به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهیه طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی بخش اول آن در صحن این شورا با واکنشهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم مواجه شده است.
در طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که 5 بند آن ابلاغ شده آمده است:
- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش بهلحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود.
- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
- نتایج آزمونی که دانشآموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانشآموزان میتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
- دانشگاههای کشور میتوانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند.
با این وجود مسئولان وزارت آموزش و پرورش از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی دفاع کرده و آن را دارای نکات مثبتی در مسیر اصلاح کنکور میدانند و معتقدند افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش داوطلبان میتواند تا حدودی وضعیت فعلی برگزاری کنکور را سامان دهد.
موافقت آموزش و پرورش با تغییرات کنکور
در همین رابطه علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبات کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: کنکور دارای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است، نمیتوانیم بدون ملاحظه همه جانبه ابعاد، آن را تفسیر کنیم و برایش نسخه بنویسیم، باید توجه داشته باشیم تغییرات در کنکور بخش بزرگی از جامعه را متأثر میکند و عدم تغییر رخوت و سستی در سیستم ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: در طول 50 سالی که از عمر کنکور میگذرد، هر چند وقت یکبار برای نفی شرایط موجود و رد استیلای کنکور بر نظام آموزشی درباره آن بسیار صحبت شده است و امروز این توافق وجود دارد که کنکور در شرایط فعلی باری بر دوش آموزش و پرورش عمومی است و تأثیر مخربی دارد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این وزارتخانه با تغییرات کنکور موافق است و در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سیاستگذاری کنکور حضوری فعال داشت، بیان کرد: این وزارتخانه بر 12 مادهای که در پیشنویس نهایی تغییرات کنکور مطرح شد، توافق نسبی و موضع مثبت داشت البته نباید انتظار داشته باشیم که با این سیاستها همه مسائل کنکور حل شود بلکه صرفاً سیاستهای اصلاحی برای اصلاح آسیبهای کنکور است.
وی گفت: اصرار آموزش و پرورش بر اصلاح شیوه برگزاری کنکور به دلیل تأثیر آن بر عدم تحقق اهداف آموزشی است؛ آموزش و پرورش با کنکور تحت تأثیر قرار دارد و این شیوه پیشرفت تحصیلی و اهداف نظام آموزشی را نمیسنجد، آموزش و پرورش توسط کنکور به گروگان گرفته شده است، بنابراین همین موضوع کافی است تا تغییرات در کنکور اعمال شود.
توسعه امتحانات نهایی و افزایش استرس
کمرئی با اشاره به اینکه در بحث کنکور قانون سال 92 را داریم و بعد اصلاحیهای در سال 95 آمد و براساس آن قانون، امتحانات نهایی باید به تدریج به پایههای دهم و یازدهم تسری مییافت تا سهم سوابق تحصیلی افزایش یابد، متذکر شد: اضافه کردن امتحانات نهایی به پایههای دهم و یازدهم، فشار کنکور را مضاعف میکرد، حتی اگر آموزش و پرورش به لحاظ اجرایی توان توسعه امتحانات نهایی به پایههای دیگر را داشت که از این لحاظ هم مشکل داریم اما استرس بیشتری به دانشآموزان تحمیل میشد.
وی بیان کرد: یکی از اشتباهات در تحلیلهای مربوط به کنکور این است که همه اجزا و ویژگیهای آموزش و پرورش و آموزش عالی را یکسان میبینیم، درست است که در برخی کشورها این دو دستگاه یکسان هستند اما در کشور ما، آموزش و پرورش را باید یک حق برای جامعه تلقی کرد، اما آموزش عالی یک امتیاز است بنابراین اهداف آموزش و پرورش باید از این منظر تحلیل شود.
همچنین محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه انتظار میرفت در زمینه کنکور هر سال تعدادی پژوهشهای گسترده و دقیق درباره نحوه اجرای این کار انجام میشد و سازمان سنجش، پژوهشهای تطبیقی را برای بهبود شیوههای خود انجام میداد که این اتفاق نیفتد، اظهار کرد: در نتیجه پژوهش مفصلی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داد، در سال 1386 مجلس مصوبهای مهم را به تصویب رساند اما تا سال 1392 این مصوبه توسط دستگاههای مجری اجرا نشد همچنین دستگاههای بازرسی کشور هم تا امروز ورودی به این موضوع نداشتند.
حذف کنکور ممکن نیست
وی در برنامه به وقت ایران ادامه داد: با این وجود در سال 92 و 94 تغییراتی در کنکور انجام شد و اینبار شورای عالی انقلاب فرهنگی به میدان آمده است و همه تلاشها برای بهتر شدن شرایط است؛ حذف کنکور تا زمانی که رشته محلهای پر طرفدار در کشور داریم، میسر نیست و باید شیوههایی را به کار بگیریم که برای دانشآموزان کم آسیبتر، عادلانهتر و معتبرتر باشد.
طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل دفاع است
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: کنکور کنونی که در زمان فشرده 3 تا 4 ساعت سرنوشت فرد را تعیین می کند فقط مبتنی بر تکنیک و سرعت عمل است و باید تغییراتی داشته باشد، این شیوه مخل عدالت آموزشی و اهداف برنامههای درسی است، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که دنباله کار مجلس است، قصد دارد در نقاطی اصلاحات خوبی را انجام دهد بنده به عنوان فردی که همیشه درباره کنکور مطالعه کردم، معتقدم چارچوب فعلی طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل دفاع است.
وی درباره انتقادها به نعیین حدنصاب معدل توسط دانشگاهها و اینکه برخلاف عدالت آموزشی در مناطق محروم است، متذکر شد: مسئله منطقه بندیها را درباره نمرات خام کنکور سراسری داریم و میتوان برای حدنصاب امتحانات نهایی هم با یک تدبیر ساده مشکل را حل کرد.
به گفته امانی طهرانی در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به مساله امتحانات نهایی به عنوان ابزاری معتبر اهمیت بیشتری میدهند، سوابق تحصیلی که مبتنی بر برنامه درسی است جایگاه بیشتری پیدا میکند و سرنوشت دانش آموزان به جای آزمونی 4 ساعته در امتحاناتی از جنس سوالات تشریحی سنجیده میشود همچنین جدا کردن سوالات عمومی از تخصصی بخش قابل دفاع دیگر مصوبه کنکوری شورا است.
انتهای پیام/