز باشد که از مسیر سامانه به قوهقضاییه ارسال شود.
امیدعلی پارسا؛ رییس سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست اظهار کرد: دولت الکترونیک اگر آن طور که باید پیشرفت نکرده به سبب این است که در برخی آییننامهها و مقررات نوشته شده که مثلاً اطلاعات سازمانها محرمانه است و امیدواریم پیگیریهای مجلس مبنی بر این که این اطلاعات برای حاکمیت محرمانه نیست به نتیجه برسد.
وی افزود: در حوزه مالیاتی در برخی موارد اجازه نداریم اطلاعات مردم را در اختیار مراجع دیگر قرار دهیم و اگر قرار دادیم مشمول قانون مجازات اسلامی میشویم، اما در قوانین دیگر به ما اجازه داده شده است که مواردی از اطلاعات را در اختیار قرار دهیم.
محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاستجمهوری و وزارت خارجه سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در حوزه سامانههای مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامههای اجرایی آن دو مسیر و راه اصلی باید ریلگذاری و دنبال شود یکی، مسیر شفافسازی زنجیره تامین کالا با محوریت سامانه جامع تجارت و با مسؤولیت وزارت صمت است و دیگری مسیر یکپارچهسازی اطلاعات برای مقابله و مبارزه با این پدیده شوم با محوریت سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق با مسؤولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این دو مسیر در کنار هم قرار دارد و با سامانههای مختلف باید مرتبط باشد.
وی ادامه داد: با بررسیهای همهجانبهای که سازمان بازرسی کل کشور روی این پرونده ملی در یک سال گذشته داشت، مشخص شد ایرادهای جدی وجود دارد و دستگاههایی مرتکب کوتاهی در انجام وظیفه و حتی ترک فعل شدهاند. و دو تا سه دستگاهی که در بحث مبارزه با قاچاق مرتکب کمکاری شدهاند، به قوهقضاییه معرفی شدند.
صنایع ادامه داد: سال گذشته جلسات متعددی برای بررسی وضعیت فنی سامانهها و مدیریتی آن از لحاظ تبادل اطلاعات برخط و سیتمی با حضور مسؤولان ارشد دستگاهها برگزار کردیم و بررسیهای میدانی و تخصصی انجام شد. در 7 ماه گذشته پیشرفت کار از لحاظ فنی قابل قبول بوده است، اما در برخی موارد، تصمیم مدیریتی باید اتخاذ شود تا آن تبادل اطلاعاتی که درباره آن صحبت میکنیم، صورت بگیرد.
بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و وزارت خارجه سازمان بازرسی تصریح کرد: تا تبادل اطلاعات انجام نشود و اطلاعات دستگاههای مسؤول در امر مقابله با کالای قاچاق از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و حتی بانک مرکزی در اختیار از طریق سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق دراختیار یکدیگر قرار نگیرد، همه زحمات به هدر میرود.
صنایع افزود: در کنار مسائل فنی و مدیریتی، عزم و ارداه ملی بسیار حائز اهمیت است. طبق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی با عضویت بیش از 21 دستگاه اصلی از قوای سهگانه و لشکری و نهادها با ریاست رییسجمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میشود و تصمیمات این ستاد پس از امضای رییس جمهور یا نماینده ویژه لازمالاجراست. اما با گذشت 8 سال از استقرار دولت، نماینده ویژه برای ستاد تعیین نشده جلسات بسیار معدودی با حضور رییسجمهور برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: اخیراً گزارش عملکرد دستگاههای مسؤول در حوزه ایجاد و بهرهبرداری از سامانههای موضوع قانون، برای رییسجمهور ارسال شده است که درخواست ما این است که رییسجمهور منتخب نیز این گزارش را مورد توجه قرار داده تا اشکالات قبلی دولت مرتفع شده و تکرار نشود.
بازرس کل امور خارجه، واحدهای تابعه مجلس و ریاست جمهوری سازمان بازرسی گفت: در بررسی عملکرد دستگاهها ما با ترک فعل برخی مسئولان مواجه شدیم که به رغم تذکرات و هشدارهای متناوب، به دلیل بیتوجهی و یا کمتوجهی به انذارهای سازمان، گزارش موارد ترک فعل به دستگاه قضایی فرستاده شد و به زودی موضوع بررسی و نتیجه از سوی دستگاه قضا اعلام میشود، ترک فعل از لحاظ قانونی جرم است و البته ظبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع، ناقص و یا با تاخیر در سامانهها جرم تلقی شده و تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی مجازارت دارد.
حمیدرضا دهقانی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: سازمانها در حوزههای خودشان براساس وظایف قانونی گذشته و همچنین وظایف تصویب شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید سامانههای الکترونیکی ایجاد کنند و به تبادل اطلاعات بپردازند و نتیجه نهایی را برای سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق ارسال کنند.
وی اظهار داشت: ما انتظارمان از دستگاههایی مانند سازمان ملی استاندارد و گمرک این است که در حوزه این سامانه همکاری جدیتری با دیگر دستگاهها داشته باشند تا بتوانیم به صورت هوشمند و غیرمانع و بدون این که زحمتی برای رانندگان ناوگان یا بازرگانان ایجاد شود، به صورت هوشمند و سیستماتیک بتوانیم کالای قاچاق را تشخیص دهیم و این حاصل نمیشود مگر با تغذیه اطلاعاتی به سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص طفره رفتن برخی دستگاهها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات به بهانه محرمانه بودن گفت: دستگاههای حاکمیتی، محرم هم هستند و اگر قرار باشد فلان دستگاه اطلاعاتش را در نزد خود نگه دارد و بقیه را نامحرم بداند، وضعمان همین میشود که هست.
در این جلسه رؤسا و مسؤلان ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک)، بانک مرکزی، و سازمانهای ملی استاندارد، غذا و دارو، امور مالیاتی، جمعآوری و فروش اموال تملیکی و برنامه و بودجه حضور داشتند.
انتهای پیام/