تحلیل فایننشال تایمز از اقتصاد ترکیه و سرنوشت اردوغان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انتقاد از وضعیت اقتصادی ترکیه بالا گرفته و فعالان اقتصادی، اوضاع و احوال را با نگرانی دنبال می کنند.

اقتصاد ترکیه، در حوزه های صادرات، واردات و توریسم، ارتباط مستقیمی با بازار اروپا دارد و حالا علاوه بر منتقدین و مخالفین داخلی، رسانه ها و موسسات فکری و تخصصی خارجی هم، هر چند وقت یک بار در مورد وضعیت اقتصاد ترکیه، اظهار نظر می کنند.

روزنامه فایننشال تایمز، به تازگی گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه نوشته و به این اشاره کرده که رکود بی سابقه در اقتصاد ترکیه، باعث شده حمایت از اردوغان به پایین ترین سطح خود در سالیان گذشته برسد.

خبرنگار فایننشال تایمز، مشاهدات خود را از یک مراسم افتتاح در شهر ریزه چنین بیان می کند:«ریزه زادگاه اردوغان است و او همواره در اینجا، از محبوبیت بالایی برخوردار بوده است اما حالا، در مصاحبه با چند تن از روستاییان این منطقه، مشاهده می کنیم که آنان از شرایط اقتصادی کنونی گله مند هستند و آشکارا اعلام می کنند که حاضر نیستند باز هم به اردوغان و حزب او رای دهند».

رئیس! به بن بست رسیدیم

در روزهای اخیر، علاوه بر تحصن و راه بندان های اعتراض آمیز کشاورزان توتون کار، تجمع اعتراض آمیز کامیونداران نیز توجه رسانه های ترکیه را به سوی خود جلب کرده است. بر بدنه برخی از تریلی ها  کامیون های بزرگ، جملاتی خطاب به شخص رئیس جمهور ترکیه نوشته شده که در نوع خود جالب است. یکی از آنها با حروف بسیار بزرگ نوشته است: رئیس! به بن بست رسیدیم.

رئیس، در ادبیات سیاسی و رسانه ای هواداران آکپارتی، صفت اردوغان است. تا دیروز، مشاورین و مقامات این حزب، همواره این عبارت را تکرار می کردند: «نباید نگران باشیم. رئیس راهی پیدا می کند». اما حالا، دامنه نگرانی ها گسترده تر شده و بخش قابل توجهی از جامعه ترکیه، با معضلات بزرگی به نام تورم و بیکاری روبروست.

ایراد کار کجاست؟

در گزارش تحلیلی روزنامه فایننشال تایمز، آمده است: «اردوغان 20 سال بر سیاست ترکیه به شکل یک قبضه تسلط داشته است. با این حال، اقتصاد کشور تحت تأثیر تلاش های چشمگیر او برای تحکیم قدرت خود در سال های اخیر بوده و فاکتورهایی همچون بی ثباتی سیاسی و سیاست خارجی تهاجمی، شرکای تجاری غربی و سرمایه گذاران خارجی را دور کرده است».

یکی دیگر از انتقادات از سیاست های اقتصادی دولت اردوغان، این است که اصل شایسته سالاری به تمامی کنار نهاده شده و نه تنها شرکت های بزرگ مالی، بلکه بسیاری از بانک ها و نهادهای حساس، مدیرانی دارند که هیچ تخصص و تبحری در دنیای اقتصاد ندارند و صرفاً به خاطر منافع رانتی و حزبی منصوب شده اند.

خصوصی سازی یا چوب حراج زدن؟

دولت اردوغان در چند سال گذشته، توجه به خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد و کارخانه ها و واحدهای تولیدی بزرگی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. دولت اعلام کرده که هدف و انگیزه اصلی این اقدام، چابک سازی ساختار اجرایی و صنعتی کشور و کاستن از میزان تعهدات مالی دولت به بخش های بیمه و استخدام های غیرضروری در بنگاه های بدون بازده است، اما نگاه کارشناسان و متخصصین اقتصادی، چیز دیگری است.

افق سویلمز وزیر اسبق امورمالی و دارایی ترکیه در این مورد گفته است:«آن چه دولت انجام می دهد، خصوصی سازی برای چابک سازی بخش صنعت و تولید نیست. اینها بهانه است. اصل اقدام، چوب حراج زدن به ثروت های دولت، برای تامین ارز و جبران کسری بودجه است».

