به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد میشود در 170 کشور دنیا زمینه قانونی دارد.
این مالیات عبارت است از گونهای از مالیات بر عواید سرمایهای، که با هدف کاهش میزان سود سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، اخذ میگردد.
عایدی سرمایه در ایران
نمایندگان مجلس در 5 خرداد 1400، کلیات قانون مالیات برعایدی سرمایه را تصویب کردند و طرح را برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصاد فرستادند.
شمول قانون مالیات برعایدی :
- املاک با انواع کاربری
- انواع وسایل نقلیه
- طلا و جواهرات
- انواع ارز خارجی
این پایه مالیاتی جدید دارای معافیتهای گستردهای است. به عنوان نمونه اگر از زمان خرید ملک یا خوردو بیش از یکسال گذشته باشد و این ملک یا خودرو تنها موارد تحت تملک فرد باشد، در صورت فروش مشمول این مالیات نمیشود.
بدین ترتیب نمی توان از این پایه مالیاتی به عنوان دست کردن در جیب مردم یا مالیات بر تورم یاد کرد. به طور مثال نحوه محاسبه نرخ مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن براساس جدول زیر است:
نحوه محاسبه مالیات برعایدی سرمایه در حوزه املاک |
سال اول | 40 درصد عایدی |
سال دوم | 37 درصد عایدی |
سال سوم | 34 درصد عایدی |
سال چهارم | 31 درصد عایدی |
سال پنجم | 28 درصد عایدی |
سال ششم | 25 درصد عایدی |
سال هفتم | 22 درصد عایدی |
سال هشتم | 19 درصد عایدی |
سال نهم | 16 درصد عایدی |
سال دهم | 13 درصد عایدی |
سال یازدهم | 10 درصد عایدی |
سال دوازدهم | 7 درصد عایدی |
سال دوازدهم به بعد | 4 درصد عایدی |
از جمله اهداف این پایه مالیاتی جدید
- حمایت از تولید و سرمایهگذاری در بازارهای مولد
- کاهش نوسانات بازارهای خورو، مسکن، طلا و ارز
- جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در بازارها
- از بین رفتن واسطهگری
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که با اجرای این پایه مالیااتی جدید از سفتهبازی در بازارهای غیر مولد جلوگیری خواهد شد. در نتیجه شاهد رشد کاذب قیمتها در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز نخواهیم بود. اما باید در کنار آن به سوی بهبود فضای کسب و کار حرکت کرد تا سرمایههای موجود در کشور به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند.
انتهای پیام/