به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، از دهههای گذشته اقتصاد همواره یکی از چالشهای اصلی کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهایی که اغلب بر خلاف خواستههای غرب عمل میکنند بوده است. شیخنشینان خلیج فارس همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین و... به دلیل تبعیت از سیاستهای غربیها و به ویژه ایالات متحده، با وجود بحرانهای متعددی که به دلیل اقتصاد نفتی در معرض آن قرار میگیرند، اما درگیر مشکلات اقتصادی ناشی از مسائلی همچون تحریم و پروژههای آمریکایی-غربی نمیشوند.
اما کشورهای عربی همچون سوریه و عراق و لبنان و یمن... از جمله کشورهایی به شمار میروند که به ویژه در دوره اخیر به شدت مورد هدف پروژههای اقتصادی غربی قرار گرفتهاند.
تاکید بر ابزار تحریم در میان روسای جمهور آمریکا به حدی است که بسیاری از اندیشمندان در جهان، از تحریمهای آمریکا به عنوان «سلاح اقتصادی» این کشور یاد کردهاند. سلاحهای اقتصادی یا مالی آثار تخریبی به اندازه یک جنگ دارند، اما در بهکارگیری آنها نه نیروی انسانی از کشور مهاجم کشته میشود، نه جنگافزار نابود میشود و نه منابع مالی چندانی نیاز است.
آمریکا در وضع تحریم علیه کشورهای جهان به بهانههایی همچون مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر و.. متوسل میشود، درحالی که مردم کشورهای تحریم شده، به ویژه کشورهایی که توانایی خودکفایی در زمینههای مختلف را ندارند حتی از دسترسی به امکاناتی همچون داروهای ضروری محروم میشوند.
در این میان لبنان یکی از کشورهایی است که البته نه صرفا از طریق تحریم اقتصادی بلکه به روشهای مختلف هدف برنامههای آمریکا قرار گرفته است.
پروژههای اقتصادی آمریکا علیه لبنان
بعد از اخراج اشغالگران صهیونیست از جنوب لبنان در سال 2000 و سپس شکست دوم آنها در جنگ جولای 2006 از حزبالله، آمریکاییها و صهیونیستها و متحدان آنها دریافتند که مقاومت در لبنان یک تهدید جدی برای موجودیت و منافع اسرائیل و پروژههای آمریکا به شمار میرود. از طرف دیگر مقاومت به لطف دفاع از حاکمیت لبنان در برابر متجاوزان از 20 سال گذشته تاکنون جایگاه بالایی در میان مردم لبنان و نیز نیروهای سیاسی این کشور دارد. همین امر موجب شده تا محور آمریکایی-صهیونیستی از هر روشی برای تضعیف حزبالله با هدف خلع سلاح آن استفاده کند.
-در این میان نباید از ضعف ساختار سیاسی و اقتصادی لبنان غافل شد که بستر لازم را برای اجرای طرحهای واشنگتن فراهم آورده است. متاسفانه بخش بزرگی از طبقه سیاسی لبنان درگیر پروندههای متعدد فساد مالی هستند که تاثیر زیادی بر بحران مالی و اقتصادی این کشور دارد.
-ایالات متحده تلاش میکند تا با تحریم مقامات و موسسات وابسته به مقاومت همه راههای ممکن برای حل بخشی از بحرانهای اقتصادی و مالی لبنان توسط حزبالله و متحدان آن را مسدود کند.
- اما اصلیترین ابزار اجرای پروژههای اقتصادی آمریکا ضد لبنان مهرههای داخلی این کشور هستند.کارشناسان معتقدند روند وضعیت فعلی در نظام اقتصادی لبنان و همه پیامدهای آن علاوه بر علل شناخته شده و عناصر فساد در داخل این کشور به شکل عمده نتیجه یک مهندسی سیاسی آمریکایی است که این کشور با متحدان خود در داخل و خارج از لبنان اجرا میکند.
در واقع آمریکا خارج کردن لبنان از لیست تحریمها و آزاد کردن پولهای آن را همانند سودان مشروط به توافق صلح با رژیم اشغالگر صهیونیستی میداند. خرابکاری اقتصادی سیاستی است که ایالات متحده در سراسر جهان با استفاده از اهرم فشارهای داخلی و خارجی در پیش گرفته و لبنان نیز مستثنی از این مسئله نیست.
«ریاض سلامه» مرد اول آمریکا در لبنان که پروندههای فساد او پوشیده نیست با سیاستهای آمریکایی خود از هر راهکاری برای بهبود اوضاع مالی لبنان جلوگیری میکند و به گفته کارشناسان اقتصادی اقدامات وی یکی از مهمترین دلایل دستکاری در نرخ ارز و احتکار دارو و اقلام ضروری به شمار میرود.
