به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای دوفوریت بررسی «طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری» در دستورکار جلسه علنی امروز نمایندگان قرار داشت که نمایندگان با تقاضای دوفوریتی آن مخالفت کردند.
در ادامه پس از استماع نظرات در نهایت با یک فوریت رسیدگی به این طرح با 110 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش تسنیم، سید کاظم دلخوش نمانیده صومعهسرا در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان دوفوریت طرح مذکور گفت: در چند سال اخیر که قیمت زمین در کشور رو به افزایش بوده، برخی افراد سودجو و فرصت طلب به دنبال خرید زمین ها و باغات تعدادی از روستاها و شهرهای مختلف هستند و از این طریق، سازمان طرح های هادی را به هم ریخته اند.
وی افزود:در این طرح آمده است که باید شرایطی ایجاد شود تا جابجایی جمعیت در کشور به گونه ای نباشد که ترکیب شهرها و روستاها بهم بخورد، کما اینکه جمعیت تعدادی از این روستاها به دلیل این مشکل و خشکسالی باعث کوچ مردم به شهرها شده است. از سوی دیگر در برخی از شهرها با افزایش جمعیت مواجه می شویم.
نماینده صومعهسرا در مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دغدغه های روستاها این است که طرح هادی مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که عدم توجه به آن روستاییان را با مشکلات جدی مواجه کرده ، ضمن اینکه با ساخت و سازهای خارج از محدوده روستا نمی توانند پروانه بگیرند، ضمن اینکه نرخ ارائه خدمات آب و برق و گاز به آنها به حدی افزایش داشته که دچار مشکل می شوند که در نهایت دهیاران، نمایندگان مجلس و مردم باید در این زمینه پاسخگو باشند.
دلخوش با اشاره به اینکه در چنین شرایطی کمیسیون ماده 99 از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود، تصریح کرد: متاسفانه طرح هادی جامع نبوده و باعث شده مردم نتوانند به دلیل عدم همکاری بین دهیاری ها و بنیاد مسکن از تسهیلات وام در حوزه ساخت و ساز بهره مند شوند. ضمن اینکه در برخی روستاها تخلفاتی در حوزه فروش زمین انجام می شود و این موضوع کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
عضو کمیسیون قضایی در پایان با بیان اینکه حدود 40 هزار روستای کشور دارای طرح هادی هستند، عنوان کرد: طرح هادی سال هاست که بازنگری نشده، بنابراین در ماده 9 این طرح آمده که برای جلوگیری از تخلفات دستگاه های اجرایی باید این طرح مورد بازنگری قرار گیرد، ضمن اینکه در این ماده مجازات هایی برای ساخت و ساز در زمین های خارج شهر تعیین شده و کارگروهی متشکل از دادگستری و سایر دستگاه ها تشکیل می شود.
انتهای پیام/