شهرام حلاج، پژوهشگر معاملات بخش عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درخصوص آخرین وضعیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: پس از افزایش شفافیت و مطالبات عمومی در این باره، برخی افراد که در سازمان برنامه و بودجه به دنبال پیشبرد این لایحه به شکل خطرناک قبلی بودند، نوعی سکوت در پیش گرفتند.
وی افزود: در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که با کمرنگ شدن اهمیت این موضوع در اذهان عمومی، دوباره نویسندگان متن کنونی لایحه بخواهند پیشبرد همان اهداف پر خطر را به نحوی دیگر ادامه دهند.
حلاج با اشاره به توسل برخی کارکنان سازمان برنامه و بودجه به یک قانون منسوخ برای پیشبرد واگذاریها در کشور گفت: طبق ماده 27 قانون الحاق 2 فقط باید قالب و شرایط قراردادی برای واگذاریها تعیین شود. اما پس از قانون الحاق 2 و در جنب آن یعنی در قانون سالانه بودجه سال 97 تا 99 حکمی در تبصره 19 بودجه نیز اضافه شده بود.
وی در ادامه گفت: بر اساس این تبصره سالانه که در قانون بودجه این سه سال تصویب شده بود، حتی خود فرایند مناقصات نیز مجاز بود که به جای «قانون مناقصات» مصوب مجلس براساس دستورالعمل شورای اقتصاد انجام شود. البته مجلس یازدهم پیشنهاد شفاف شدن فرایند را داشت اما برخی کارکنان سازمان برنامه و بودجه آنقدر در برابر این شفافسازی مقاومت کردند که نهایتا منجر به حذف کل تبصره 19 از قانون بودجه 1400 شد.
این پژوهشگر حوزه معاملات عمومی گفت: در فضایی که متولیان پیگیری لایحه مشارکت از هرگونه مشارکت واقعی و شفافیت میگریزند، هزار ابهام و پرسش و نگرانی پیش میآید. مثلا واقعا محل ابهام است که این همه پنهانکاری و تعویق و تأخیر در لایحهی مشارکت به چه علت است؟
علت سکوت کنونی افرادی که قصد داشتند از طریق لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اهداف خود را جلو ببرند چیست؟ آیا در حال حاضر با استفاده از تبصرهی منسوخ قانون بودجه 99 که در بودجه سال 1400 دیگر معتبر نیست، کارهای خود را با همان روند گذشته جلو میبرند؟
وی گفت: این افراد که در سازمان برنامه و بودجه نقش دارند، چرا سکوت کردند؟ آیا سکوت کردند تا در هفتههای پایانی دولت توجهی را به خود جلب نکنند و در نهایت هر کدام از پروژههای نیمه تمام یا موارد دیگر را که میخواهند با استفاده از همان روند منسوخ واگذار کنند؟
حلاج در مورد توجیهی که برای این واگذاریها مطرح میشود، گفت: در این خصوص استدلال میکنند که این مسئله در سال 99 نیز وجود داشته در نتیجه در سال 1400 نیز استفاده می کنیم. اما در اینجا باید گفت که: اگر نیازی به تبصره قانونی در این موضوع نبود، پس به چه دلیلی خودشان آن را در لایحه بودجه 1400 قرار داده بودند؟
وی افزود: به نظر میرسد که موضوع بررسی لایحه مشارکت در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تا روی کار آمدن دولت بعدی متوقف شده باشد. هم اکنون واگذاریها با استفاده از همان روند قبلی که کاملا غیرقانونی است در حال انجام است.
انتهای پیام/