به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، هر ساله با آغاز فصول گرم سال با رونق فصل نقل و انتقالات بازار رهن و اجاره مسکن، قیمتها هم بدون هیچگونه ضابطهای افزایش چشمگیری پیدا میکند، اما از اواخر بهمن سال 98 با تایید رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی رسمی و غیررسمی بسیاری از کسب و کارها و کاهش قدرت خرید مردم و عدم تنزل افزایش قیمت کالاها؛ پرداخت اجارهبها برای بسیاری از خانوارها مشکلساز شده و مساله جابجایی به دغدغهای برای خانوارها تبدیل شده است.
در این شرایط، سرانجام با افزایش بیحد و حصر قیمتها در بازار اجارهبها و سرگردانی اجارهنشینها در ایام همهگیری کرونا ویروس و بیمیلی موجران و مستأجران به بازدید حضوری املاک، سازمان راه وشهرسازی طی مصوبه ستاد کرونا مبنی بر تمدید قراردادهای استیجاری با اعتبار 3 ماهه پس از اعلام رسمی پایان کرونا، حداکثر افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی شهر تهران را تا 25 درصد و کلانشهرهای دیگر را حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین کرد، اما بازار اجارهبها بدون توجه به مصوبات ستاد کرونا شاهد رشد نرخها شد.
درحالی که سال گذشته برخی مشاوران املاک در تمدید قراردادهای اجاره مستأجران را نقرهداغ کردند و تعدادی از بنگاههای املاک با وضعیت بهوجود آمده و تعطیلی کسب و کار در پی جبران کسریها از طریق مطالبه مبالغ بالا برای تمدید قراردادها بودند طی گستردگی ویروس کرونا در دومین سال، مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید قراردادهای اجباری اجاره مسکن و عدم صدور حکم تخلیه از سوی سیستم قضایی با میزان افزایش سقف حداکثری نرخ اجارهبها همانند سال 99 بخشنامهای را صادر کرده که برخی از کارشناسان مسکن معتقدند تاثیری بر مهار قیمتها در بازار اجارهها همانند پارسال نخواهد داشت.
به نظر میرسد ستاد ملی کرونا با توجه به مصائب مستأجران به خصوص در دوره شیوع کرونا فرآیند تمدید قراردادهای اجاره مسکن را توسط مشاوران املاک حذف کرده تا نیازی به مراجعه مردم به بنگاههای املاک نباشد و با راهکارهایی مثل تعیین درصد اجارهبها این موضوع را به گونهای قلمداد کند که در حق مستاجران اجحافی صورت نگرفته است، اما آمارهای رسمی از افزایش نرخ اجارهها نشان میدهد که بخشنامهها نتوانسته سدی در برای رشد نرخها باشد و تمدید اجارهبها بدون هیچگونه نظارتی از سوی بنگاهها و مالکان بیش از سقف حداکثری مصوبات تنظیم میشود.
هرچند طی دو سال اخیر با همهگیری کرونا ویروس تمهیداتی از سوی دولتمردان برای تنشها و جهشهای ناگهانی کاذب نرخ بازار اجارهبها تصویب شده و مصوبات اجارهای ستاد مقابله با کرونا نیز تأثیر قابلقبولی بر مناسبات این بازار داشته است، اما برخی از کارشناسان املاک در بازار اصفهان معتقدند؛ نه تنها این بخشنامهها طی دو سال اخیر در مهار قیمت اجارهبهای بازار مسکن تاثیر مناسبی نداشته است بلکه وقتی بخشنامهای برخلاف روند اقتصادی کشور صادر شود روشهای دور زدن آن هم به بازار خواهد آمد و مالکان هم با شگردهایی در افزایش قیمت ودیعه مسکن و یا اقساط ماهیانه مستاجران را خانه بهدوش میکنند.
در این میان برخی دیگر از مشاوران املاک در اصفهان اعتقاد دارند؛ اجرای این بخشنامه بیشتر بستگی به انصاف مشاور املاک و آگاهی مالکان دارد چراکه بعضی با لحاظ شرایط اقتصادی، گرانی قیمت کالاهای اساسی و تعطیلی کسب و کارها به نفع مستاجران عمل میکنند اما مشاوران و مالکانی هم با اطلاع از راههای دور زدن مصوبات هم اجارهها را بیش از سقف قانونی تمدید خواهند کرد و هم براساس خواستههای خود حکم به آوردن مستاجر جدید میکنند.
