به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد سپهر مدیر روابط عمومی ایمیدرو پیرامون قطعی برق صنایع معدنی در یادداشتی نوشت:
چندین روز از قطعی برق و در نتیجه تعطیلی در کارخانجات فولاد و سیمان میگذرد که اولین نتایج آن در همین اندک زمان در قالب افزایش قیمت و کمیابی خود را نمایان کرده است.
تردیدی نیست که هرگاه موازنه عرضه و تقاضا به هم بریزد و عرضه از دسترس خارج شود، نهایتاً تقاضا با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد که تبعات آن تا حد زیادی قابل مدیریت نخواهد بود.
امسال توسط مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانیها، مانع زدایی ها» نامگذاری شده و در این میان صنایع معدنی که در شرایط سخت تحریم و کرونا پیشتاز تولید و ارزآوری بودهاند، در زمستان گذشته با قطعی گاز و اکنون با قطعی برق دست و پنجه نرم می کنند. به طور حتم با روند کنونی توان تحقق شعار سال توسط این بخش از تولید کشور به نتیجه نخواهد رسید و قطعی برق به بزرگترین مانع تولید بدل شده است.
نکته مهم دیگراین که در شرایط سخت تحریمی که از سال 97 بر ایران تحمیل شده و عملاً فروش نفت از سبد درآمدی کشور حذف شد، حوزه ای که توانست مقاومت کند و عمده نیاز ارزی کشور را تأمین کند، صنایع معدنی و در رأس آنها فولاد بوده، به طوری که از هر 3 دلار ارز کشور ، یک دلار توسط این بخش برای کشور فراهم شده بود.
قطعی مکرر و طولانی مدت برق صنایع معدنی نه تنها خود این صنایع و اشتغال و برنامه های صادرات و تأمین ارز را با مشکل مواجه می کند بلکه چرخه عمرانی، تولیدی و صنعتی کشور که وابسته به صنایع معدنی هستند را با چالش و رکود مواجه می کند و در نهایت زنجیره طولانی از مشکلات در کشور حادث می شود.
تردیدی نیست که تأمین برق منازل و دستگاه های خدمت رسان و بیمارستان ها در اولویت قرار دارد، اما آیا نمیشد از قبل تدبیر کرد و برای استفاده کارخانجات صنعتی و معدنی برنامه مناسب برای تولید در نظر گرفت؟
صنایع معدنی در پروژه عظیم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی نشان دادند که عزم جدی برای اقدامات زیربنایی در کشور دارند و قبلاً هم برای ایجاد نیروگاه اعلام آمادگی کرده بودند. اگر واقعاً چنین مشکلی در تهیه و عرضه برق بود چرا زودتر از اینها متولیان امر پیش بینی و اعلام نکردند تا صنایع خود چاره ای برای تأمین برق مورد نیازشان داشته باشند.
کما این که یکی از مجتمع های معدنی کشور خود با داشتن نیروگاه برق 500 مگاواتی توانست در این ایام که مشکل تأمین برق وجود داشت علاوه بر تأمین نیاز خود به بیش از 250 هزار خانوار برق ارئه کند.
حال به نظر می رسد در شرایط فعلی باید به نحوی مدیریت مصرف در بخش های مختلف توسط مسئولان امر صورت گیرد که حتی المقدور همه بخش ها فعال باشند، اما اولویت دادن قطعی برق به صنایع معدنی با این استدلال که تاثیر آن در کشور از بخش های دیگر کمتر است کاملاً خطاست و در آینده نزدیک مشکلات کشور در تأمین ارز برای مصارف گوناگون به باطل بودن این نگاه منجر خواهد شد.
نگرانی از این که شرکت های آلومینیمی هم مشمول این قطعی شوند دوچندان است چرا که با هر قطعی چندماه زمان برای شروع مجدد فرآیند تولید نیاز است و عملاً این صنایع در خطر بزرگی قرار دارند.
امید است تا دیر نشده، مسئولین ذیربط تبعات قطعی برق در صنایع معدنی را درک کرده و به نحوی از ادامه این روند جلوگیری کنند تا خدای ناکرده کشور در بخش های مختلف دچار چالش های متعدد نشود.
انتهای پیام/