به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهیه طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و بررسی بخش اول آن در صحن این شورا با واکنشهای مختلفی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مواجه شده است.
شورایعالی انقلاب فرهنگی در جلسه 842 خود مصوبهای 5بندی با عنوان «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» بهشرح زیر صادر کرده است:
- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش بهلحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود.
- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
- نتایج آزمونی که دانشآموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانشآموزان میتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
- دانشگاههای کشور میتوانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی زمان اجرای این مصوبه را سال 1402 اعلام کرده است؛ تصویب 5 بند این طرح تا امروز با واکنشها و اظهار نظرهای مختلفی بهویژه از سوی نمایندگان مجلس همراه شده است.
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری نیز در تاریخ 5 تیر 1400 تحلیلی با عنوان «ملاحظاتی بر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در رابطه با موضوع ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور» منتشر کرده است.
در این تحلیل، برگزاری دو بار در سال کنکور بهعنوان نقطه قوت مصوبه ذکر شده است چرا که برگزاری دو بار در سال و تکرارپذیری سریع از جمله ویژگیهای نظام تست استاندارد است. از جمله نکات مثبت مصوبه که به کاهش فشار روانی و اجتماعی کنکور کمک میکند این است که به این موضوع اشاره شده است که آزمون سراسری بهصورت حداقل دو بار در سال برگزار شود و نتیجه آزمون برای مدت معین حداقل دوسال معتبر باشد.
این تحلیل در ادامه به بررسی سایر بندهای مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی میپردازد و این نکات را هشدار میدهد:
- پایینبودن قدرت تفکیک سابقه تحصیلی و امتحانات نهایی: از جمله موانع موجود در اجرایی کردن مصوبه خواهد بود با توجه به بالا بودن تعداد نمرات 20، معیار سابقه تحصیلی مبتنی بر آزمون نهایی در یک سال معیار خوبی برای رشتههای پرمتقاضی محسوب نمیشود. ساخت نمره نهایی ملاک پذیرش بر اساس 60 درصد سوابق تحصیلی و 40 درصد آزمون مشکلات و اعتراضات زیادی بههمراه دارد.
تعداد افراد دارای معدل 19 تا 20 از سال 98 به سال 99 روند افزایشی قابلملاحظهای دارد این وضعیت نشاندهنده عدم ثبات میزان دشواری امتحانات نهایی در سنوات مختلف است که عملاً همترازی نمرات سنوات مختلف را غیرممکن میکند اصولاً همترازی در آزمونهای تشریحی تقریباً امری غیرممکن است.
- 2. ناقصبودن سوابق تحصیلی دانشآموزان: با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی که داوطلب شرکت میکند، سال اخذ دیپلم و یا کسب یا عدم کسب نمره قبولی در دروس امتحانات نهایی، ممکن است سوابق تحصیلی داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی بهصورت کامل، ناقص و یا ارسالنشده باشد.
در سال 99 بر اساس سوابق تحصیلی ارسال شده است یا آموزش و پرورش 9.9 درصد داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و 82.8 درصد داوطلبان سوابق تحصیلی کامل دارند. برای داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی هستند یا تمایل به افزایش نمرات خود دارند ترمیم سوابق تحصیلی ضروری است که این موضوع بار مالی و اجرایی بالایی به دولت تحمیل خواهد کرد.
- 3. عدمقابلیت اجرایی تعیین حدنصاب توسط دانشگاهها: تعیین حدنصاب در دروس و نمرات توسط دانشگاهها در کنکور سراسری قابلیت اجرایی ندارد و اصولاً نوع و جنس اعتراضها قابلیت پاسخگویی ندارد.
با توجه به اینکه در یک دانشگاه دورههای مختلف وجود دارد، دانشگاه باید برای هر کدرشتهمحل برای دروس آزمون سراسری تخصصی و امتحان نهایی تخصصی حدنصاب تعیین کند. اصولاً حدنصاب نمرات دروس برای مهندسی کامپیوتر دوره روزانه دانشگاه شریف با دوره شهریهپرداز همین رشته در آن دانشگاه متفاوت است. در آزمون سراسری سال 99 برای داوطلبان نظام آموزشی تعداد دروس تخصصی کنکور و امتحان نهایی بهشرح جدول زیر است:
| وضعیت دیپلم و گروه آزمایشی | تعداد دروس تخصصی کنکور | تعداد دروس تخصصی امتحانات نهایی | جمع |
| دیپلم ریاضی در گروه ریاضی | 3 | 5 | 8 |
| دیپلم تجربی در گروه تجربی | 5 | 4 | 9 |
| دیپلم انسانی در گروه انسانی | 8 | 7 | 15 |
بهعبارت دیگر دانشگاه برای هر یک از کدرشتهمحلهای گروه علوم انسانی باید 15 حدنصاب نمرات آزمون تعیین کند این امر عدم امکان پاسخگویی به معترضان جدی را با توجه به تنوع عوامل تأثیرگذار در عدم قبولی خواهد داشت.
- 4. ورود سودجویان به پایههای پایینتر بهبهانه امتحانات نهایی و تشدید بیعدالتی
- 5. بالا رفتن انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی
- 6. مشکل پایایی تصحیح
- 7. بیتوجهی به ذینفعان در تصمیمگیری.
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در پایان تأکید کرده است که برای استانداردسازی سوابق تحصیلی و افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو باید اقدامات زیر انجام شود.
- برگزاری امتحانات نهایی در سه سال پایانی متوسطه
- اجرای آزمونهای استاندارد، پایا و روا مطابق با اصول سنجش و اندازهگیری در دوره متوسطه
- تأمین امنیت برای برگزاری امتحانات نهایی و جلوگیری از لو رفتن سؤالات
- تغییر در شیوه طراحی سؤالات امتحان نهایی و ارزیابی سطوح مختلف سنجش (مهارتهای یادگیری، مهارتهای تفکر و کاربست آموختهها در موقعیت جدید در سطوح شناختی و محتوایی) و رهایی این آزمونها از سؤالات تکراری، نخنما و حافظهمحور
- افزایش دقت و سرعت تصحیح و بالابردن ضریب پایایی تصحیح.
بهنظر میرسد فرآیند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسری باید مبتنی بر فرایندی شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت گیرد و تصمیمگیری پشت درهای بسته احتمالاً تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی بهدنبال خواهد داشت.
متن کامل گزارش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری را میتوانید از اینجا مشاهده کنید.
انتهای پیام/+