سعید صمدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه طبق قانون همه معادن یک مالک دارند، اظهار داشت: در برخی از مواقع تعدادی از معادن غیر اقتصادی بوده و مالکین آنها این بخشها را رها میکنند.
وی افزود: برخی از معادن هم نیز توسط دولت از صاحبان آنها خلع ید شده است چرا که آنها نتوانسته اند در دوره مدیریت خود بر این معادن بهره بهرهبرداری لازم را انجام دهند، در این شرایط پروانه معادن ابطال شده و در اختیار سازمان های صنعت و معدن استان ها قرار می گیرد.
این کارشناس بخش معدن با بیان اینکه علاوه بر معادن ذکر شده وضعیت پهنه های معدنی هم در کشور با ابهاماتی همراه است، گفت: متأسفانه دولت در بخش پهنه های معدنی تمایل دارد آنها را به شرکتهای بزرگ شبه دولتی واگذار کند چرا که معتقد است این شرکت ها پانسیل و سرمایه لازم را با کمترین ریسک در اختیار دارند این در حالی است که بخش خصوصی نیز همان توانمندیها را در اختیار دارد اما نکته اینجاست که دولت تمایلی به ورود بخش خصوصی در پهنه های معدنی را ندارد.
*تخلف آشکار دولت در واگذاری پهنه های معدنی به شرکتها و سازمانهای دولتی
صمدی اضافه کرد: در واگذاری پهنه های معدنی دولت تخلف آشکار انجام داده است چرا که براساس تبصره 2 قانون معادن شرکتها و سازمانهای دولتی در صورتی میتوانند وارد حوزه اکتساف شوند که متقاضی بخش خصوصی وجود نداشته باشد . لذا دولت در شرایطی می تواند نسبت به در اختیار گرفتن پهنه های معدنی به شرکتها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی اقدام کند که بخش خصوصی حاضر به مشارکت نباشد اما متاسفانه در پهنه های معدنی دولت تمرکز خود را به واگذاری این مناطق به شرکت های دولتی و شبه دولتی بزرگ دارد و دست بخش خصوصی از حضور در پهنه های معدنی کوتاه است.
وی با اعلام اینکه نکته اینجاست زمانی که سازمانهای دولتی و یا شرکتهای شبه دولتی که توانایی بهره برداری از پهنه های معدنی را ندارند باید این پهنه ها به دولت واگذار شود اما آنها این پهنه های را به مزایده می گذارند، اظهارداشت: جالب اینجاست هر شرکتی که رقم بالاتری را پیشنهاد بدهد برنده مزایده است و در نهایت بنگاه داری دولت هر روز افزایش بیشتری پیدا می کند.
این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: اساساً ما اعتقاد داریم معادن بزرگ که حد اکثر 10 معدن است باید در اختیار دولت قرار داشته و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود.
وی در ادامه این گفت وگو به موضوع ابهامات آزادسازی معادن که این روزها با حواشی مختلفی روبه رو شده اشاره کرد و گفت: ما با مزایده معادن مخالفتی نداریم بلکه باید اهلیت و صلاحیت افراد شرکت کننده در مزایده ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه در یکی از مزایده ها شرکت های بزرگ شبهدولتی سنگ آهنی نسبت به بخش خصوصی این حوزه اولویت دارند طبیعی است که در این شرایط سهمی از مزایده ها در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد .
صمدی اضافه کرد: مهم شرایط برگزاری این مزایده هاست باید با رقابت واقعی بین واجدین شرایط به سمتی حرکت کنند کهرقم ها افزایش داشته و سهم دولت قابل توجه باشد. اما سوال اینجاست چرا بعد از چندین سال دولت در ماه های پایانی به فکر مزایده معادن افتاده است.
وی با طرح این پرسش که چرا دولت اقدامی برای واگذاری معادنی که در اختیار شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی است انجام نمی دهد، افزود: معادنی که امروز بحث واگذاری انها مطرح است عمدتا یا راکد بوده یا ذخایر قابل توجهی ندارند البته برخی از این معادن ذخایر مناسبی را در اختیار دارند که تعداد انها اندک است.
این کارشناس معدن گفت: مهم معادنی که در اختیار شرکت های بزرگ شبه دولتی است و همچنان دولت تمایلی به واگذاری انها نداشته و مدام این معادن را اجاره میدهند و اسم ان را گذاشتند استخراج و فروش
به اعتقاد صمدی، معادن سوپرمارکت نیستند که بتوان در مدت زمان کوتاه آنها را مورد مزایده قرار داد بلکه باید اهلیت و صلاحیت شرکت کنندگان بررسی و سپس روند واگذاری ها انجام شود.
انتهای پیام/