البته قصه پرغصه مستاجران و نابسامانی اوضاع آشفته بازار اجارهبها به این روزهایی کرونایی و صدور بخشنامهها و تمدید مصوبات ختم نمیشود چراکه مرور آمار تغییرات اجارهبها در سالهای گذشته نشان میدهد طی چهار سال قبل از سال 97 دامنه نوسان اجارهبها بسیار محدود بود و در نتیجه آرامش بر بازار اجاره حاکم بوده اما از سه سال گذشته تاکنون تلاطم قیمتی موجب شده سالهای استثنایی در بازار مسکن رقم بخورد.
بر این اساس برخی مشاوران املاک در شهر اصفهان معتقدند؛ هرچند حجم معاملات طی سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظهای نداشته و بازار خرید و فروش مسکن فعلا راکد است، اما با وجود مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریمها و افزایش نقدینگی و نوسانات ارزی، شاهد افزایش تصاعدی، غیرمنطقی و سرسامآور نرخ اجارهبها در بازار اصفهان هستیم.
به علاوه اینکه بعضی مالکان، مسکن را نیز شریک رخداد افزایش اجارهبها و قیمتها میدانند و بیان میکنند با وجود آنکه بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد و مستاجران هم پول کافی برای پرداخت اجارهها ندارند، اما مالکان اجارهها را برحسب نیازهای معیشتی خودشان بالا میبرند و مشاوران املاک در این خصوص تقصیری ندارند.
در این شرایط؛ آمارهای رسمی و غیررسمی بسیاری درباره افزایش جهشی اجارهبهای مسکن و خانه به دوشی بسیاری از مستاجران وجود دارد اما ظاهراً مسئولان در این سالها به دنبال رفع ریشهای مصائب اجارهنشینان و نظارت دقیقتر بر نرخهای تعیین شده و سلیقهای از سوی برخی از مالکان و مشاوران املاک نبوده و نیستند.
رشد حباب گونه اجارهبها و نارضایتی اجارهنشینهای نصف جهان
یکی از مشاوران املاک شهر اصفهان پیرامون اینکه معضلات اجارهنشینی و رشد کاذب قیمتها به سالهای گذشته بازمیگردد و در این روزهای کرونایی فقط با کاهش قدرت خرید مردم بیشتر از قبل خودنمایی کرده است، گفت: با رکود بازار مسکن، کاهش ساخت و ساز و عدم توانایی مردم برای خرید، آمار اجاره نشینان طی سالهای اخیر رشد تاملبرانگیزی داشته اما تاکنون اقدامات اساسی و ریشهای برای رفع مشکلات فعلی شهروندان نشده است.
حاج علیاکبر با فاکتور از نامخانوادگی خود درباره اینکه مسئولان و دولتمردان با وجود مشاهده مصائب مستاجران هیچگونه نظارتی بر بازار اجارهبها ندارند، اظهار داشت: گاهی مالکان قیمتهایی را به مستاجران بازگو میکنند که در بسیاری مواقع به دلیل عدم آشنایی آنها از بازار اجارهبها این ارقام بالاتر از نرخهای واقعی و مصوب اتحادیهها است.
وی با اشاره به ضربالمثلی که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود، افزود: صدور و تمدید بخشنامهها با وجود تعهد به اجرای اصولی آن فقط برای پاک کردن صورت مسئله و عبور از بحرانی در شرایط فعلی است چراکه بازار مسکن در رکود به سر میبرد و با بیثباتی وضعیت رهن و اجاره؛ مستاجران هر ساله در فصول گرم سال با قیمتهای حبابگونه صاحبخانهها مستاصل هستند.
مشاور املاک در اصفهان با بیان اینکه افزایش نرخ اجارهبها با کاهش نرخ سود بانکی طبیعی است، تصریح کرد: بسیاری از مالکان مبالغ رهن کامل از مستاجران را تا قبل از کاهش نرخ سود بانکها به منظور کسب سودی بیشتر در بانکها سپردهگذاری میکردند اما با کاهش درصد سودها دیگر رهن منزل در بازار انگشت شمار شده و موجران جبران کسری معیشتی خود را از اجاره سرسامآور ملک به دست آورند.
