به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، کلیات طرح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت بررسی جزئیات آن (شور دوم) به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این طرح که مخالفان و موافقان جدی داشته و محل مناقشه بسیار است.
حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه این دانشگاه، سلسله جلسات نقد و بررسی طرح بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین جلسه از این سلسله نشستهای تخصصی با حضور حجتالاسلام مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی در تاریخ 10 خرداد 1400 برگزار شد. در ادامه این سلسله نشستها، جلسه دوم با حضور میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ 15 تیر 1400 برگزار شد.
میثم خسروی در ابتدای بحث با اشاره به اینکه برای مخالفت یا تایید کلیات یک طرح ابتدا باید وضعیت موجود موضوع آن طرح را تبیین و سپس بررسی کنیم که این طرح به چه میزان آسیب های وضع موجود را مرتفع می کند، گفت: اگر نسبت به برخی از جزئیات طرح انتقاد وارد باشد دلیل بر این نیست که با کل طرح مخالف باشیم.
وی در ادامه به سابقه طرح بانکداری و علل عدم ارائه لایحه از سوی دولت پرداخت و سپس برخی از مهم ترین مسائل نظام بانکی را تبیین کرده و راهکارهای طرح مجلس برای برون رفت از مشکلات موجود را ارائه کرد و اظهار داشت: دو ویژگی نوسان زیاد و بالابودن تورم از دهه 50 تا کنون وجود دارد و در جهان نیز جایگاه بسیار نامناسبی از نظر تورم داریم و از آخر رتبه 5 را داریم. علت اصلی تورم در بلند مدت، رشد نقدینگی است. عوامل تداوم رشد نقدینگی بالا، ناترازی بودجه و ناترازی بانک ها است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس به منفی بودن حساب سرمایه بانکها اشاره کرد و وضعیت سلامت بانکداری ایران را غیرقابل دفاع دانست و گفت: تعارض منافع ساختاری و فردی در بانک مرکزی و شبکه بانکی از مهم ترین ضعف های حکمرانی پولی کشور است. لذا در طرح مجلس، بانک مرکزی از مشارکت حقوقی با اشخاص تحت نظارت منع شده است. (تعارض منافع سازمانی) اعضای هیئت عالی علاوه بر منع مشغولیت همزمان در اشخاص تحت نظارت، تا 3 سال پس از مسئولیت خود، اجازه فعالیت به هر نحوی در اشخاص تحت نظارت را ندارند. همچنین اعضای هیئت عالی از سهامداری اشخاص تحت نظارت منع شده اند.( تعارض منافع فردی).
خسروی درباره استقلال بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دو نوع استقلال مطرح است؛ استقلال عملیاتی و استقلال سیاسی. پشتوانه استقلال عملیاتی، استقلال سیاسی بانک مرکزی است و مهم ترین شاخص استقلال بانک مرکزی، مساله عزل و نصب و نحوه عزل اعضای هیات عالی بانک مرکزی است. در وضعیت کنونی مجمع عمومی به طور کامل دولتی هستند و اکثر اعضا شورای پول و اعتبار به عنوان سکاندار سیاست گذاری پولی کشور توسط دولت تعیین میشود؛ همچنین شورای پول و اعتبار تخصص لازم جهت سیاست گذاری پولی را ندارد.
وی با بیان اینکه در مسئله استقلال بانک مرکزی با محدودیت مواجه هستیم چراکه مصوبه مجمع تشخیص عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را به رئیس جمهور واگذار کرده است و نمیتوانیم قانونی خلاف مصوبه مجمع تصویب کنیم، گفت: سرعت گیرهایی برای بهبود وضع موجود گذاشته شده است بدین معنا که رئیس جمهور برای عزل رئیس کل باید ادله خود را یک هفته قبل از عزل به صورت عمومی منتشر کند؛ البته عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی پیچیده تر است بدین نحو که قصور یا تقصیر آنها توسط هیئت نظارت (3 متخصص به نمایندگی از سه قوه) تشخیص داده می شود و در صورت موافقت سران قوا با حکم رئیس جمهور عزل می شود. همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، به بانک مرکزی جهت پرداخت تنخواه به دولت و نیز خرید ارزهای نفتی و تزریق ریال اختیار داده شد و الزام قبلی برداشته شد. همچنین پرداخت ریال به دولت قبل از وصول ارز توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هیئت عالی به عنوان بالاترین رکن بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، اظهار داشت: این هیئت از 3 عضو اجرایی (رئیس کل، معاون سیاستگذاری پولی و معاون نظارتی) و 6 عضو غیراجرایی (3 متخصص اقتصاد پولی و 3 متخصص بانکداری و حقوق بانکی) تشکیل شده است. این ترکیب سیاستگذاری پولی را بر عهده متخصصین میگذارد. ذیل هیئت عالی شورای تخصصی سیاستگذاری پولی و شورای تخصصی مقررات گذاری و نظارت تشکیل شده است.
خسروی به بحث شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: در وضع موجود هیچ الزام پاسخگویی وجود ندارد و مجلس هیچ اختیار قانونی برای سوال و تذکر به رئیس کل بانک مرکزی دارد، اما در طرح الزام به شفافیت در خصوص مصوبات و مذاکرات هیئت عالی، الزام به پاسخگویی به مجلس توسط رئیس کل 2 بار در سال، ارائه گزارش مکتوب و.. ذکر شده است.
انتهای پیام/