به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب، با آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.
آوایی در این دیدار با تبریک انتخاب آیتالله رئیسی از سوی مردم و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامهها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.
آیتالله رئیسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از تبریک وزیر دادگستری و گزارش وی، با اشاره به ضرورت تنظیم بازار و برقراری ثبات و آرامش در معیشت و سفره مردم و نقش سازمان تعزیرات در این زمینه گفت: این سازمان باید با همکاری سازمانهای نظارتی در زمینه مقابله با گرانفروشی و قاچاق کالا نقش موثرتری ایفا کند.
رئیس جمهور منتخب افزود: باید ضمن آسیبشناسی اقدامات و وضعیت فعلی سازمان تعزیرات، طرح تحولی برای این سازمان تدوین شود تا ساختار، جایگاه و فرآیندهای آن اصلاح شده و بهبود یابند.
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش تعدد و تنوع شوراهای عالی، کنوانسیون ها و مجامعی را که وزرا عضو آنها هستند، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: باید ساز و کاری اندیشیده شود تا این مشکل نظام اداری در راستای تسهیل فعالیتها و اقدامات هر وزارتخانه اصلاح شود.
رئیس جمهور منتخب اضافه کرد: این ساز و کار همچنین باید باعث کاهش تعداد جلساتی شود که وزرا بخش قابل توجهی از وقت روزانه خود را به حضور در آنها اختصاص می دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سابق سازمان تعزیرات در سال 98 در بیان ناکارآمدی قانون و اختیارات سازمان تعزیرات گفته بود: تعزیرات حکومتی در حال حاضر 50 درصد اختیارات لازم را هم در دست ندارد و رئیس شعبه تعزیرات اندازه رئیس یک اتحادیه اختیار پلمب ندارد و باید با دادستانی هماهنگ کنیم!
سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری نیز در جریان نوسانات ارزی و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در تابستان 97، در گفتوگویی رادیویی گفته بود: "قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیتهایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمیتواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره از قوانین به جهت تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است."
با این وجود، از سال 97 تاکنون علیرغم تکرار اتفاقات متعدد در بازار و تورم بسیار بالا و افزایش نرخ ارز و طلا و سوخت، وقوع تخلفات گرانفروشی در حوزههای گوناگون که محتمل است، با این حال هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس برای اصلاح قانون تعزیرات صورت نگرفته و طبق معمول دست بسته تعزیرات در این زمینه عیانتر شد.
انتهای پیام/