اخیراً آژانس جرایم مالی در انگلیس با انتشار گزارشی از یک موسسه حقوقی در لندن، رئیس بانک مرکزی لبنان و همکارانش را به پولشویی و اقدامات فسادآمیز متهم کرده بود. همچنین دادگستری سوئیس نیز گزارشهایی درباره نقش سلامه در پولشویی مربوط به بیش از 300 میلیون دلار و انتقال آن از لبنان به خارج از کشور طی یک سال گذشته منتشر کرده است.
-اما 14 مارسیها به ریاست «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل و نخستوزیر پیشین لبنان که سریال تکراری استعفای او برای همگان شناخته شده است، از دیگر ابزارهای داخلی واشنگتن در لبنان محسوب میشوند که در عرصه سیاسی مشغول اجرای پروژههای آمریکا هستند. گذشته از اهداف سیاسی که پشت پرده مانورهای اخیر سعد حریری و بلاتکلیف نگه داشتن لبنان طی 9 ماه و سپس استعفا از ماموریت تشکیل دولت ضد مقاومت وجود داشت، تکیه بر اقتصاد رانتی و وابستگی به نهادهای غربی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی-به عنوان یکی از سیاستهای دولتهای حریری از جمله عواملی است که اقتصاد لبنان را به مرز فروپاشی رسانده است.
از سوی دیگر بحران سوخت در لبنان نیز پس از آن آغاز شد که آمریکا و فرانسه با اعمال شرایط خود به صندوق بین المللی پول، دولت لبنان را مجبور به لغو یارانه دولتی برای کالاهای ضروری کردند و به این ترتیب تامین سوخت و برق مردم لبنان در هالهای از ابهام قرار گرفت.
این درحالی است که نیروهای سیاسی لبنان و به ویژه 14 مارسیها به خوبی میدانند که پیشنهاد «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزبالله برای حل بحران سوخت لبنان به کمک جمهوری اسلامی ایران آن هم بدون هیچ پیششرطی تا چه اندازه میتواند به برطرف شدن این چالش لبنانیها کمک کند، اما این نیروها به دلیل ترس از واشنگتن جرات انجام این کار را ندارند؛ آن هم هنگامی که حاضرند برای دریافت هرنوع کمکی از غربیها شروط مختلف و زیانبار آنها را بپذیرند.
سعد حریری چگونه به بحران اقتصادی لبنان دامن زد؟
اما سعد حریری درحالی که مدعی تلاش برای تشکیل دولتی جهت نجات لبنانیها بود با وجود اینکه میدانست کنارهگیری از ماموریت تشکیل دولت پس از 9 ماه بدون هیچ دستاوردی، به بحران اقتصادی و مالی لبنان دامن میزند بازهم استعفا داد و پس از آن منابع لبنانی گزارش دادند که ارزش هر دلار در این کشور به 22 لیر رسیده است.
به همین دلیل تحلیلگران بر این باورند که سعد حریری اساسا اهمیتی به مشکلات مالی و اقتصادی لبنان نمیدهد و تنها به دنبال تشکیل دولتی بود که حمایت منطقهای و بینالمللی را برای او به ارمغان بیاورد و اکنون که در این هدف ناکام ماند دلیلی برای درگیر شدن در چالشهای کشور نمیبیند.
بحران امنیتی و سوءاستفاده طرفهای ذینفع از اوضاع آشفته لبنان دیگر نتیجه بحران سیاسی و اقتصادی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند. مناطق مختلف لبنان در نتیجه این شرایط بار دیگر صحنه اعتراضات شده و مردم در بیروت و طرابلس و صیدا با اقداماتی چون آتش زدن لاستیکها و مسدود کردن راهها نارضایتی خود از وضع موجود را نشان میدهد.
همین امر نگرانیهایی در خصوص تکرار سناریو اعتراضات اکتبر 2019 و پیامدهای ناگوار آن ایجاد میکند که ممکن است این بار قابل کنترل نباشد. به ویژه در آستانه سالگرد انفجار مهیب بندر بیروت در 4 آگوست که ناشی از اهمالکاری مسئولان این کشور بوده و هنوز هم حقیقت آن روشن نشده، هشدارهایی درباره خیزش مردمی در صورت عدم تشکیل دولت وجود دارد.
تنها گزینهای که برای خروج از این مرحله بحرانی پیش روی لبنانیهاست، این است که با عبرتگیری از تجارب گذشته در وهله نخست فردی را به عنوان نامزد نخستوزیری انتخاب کنند که عاری از وابستگیهای خارجی باشد و پس از آن برای حل چالشهای اقتصادی به راهکارهای کوتاه مدت کشورهای غربی همچون برگزاری کنفرانسهای مختلف که لبنان را هرچه بیشتر به سمت قرارگرفتن تحت قیمومیت نهادهای خارجی و بدهیهای بیشتر سوق میدهد امید نبندند.
انتهای پیام/