به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز ، شیب گرانی مسکن در ماههای اخیر به حدی افزایش یافته که حتی واحدهای مسکن مهر که تا یکی دو سال اخیر به عنوان مسکن ارزان قیمت در دسترس خرید آسان مردم بود نیز حالا در صف چندصد میلیونی نرخگذاری شده به گونهای که با این قیمتهای نجومی خانهدار شدن برای این افراد مثل یک رویا شده است.
امروزه گرانی مسکن در شهرستان نطنز و بادرود موجی از نارضایتی و اعتراضهای مردمی را به دنبال داشته و ناتوانی در خرید زمین و حتی اجاره مسکن باعث شده تا جوانان نیازمند رویای خانهدار شدن را از سر بیرون کنند
البته این افزایش قیمت در شهرهای نطنز و بادرود فراتر رفته و زمینهای مسکونی در روستاهای تابعه بخش بادرود هم متاثر از این موضوع افزایش سرسامآور داشتهاند و خرید منزل را برای قشر ضعیف جامعه به دغدغه تبدیل کرده است.
علی جواهری رییس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان نطنز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: تمامی قراردادهای اجاره پیرو مصوبه ستاد مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید میشود و نیازی به مراجعه مستاجران به بنگاههای املاکی نیست.
جواهری گفت: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا لازمالاجراست و اتحادیه املاک تابع مصوبه دولت است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی برخورد قانونی انجام خواهد شد.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان نطنز افزود: بنگاههای معاملاتی ملکی چنانچه به تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده اقدام کنند، طبق مقررات نسبت به پلمب مکان مورد نظر و در صورت تکرار نسبت به ابطال پروانه از طریق مراجع ذیصلاح اقدام میشود.
وی ابراز داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا 25 درصد، برای کلانشهرهای دیگر حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین شد و همچنین با توجه به این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه پس از آن تمدید میشود.
سید جواد نوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در نطنز اظهار داشت: روز گذشته نشستی با حضور شهردار، رؤسای ادارات مسکن و شهرسازی، صنعت معدن تجارت، ثبت اسناد و املاک، دارایی و امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی، پلیس اطلاعات و مسئول اتحادیه املاک و مستغلات در دفتر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نطنز تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز گفت: مقرر شد در گام اول مدیران ادارات صمت، ثبت اسناد و املاک، دارایی و امور مالیاتی، تعزیرات حکومتی و مسئول صنف املاک با محوریت پلیس اطلاعات شهرستان نطنز تیم بازرسی تشکیل دهند و از تمامی دفاتر مشاور املاک شهرستان نطنز طی دو هفته بازرسی کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به دادستانی اعلام کنند.
وی تاکید کرد: برای ساماندهی وضعیت مسکن شهرستان نطنز و بادرود هر دو هفته یکبار برگزاری این جلسه در محل دفتر دادستانی ادامه خواهد یافت تا با پیگیری مستمر در این زمینه شاهد ثبات و آرامش باشیم.
نوری افزود: مسکن یکی از نیازهای ابتدایی هر فرد برای زندگی است که با افزایش روزافزون قیمت زمین و مسکن در شهرستان نطنز، این نیاز ابتدایی برای جوانان به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده است.
یک شهروند بادرودی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: فعالیت غیرمجاز بنگاههای معاملات املاک یکی ازعلل افزایش قیمت مسکن در سطح منطقه بادرود است و از این رو باید با آنان برخورد قانونی صورت پذیرد.
وی ضمن اشاره به زمینه وجود کلاهبرداری با توجه به شرایط فعلی گفت: تفکیک غیرقانونی زمینها و خرید و فروشهای صوری، علاوه بر سوداگری در حوزه مسکن و دامن زدن به قیمتها، زمینه کلاهبرداری در این حوزه را هم فراهم میشود.
انتهای پیام/804/ ع