به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دستگاه قضایی تونس اعلام کرده که به زودی تحقیقی در مورد شبهات پیرامون سه حزب این کشور و دریافت کمک مالی از خارج آغاز خواهد کرد.
رسانهها گزارش دادند که دستگاه قضایی تونس امروز چهارشنبه اعلام کرده که احزاب النهضه (حزب اکثریت در پارلمان)، «قلب تونس» (دومین حزب اکثریت بعد از النهضه) و یک حزب دیگر به نام «عیش تونسی» را به دریافت کمک مالی خارجی در جریان انتخابات پارلمانی 2019 متهم کرده و گفته در این باره تحقیقاتی را شروع میکند.
قصد دستگاه قضایی تونس برای تحقیق در این مسئله به گفته ناظران و تحلیلگران به تحولات سیاسی اخیر در این کشور بر میگردد.
سه حزب یاد شده، در حالی به دریافت مال نامشروع و غیرقانونی متهم میشوند که تصمیمات اخیر «قیس سعید»، رئیس جمهور حقوق تونس را کودتا خواندهاند.
رئیس جمهور تونس یکشنبه نخست وزیر را برکنار و دستور تعلیق پارلمان و لغو مصونیت اعضای آن را صادر کرده است. این اقدام با مخالفت جدی برخی از احزاب و ائتلافها در پارلمان تونس روبه رو شده است که اکثریت را در پارلمان دارند.
جنبش النهضه که رئیس آن «راشد الغنوشی» ریاست پارلمان را نیز برعهده دارد، با 53 کرسی از مجموع 217 کرسی اقدامات قیس سعید را کودتا خوانده است.
ائتلاف «قلب تونس» نیز با 29 کرسی این تصمیمات را «نقض گسترده قانون اساسی تونس» توصیف کرده و ائتلاف «جریان دموکراتیک» نیز با 22 کرسی تصمیمات او را مردود دانسته و ائتلاف «الکرامه» نیز با 18 کرسی تصمیمات یادشده را «باطل» دانسته است. جنبش «الشعب» نیز با 15 نماینده در پارلمان از این تصمیمات استقبال کرده است.
در صورت تثبیت اتهامهای مذکور، دادگاه تونس رای به انحلال این احزاب خواهد داد و به دنبال آن، بزرگترین مخالفان رئیس جمهور از عرصه سیاسی این کشور که اولین جرقههای انقلاب و 2011 و «بهار عربی» را زده، حذف خواهد شد.
انتهای پیام/