کلهر: فلسفه وجودی «سازمان فرهنگ و ارتباطات» نیازمند بازخوانی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، به همت حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی نظام روابط فرهنگی بین‌الملل در ایران، با موضوع «سازمان فرهنگ و ارتباطات  اسلامی و افق‌های پیش‌رو» در روز سه‌شنبه 15 تیرماه با حضور سینا کلهر عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در محل مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

کلهر در ابتدای نشست با اشاره به وضعیت ساختاری و عملکردی سازمان فرهنگ و ارتباطات بیان داشت: شاید بتوان از این تعبیر استفاده کرد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مصداق تام و تمام یک سازمان نافرجام است. به این دلیل از تعبیر سازمان نافرجام استفاده می‌کنم که این سازمان دارای سابقه و قدمت چندان طولانی نیست، بلکه با یک هدف بسیار مشخص ایجاد شده و دقیقاً در محقق کردن همان هدف هم شکست خورده است. هدف از تشکیل این سازمان تمرکز سیاست گذاری و هماهنگی فعالیت های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در خارج و به صورت خاص در جهان اسلام و کشورهای منطقه بوده است. ایجاد سازمانی با ماهیت ستادی و از طریق ادغام بخش‌های مرتبط در سازمان‌های دیگر، راه حلی بود که برای این موضوع در نظر گرفته شد.

وی با استناد به گزارش‌های «بررسی وضعیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در سال 1389 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده گفت: ما در آن گزارش 15 سازمان را احصا کرده‌ایم که بنا بود سازمان فرهنگ و ارتباطات از تجمیع بخش های مأموریتی آن سازمان‌ها به وجود آید. در حالی که الآن شاهد این هستیم که حداقل 8 سازمان از آن تعداد به‌طور مستقل در کشورهای مختلف در حال فعالیت هستند، مانند هلال‌احمر، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب و غیره.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به‌طورکلی دو طرح اصلی برای مواجهه با موازی‌کاری‌ها در جمهوری اسلامی اجرایی شده و هر دو هم شکست خورده است. طرح اول «تأسیس شوراهای مختلف» (چه در سطح شوراهای عالی و چه در سطح شوراهای سازمان‌های مختلف) و دیگری «ایجاد سازمان»؛ به‌طور واضح و دقیقی تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات مصداق هر دو ایده بوده و از هر دو ایده در تشکیل آن استفاده شده است.

کلهر در ادامه گفت: تشکیل این سازمان برای حل معضل ناهماهنگی، اختلاف و موازی‌کاری بوده است و در تشکیل سازمان هم رکن اصلی، شورای عالی این سازمان قرار داده شده که از رؤسا و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با سازمان فرهنگ و ارتباطات و برخی اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود. با این حال در عمل این طرح هم موفقیت‌آمیز نبود و نتیجه آن ایجاد یک سازمان در کنار سازمان‌های موجود دیگر شد. این سازمان عملاً به سازمان خانه‌های فرهنگ ایران در کشورهای خارجی تبدیل شده است. پس سازمان فرهنگ و ارتباطات در فلسفه وجودی خود شکست خورده است و به همین دلیل از تعبیر «سازمان نافرجام» استفاده می‌کنم.

وی افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات دچار دگردیسی ماهیتی شده است. دگردیسی ماهیتی هم از جهت ساختار خود را نشان می‌دهد (زیرا سازمانی که فلسفه وجودی‌اش ستادی بوده، الآن به صف تبدیل شده است) و هم از جهت ناکامی در تطابق با دگرگونی و تحولات فرهنگی و اجتماعی و ایجاد نظام رسانه‌ای و اثرگذاری از راه دور. اساسنامه سازمان در سال 1394 بازنویسی و اصلاح شده درحالی‌که این تحولات فرهنگی و اجتماعی در اساسنامه جدید در نظر گرفته نشده است. در جمع‌بندی وضع موجود سازمان باید بگوییم که با رویکرد انفعالی، محدودیت عملکردی و اثربخشی ناچیز سازمان فرهنگ و ارتباطات مواجهیم؛ این نشان‌دهنده آن است که می‌بایست یک بازاندیشی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صورت گیرد و این تجربه و چرایی شکست آن واکاوی شود.

عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت: اساساً ما با یک دوگانگی مواجه هستیم که در دولت‌های مختلف اثر خود را می‌گذارد. رویکرد اول آن است که سازمان فرهنگ و ارتباطات وظیفه‌اش معرفی انقلاب اسلامی و صدور انقلاب اسلامی باشد. این رویکرد به دنبال زمینه‌سازی برای یک فهم انقلابی است و کارهایی از قبیل بسیج کردن گروه‌های نزدیک به انقلاب و نزدیک کردن ذهنیت مردم به ذهنیت مورد نظر انقلاب اسلامی را انجام می‌دهد. رویکرد و درک دیگری که از سازمان می‌توان داشت آن است که ظرفیت‌های فرهنگی ایران را معرفی کند و هنر و سنن و آداب‌ورسوم ایران را به جهانیان بشناساند. رویکرد اول تا حدی تنش‌آمیز و رویکرد دوم مسالمت‌آمیز است. ما نتوانسته‌ایم این دوگانه را حل کنیم و در دولت‌های مختلف در حال رفت‌وبرگشت بوده است. این دوگانه، دو فهم و دو الگو از هر نوع کنش فرهنگی برون‌مرزی است. عموماً به‌واسطه همین دوگانگی بسیاری از رایزن‌های ما یا به ملی‌گرایی و یا به تنش‌زایی متهم می‌شوند. ما نیازمند نوعی تلفیق و تعیین تکلیف در میانه این دوگانه هستیم تا بهره‌وری بهتری داشته باشیم.

کلهر در پاسخ به سؤالی پیرامون نظارت بر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اساساً وقت گذاشتن برای نظارت در حوزه فرهنگ اتلاف وقت است. به دلیل آنکه امکان ارزیابی، سنجش و قضاوت متقن وجود ندارد و همه چیز قابل تفسیر است و این فقط مختص به سازمان فرهنگ و ارتباطات نیست و بقیه سازمان‌ها و نهادهای حوزه فرهنگ نیز با این مشکل مواجه هستند. اما در خصوص سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برخی از نهادها مانند دفتر رهبری و یا کمیسیون‌های مجلس گزارش‌هایی را دریافت می‌کنند اما این گزارش‌ها مثمر ثمر نیستند. در کشورهای دیگر هم این مسئله به‌جای اینکه با نظارت حل شود با امکان‌بخشی به فعالیت گروه‌های مردمی و غیردولتی حل شده است. در این کشورها امکان کنش همه عناصر و ارکان وجود دارد تا بهترین‌ عملکردها تداوم داشته باشد.

این استاد سیاست‌گذاری فرهنگی درباره تعارض بین وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات (چه در سطح ستاد و چه در سطح صف) بیان کرد: موضوعی که در ابتدا پیرامون دوگانگی‌ها عرض کردم، اینجا قابل طرح است. مسئله این است که چه کسی رئیس باشد؟ بخصوص در تنش‌ها چه کسی تعیین‌کننده است؟ امکان تداوم این دوگانگی وجود ندارد و در اکثر موارد یکی بر دیگری غلبه می‌کند.

وی افزود: در مورد راه‌حل این مسئله، با توجه به سیطره‌ای که اصل منافع ملی در نظام روابط بین‌الملل دارد، قطعاً محوریت با سفارت و وزارت خارجه است. بنابراین اگر قرار باشد سازمان در نهاد دیگری ادغام شود باید با نهادی که نزدیک‌ترین نهاد به حوزه کاری آن است ادغام شود، که به نظر وزارت امور خارجه است. در اوایل انقلاب وجوه فرهنگی ما خیلی غالب بوده درحالی‌که الآن روابط سیاسی اصل حاکم بر روابط بین کشورهاست. بنابراین تمام فعالیت‌های خارج از کشور باید ذیل این اصل سازمان پیدا کند. و نتیجه آن است که سفارت، محور می‌شود و بقیه ذیل آن تعریف می‌گردند. در این موارد بهتر است در انتخاب سفیر دقت‌های لازم را داشته باشیم تا بتواند همه امور را به‌خوبی مدیریت کند و فهم فرهنگی هم داشته باشد. وظایف سازمان فرهنگ و ارتباطات می‌بایست در قالب معاونت فرهنگی وزارت امور خارجه ادامه یابد. 

در پایان این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤال نقش نهادهای غیردولتی در فعالیت‌های بین‌المللی اظهار داشت: به لحاظ رسمی سازمان باید به وزارت امور خارجه الصاق شود و تمرکز در مقصد به وجود بیاید و به لحاظ عنصر کلیدی در میان‌مدت به سراغ نهادهای غیردولتی مورد اعتماد برویم. اما در کوتاه‌مدت امکان استفاده از نهادهای غیردولتی را غیرممکن میدانم.

انتهای پیام/