به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، کتابهای قاچاق یا به عبارت دیگر کتابهایی که به صورت زیرزمینی منتشر شدهاند، امروزه ویترینی عیان و آشکار برای خود یافتهاند؛ از بساط دستفروشان در سطح شهر گرفته تا نمایشگاههای همواره تخفیف در مکانهای عمومی از جمله ایستگاههای مترو، ترمینالهای مسافربری و فرودگاهها.
طبق برآوردها و کشفهایی که در چند سال اخیر از انبار کتابهای قاچاق به دست آمده، گردش مالی حاصل از این قاچاق برای سوداگران آن بالغ بر 15 میلیارد تومان بوده است؛ ارقامی که همه باورهای نشر از کمبود سرانه مطالعه تا عدم حضور کتاب در سبد خانوار را به چالش کشانده است. سوداگران این بازار زیرزمینی و سیاه نشر نیز اگرچه در ابتدا ناشناخته بودند، اما در سالهای اخیر به مدد تلاش و همت ناشران، وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی برخی دستگیر و برخی نیز محکوم شدهاند.
اما رفته رفته، ماجرای قاچاق کتاب در ایران چنان ابعاد عجیبی پیدا کرده که حتی زیر و بمهای قانونی نیز نمیتواند چندان در برابر آن نقش بازدارندگی ایفا کند؛ زیرا نبود قوانین ویژه برای این حوزه و کافی نبودن حکمهای صادر شده بر اساس این قوانین راه را برای بازدارندگی بسته است.
در این راستا در سالهای اخیر شکایتهای بسیاری از ناشران منجر به تشکیل پرونده برای متهمان در دادگاهها و مراجع قضایی شد، حکمهایی نیز صادر شد اما متهمان پس از طی شدن دوره محکومیت دوباره به مسیر پیشین باز گشتهاند.
یکی از این پروندهها که بزرگترین پرونده قاچاق کتاب نیز نام گرفته است، پروندهای است که از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران دنبال میشود و بالغ بر18 متهم اصلی دارد. حالا حکم برخی از متهمان این پرونده صادر شده است.
امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در پروندههای معروف به قاچاق کتاب در گفتوگو با تسنیم گفت: دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم به محکومیت 17 متهم این پرونده با عنوان مجرمانه نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری را صادر کرده است.
وی ادامه داد: حکم مذکور در خصوص جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری (نشر و تکثیر کتب به صورت غیر مجاز) که در افکار عمومی با اصطلاح «قاچاق کتاب» از آن یاد میشود، صادر شده است.
فواکه با اشاره به حکم صادر شده تصریح کرد: متهمان به حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شده محکوم شدند. این پرونده 18 متهم داشت که 14 نفر از متهمین به حداکثر مجازات محکوم شدند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 نیز ادامه داد: حداکثر و حداقل حبس مندرج در جرائم قابل گذشت که جرم پیش گفته نیز در زمره آن جرائم قرار میگیرد، به واسطه این قانون به نصف کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین اکنون مجازات حبس در نظر گرفته شده برای جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری به حداقل سه ماه تا حداکثر 18 ماه تقلیل یافته است.
وی یادآور شد: نظر به اینکه نشر و تکثیر کتب به صورت غیرمجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبین این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس مندرج در مجازاتهای مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف تقلیل داده است، مجازاتهای مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمین ترسی از این مجازاتها ندارند. لازم به ذکر است پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری- که حداکثر مجازات حبس مندرج در قوانین مربوطه به حوزه کتاب سه سال بود- نیز دارای بازدارندگی کافی نبود، چه رسد به اکنون؛ در نتیجه با توجه به صرفه اقتصادی که این جرم برای متهمان دارد، چنین مجازاتهایی ناچیز است و نمیتواند به عنوان عاملی برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود.
انتهای پیام/