به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهیه طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی بخش اول آن در صحن این شورا با واکنشهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم مواجه شده است.
در طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که 5 بند آن ابلاغ شده آمده است:
- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش بهلحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود.
- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
- نتایج آزمونی که دانشآموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانشآموزان میتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
- دانشگاههای کشور میتوانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند.
هماکنون در نامه ای که خانه ملت منتشر کرده است، رؤسای کمیسیونهای آموزش, تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعویق بررسی طرح کنکوری شورا نامه نوشتهاند:
در این نامه آمده است:
احتراما با توجه به اینکه طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و استحضار دارند در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو ترکیبی از قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که آخرین آنها متعلق به مجلس شورای اسلامی است، با نگاهی اجمالی به طرح ارائه شده که مشکلات و کاستیهای جدی در آن قابل مشاهده است که به طور خلاصه عبارتند از:
1- مغایرت با قوانین مجلس شورای اسلامی
2- عدم رعایت عدالت در نظام آموزشی و سنجش با برگزاری کنکور به شیوه جدید
3-کاهش قبولی و متضرر شدن مناطق محروم و تقویت مدارس غیر انتفاعی و غیر برخوردار
4- طرح ارائه شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی غیر از این مشکلات جدید، از آخرین قانون تصویب شده توسط مجلس نیز ناقص تر است.
5- اجرای قوانین سنجش و پذیرش دانشجو احتیاج به بستر سازی اجتماعی و هماهنگی کامل سه وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد که بدون هماهنگی سه وزیر ذیربط امکان اجرایی شدن وجود ندارد.
6- چون دولت جدید در آستانه شکل گیری است و طبیعتا اکثریت مسئولان اجرایی تغییر می کنند، لذا جهت هماهنگی و گرفتن نظر دولت جدید این طرح تا تشکیل دولت بعدی به عقب بیفتد.
در پایان بیان شده است این طرح چون ناظر به سال 1402 می باشد شایسته است دولت آینده که طبیعتا مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود نیز نظر دهد و با دو یا سه ماه تعویق این طرح اتفاقی نمی افتد.
علیرضا منادی سفیدان
رئیس کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری
حسینعلی شهریاری
رییس کمیسیون بهداشت و درمان
انتهای پیام /