محمد صفایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در گناباد اظهار داشت: در سطح کشور نمایندگان چند کلانشهر در مجلس شورای اسلامی هستند که پیگیر مسائل ملی هستند و مابقی نمایندگان برای کسب رای کارهای شهرستانی را پیگیری میکنند در صورتی که کارها باید از اصول درست شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اخذ مالیات از خانههای خالی در سطح کشور بیان داشت: در کلان شهرها این طرح اثر خود را گذاشته و توانسته 25 درصد عرضه مسکن را افزایش دهد اما در شهرهای کوچک هنوز اثرگذاری نداشته است.
وی ادامه داد: قرار بود تا پایان سال تمامی فروشگاههای کشور به پایانه فروشگاهی مجهز شوند تا بتوانیم سیستم مالیاتی را شفافتر کنیم که دولت اعلام کرد این امکان وجود ندارد و در سال آینده انجام خواهد شد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی درباره گزارش خبرگزاری تسنیم از مسیر راه گناباد به دوغارون نیز اعلام کرد: جاده گناباد به خواف را در دوران فرمانداری خودم پیگیری کردم و در آن زمان مصوبه ماده 32 را برای آن دریافت کردیم که بعد این ماده به 23 تغییر یافت که من هم از معاون وزیر پیگیری کردم که اعلام شد این مسیر ماده 23 را دریافت نکرده است.
صفایی ادامه داد: با نماینده خواف هماهنگی لازم را انجام دادهایم تا در بودجه سال 1401 به صورت مشارکتی این جاده را پیگیری کنیم البته منابع دولت هم محدود است و ما باید اولویتبندی کنیم که اولویت اول ما مسیر ترانزیتی به مشهد مقدس بود که با احداث پل مهنه کار تمام است و این مسیر دو بانده میشود.
وی افزود: پیشبینیها این است که طی چهل سال آینده بار بیشتر بر روی ریل و هواپیما برای جابه جایی باشد زیرا بحث سوخت یک موضوع جدی شده که در همین زمینه ما اقداماتی مانند تکمیل فرودگاه گناباد و ریل قطار را پیگیری میکنیم.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی درباره طرح مجلس برای ساماندهی فضای مجازی نیز عنوان داشت: در این طرح برای اشتغال باید تسهیل گری شود و با تصویب آن هماهنگی بهتری برای کسب و کارها انجام خواهد شد.
صفایی درباره اقدامات مهم دولت بعدی نیز بیان کرد: دولت سه اقدام بزرگ باید انجام دهد، در ابتدا امور اقتصادی را اصلاح کند و در مرحله بعدی انسجام به دولت بدهد زیرا در این دولت که ناهماهنگیهای زیادی دیدیم و مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: سازمان بورس و امور مالیاتی را در کمیسیون ماده 234 مطرح کردهایم و این بدین معنی است که پرونده آنها باید در دستگاه قضایی بررسی شود.
انتهای پیام/281/ی