قیمتهای کذب نرخ اجارهبها در فضای مجازی
رئیس اتحادیـــــــه مشاوران املاک اصفهان پیرامون اینکه پیک اجارهبها از خردادماه آغاز و تا پایان شهریور ادامه دارد و این دوره زمانی بورس شده و شاهد موج افزایش اجارهبها هستیم، گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا طی سال گذشته به دلیل همهگیری کرونا ویروس با تمدید قراردادهای رهن و اجاره؛ کمترین نقل و انتقالات مستاجران در شهر اصفهان انجام شد.
رسول جهانگیری با بیان اینکه سقف اجاره بهای مسکن در کلان شهر اصفهان 20 درصد است، اظهار داشت: در سال گذشته برخی از مالکان توافقاتی را برای تمدید قردادها با مستاجران کردند و بعضی دیگر هم به تبعیت از مصوبه ستاد ملی کرونا با افزایش 20 درصدی قانونی اجارهبها املاک خود را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
وی درباره اینکه طی سال 99 به دلیل شیوع کرونا درصد نقل و انتقالات در بازار رهن و اجارهبهای شهر اصفهان بسیار کاهش داشته است، افزود: ابلاغیه سقف اجاره بهای مسکن به 4 هزار و 500 واحد مشاور املاک پروانهدار در شهرستان اصفهان ابلاغ شده و ضمانت اجرایی آن از طریق دستگاه قضائی خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان پیرامون نرخها رهن و اجاره مسکن در فضای مجازی، بیان کرد: قیمتهای مسکن و اجارهبها در فضای مجازی نرخهای واقعی نیستند و توسط افراد غیرمتخصص تعیین شده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمتها در بازار مسکن بهتبع نوسانات ارزی شکل گرفته و مالکان نباید به این نرخها توجه داشته باشند، گفت: از مالکان مسکن درخواست داریم که قیمتهای تصاعدی که در بازار مسکن به صورت غیرمنطقی و بیضابطه افزایش داشته را در مبحث اجارهبها و رهن دخالت ندهند زیرا زندگی مستاجران در شرایط گستردگی کرونا دستخوش تغییرات شدیدی شده است.
جهانگیری با ابراز تاسف از اینکه در سالهای اخیر الگوی اجاره مسکن در کشور تغییر کرده است، اظهار داشت: زمانی اجاره مسکن برای مالکان بهعنوان کمک هزینه زندگی تلقی میشد، اما در حال حاضر برای برخی افراد شغلی درآمدزا است.
وی ادامه داد: البته این موضوع به دلیل افزایش سالانه قیمت رهن و اجاره است که باید برای این افزایش بیرویه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود، چرا که در این مورد وعدههای مکرر کفایت نمیکند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان درباره اینکه سالیانه 10 تا 20 درصد براساس نرخ تورم در جامعه قیمت اجارهبها و رهن افزایش مییابد، افزود: اینکه میگویند مشاوران املاک باعث افزایش قیمتها میشوند به صورت موردی را رد نمیکنم اما کلیت دلالان بازار، صنوف و دیگر اقشار هستند که در سایر بخشها فعالیت میکنند و ناخواسته در این زمینه وارد میشوند.
به گزارش تسنیم، این روزها بازار اجارهبها در اصفهان روزهای خاصی را میگذراند در حالی که به گفته مسئولان تقاضا برای مسکن استیجاری در نصف جهان به نسبت سالهای گذشته تغییر چندانی نکرده اما رشد حباب گونه اجارهبها اسباب نارضایتی اجارهنشینها را فراهم آورده است. شهروندان امیدوارند با اجرای سیاستهای صحیح در زمینه مسکن، تغییر و تحولاتی که به بهبود اوضاع منجر خواهد شد شاید رونق بازار مسکن از یک سو و ایجاد شرایط مناسب برای خرید مسکن و اجاره آن برای جوانان توسط دولتمردان فراهم شود.
انتهای پیام/167/ ت