افق سویلمز در ادامه به یک مثال جدید اشاره کرده و گفته است: «به تازگی، دولت شرکت عظیمی همچون (سازمان انتقال برق ترکیه) (TEİAŞ) را نیز در دستور لیست خصوصی سازی قرار داده است. این تنها یک معنی دارد: چوب حراج زدن به تمام ثروت های کشور. الان باید بدون تعارف این واقعیت را بپذیریم که دولت، به وضعیتی افتاده که هر چه دم دستش می رسد، می فروشد تا بتواند هزینه هایش را جبران کند. اول منابع ارزی کشور را از بین بردند، حالا نوبت شرکت انتقال برق و شرکت های مهم دیگر است».

وی در ادامه گفته است: «اسم این دولت را باید بگذاریم: دولت بتُن. یعنی دولتی که فقط به دنبال ساختمان سازی و پل سازی و پروژه هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و فقط ابزار تبلیغ حزبی است. ما در ساختار اقتصادی دولت، دو مشکل جدی داریم. اول این که مدیران و کادرهای کارآمدی نداریم که راهبرد و تاکتیک اقتصادی داشته باشند و برای برون رفت از بحران، برنامه ریزی کنند. دوم این که از مبانی و اصول دولت حقوق محور دور شده ایم و از آنجایی که برای نظارت، ارزشی قائل نیستند و به راحتی همه قوانین را دور می زنند، در چنین وضعیتی گرفتار شده ایم».

تناقض اعتراض مردم و رکوردشکنی صادرات

مهمت موش که به تازگی به عنوان وزیر بازرگانی کابینه اردوغان منصوب شده، دیروز اعلام کرد که ترکیه در 6 ماه نخست سال 2012 میلادی، رکورد تاریخ جمهوری ترکیه را در زمینه صادرات کالا شکسته و با افزایش 40 درصدی میزان صادرات، درآمدهای کلانی نصیب کشور شده است.

اظهارات پیروزمندانه وزیر بازرگانی ترکیه در حالی است که بخش مهمی از خانوارهای ترکیه از بحران اقتصادی می نالند. کارشناسان در تبیین این وضعیت می گویند: «افزایش درآمد ارزی کشور و چند برابر شدن میزان صادرات کالا، الزاماً نباید به معنی بهبود وضعیت سطح زندگی عامه مردم قلمداد شود. چرا که در هر حال، مالیات ها بیشتر شده، گرانی و تورم روز به روز، طاقت و توان بیشتری از مردم می گیرد و شمار بیکاران هم بیشتر و بیشتر می شود. در حقیقت، دولت پول ها و درآمدهای جدیدی به دست می آورد اما چنین چیزی به این معنی نیست که پول به جیب مردم برود. به عنوان مثال برخی پروژه های عمرانی بزرگ، هزینه چند صد میلیون دلاری دارد و می تواند برای تبلیغ حزب حاکم موثر باشد و چندین پیمانکار را هم پولدارتر کند، اما بسیاری از خانواده های شهری و روستایی فقیر، نه به طور مستقیم و نه به صورت غیرمستقیم، آورده و عایدی خاصی از این پروژه ها ندارند. بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی ترکیه، ارتباط دقیقی با موضوع عدالت در  توزیع منابع دارد. با آن که میزان حداقل یا کف حقوق و دستمزد در ترکیه، مبلغی کمتر از 3 هزار لیره است، اما هنوز هم صدها هزار بازنشسته قدیمی در ترکیه، حقوقی کمتر از 3 هزار لیره دریافت می کنند و این در حالی است که به عنوان مثال، قبض ماهانه برق و گاز یک خانواده کم جمعیت و مصرف متوسط در ترکیه، دست کم به پانصد لیره می رسد.

شواهد نشان می دهد که بحران اقتصادی، به مهم ترین پاشنه آشیل دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه تبدیل شده و احزاب مخالف امیدوارند که با برجسته ساختن پیامدها و تبعات سیاست های ناکارآمد مدیران اقتصادی دولت اردوغان، زمینه آن را فراهم کنند که در نخستین انتخابات پیش رو، به قدرت برسند.

انتهای پیام/