"قانون جدید چک" افزایش پیوسته اعتبار چک­‌ها و کاهش معنادار پرونده‌های قضائی

"قانون جدید چک" افزایش پیوسته اعتبار چک­‌ها و کاهش معنادار پرونده‌های قضائی

در سال‌های اخیر چک‌های برگشتی حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضا را تشکیل می‌داد که این روند با اجرای قانون جدید چک، به طور محسوسی تغییر یافته است.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه به تأثیر "قانون جدید چک" بر افزایش اعتبار چک­ها، اکنون صاحبان کسب و کار می­توانند از چک به عنوان یکی از قابل اعتمادترین ابزار انجام معاملات خود استفاده کنند.

قانون جدید چک که در سال 1397 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی است که اقتصاد کسب و کارها را مورد حمایت قرار می­دهد. تا قبل از اصلاح قانون چک، به علت افزایش حجم چک­های برگشتی، اعتماد صاحبان کسب و کار به معامله با چک کاهش یافته بود. از این رو در جهت افزایش اعتبار چک­های صادره، قانون چک اصلاح شد.

مقایسه قانون چک، قبل و بعد از اصلاح آن

تا قبل از اصلاح قانون چک در سال1397، یکی از مسائل اصلی در کاهش اعتبار چک، بالابودن احتمال برگشت چک و کم‌هزینه بودن صدور چک بلامحل بود. به مرور زمان، با هر بار برگشت چک و افزایش تعداد چک­های برگشتی پاس نشده، صاحبان کسب و کار در انجام فعالیت­های اقتصادی خود با مشکل مواجه می­شدند. چک‌های برگشتی و بلامحل، معضلی هم برای دستگاه قضائی محسوب می‌شد؛ تشکیل پرونده از سوی شاکی و جلب بدهکار و بازداشت او توسط ضابط قضائی و نگهداری در زندان از سوی قوه قضائیه تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه. در سال‌های اخیر چک‌های برگشتی حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضا را تشکیل می‌دادند.

اما در قانون جدید چک تلاش شد تا با اعمال محدودیت برای صاحبان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک بلامحل جلوگیری شود. از جمله این محدودیت­ها می­توان به عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدودی وجوه بانکی به اندازه کسری مبلغ چک اشاره کرد.

همچنین قبل از اصلاح قانون چک، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه از طریق قانون با صرف هزینه و وقت زیادی در دادگستری روبه رو بودند. هزینه و اتلاف وقت در دادگستری، باعث رجوع افراد به راهکارهای غیر قانونی وصول چک، از جمله استفاده از شرخر شده بود. مراحل طولانی و بی­نتیجه مطالبه وجه چک، باعث دلسردی صاحبان کسب و کار از رسیدن به مطالبات خود می­شد.

در قانون جدید چک برای رفع این مشکل، روند رسیدگی به مطالبات وجه چک در دادگستری بسیار سریع­تر از گذشته شد. اکنون اگر چکی برگشت بخورد، بعد از ثبت عدم پرداخت چک توسط متصدی بانک، با ثبت کد رهگیری چک در گواهی عدم پرداخت، اجرائیه صادر می­شود.

از دیگر مشکلات قبل از اصلاح قانون چک، عدم تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک بود. تا قبل از اصلاح قانون چک، سوابق و اعتبار فرد صادرکننده برای گیرنده چک قابل بررسی نبود. همچنین افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشتند، می­توانستند مجدداً دسته چک دریافت کرده و چک بکشند. اما با اصلاح قانون چک، به کمک سامانه صیاد بانک مرکزی سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا گیرنده چک بتواند وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کند. همچنین در قانون جدید چک، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزی، از امکان دریافت دسته چک توسط افراد دارای سوء سابقه بلاتکلیف نیز جلوگیری می­شود.

علاوه بر این  قبل از اصلاح قانون چک تنها به لاشه کاغذی چک اتکا می‌شد؛ بدین معنا که امکان جعل و سرقت چک، همچنین کلاه­برداری از طریق چک فراهم بود. همچنین اگر لاشه کاغذی از دسترس گیرنده چک خارج می­شد، مطالبه وجه چک برای دارنده آن با روند طولانی­تری همراه بود. در قانون جدید چک، با الزام به ثبت و تائید اطلاعات چک شامل هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، اتکا به لاشه کاغذی چک کاهش یافته و امکان جعل آن نیز از بین می­رود.

تأثیر اصلاح قانون چک بر کاهش معنادار نسبت چک‌­های برگشتی به مبادله شده

طبق آمار بانک مرکزی، در سال 1399 نسبت به سال 1396، تعداد و حجم چک­های برگشتی کاهش قابل توجهی یافته است. در سال 1399، 102میلیون فقره چک بین بانکی به ارزش 2200.9 هزار میلیارد تومان مبادله شده و 9.97 میلیون فقره چک به ارزش 249 هزار میلیارد تومان، برگشت خورده است.

بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی در سال1399 به ترتیب برابر با 9.7 و 11.3درصد کل چک­های مبادله شده است. در حالی که نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله شده در سال1396، به ترتیب 15 و 23درصد بود. با مقایسه آمار چک­های برگشتی بین سال 1396 و 1399، نسبت تعداد چک­های برگشتی با کاهش 35 درصدی و نسبت ارزش چک­های برگشتی با کاهش 51درصدی همراه است.

نمودار زیر آمار مربوط به حجم چک‌­های برگشتی و مبادله شده از سال 1396 تا سال1399 را نشان می­‌دهد:

قوه قضائیه , مجلس شورای اسلامی ایران ,

همچنین در نمودار زیر، نسبت تعداد و ارزش چک­‌های برگشتی به کل چک­‌های مبادله شده در سال­‌های 1396 تا 1399 نشان داده شده است:

قوه قضائیه , مجلس شورای اسلامی ایران ,

رفع موانع کسب و کار با اجرای کامل قانون جدید چک

با وجود اینکه قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است، اما توانسته بر اعتبار چک­ها بیفزاید. کاهش نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی در سال­های اخیر نشان می­دهد که قانون جدید چک، انتظارات را برآورده می­کند. بنابراین، از این پس چک می‌تواند برای صاحبان کسب و کار به عنوان یکی از قابل اعتمادترین ابزارهای انجام معامله مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
میهن
triboon
کرونا
فولاد
بلیط هواپیما