محمود شایان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در دولت نهم و دهم در خصوص تامین مسکن اقشار محروم صورت گرفت، اجرای طرح مسکن مهر بود. در این طرح 2.8 میلیون واحد مسکونی ساخته شد.
وی تصریح کرد: اگر اعتقاد وجود داشته باشد، هر کاری به خوبی، راحت و با حداقل هزینه انجام می شود. اما اگر به کار اعتقادی نباشد، نمیتوان کاری از پیش برد. به عبارتی میتوان آدمی را که خواب است بیدار کرد، اما نمیتوان آدمی که خودش را به خواب زده بیدار کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه این نوع نگاه ضرر زیادی به مسکن مهر و اقشار هدف وارد کرد، گفت: در یک مقطعی میشد مسکن مهر را با متری 500 هزار تومان تکمیل کرده و تحویل داد. در واقع یک فرصت خوب و طلایی برای ورود مسکن مهر به بازار بود که آنرا از دست دادیم. وقتی این اتفاق نیفتاد، تکمیل مسکن مهر به تاخیر افتاد.
شایان با یادآوری اینکه بحث جابجایی وزیر در دولت دوازدهم مطرح شد و آقای اسلامی بهعنوان وزیر راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفت، اضافه کرد: وزیر کنونی راه و شهرسازی با اراده و اعتقاد قوی وارد میدان شد و مسکن مهر را بهعنوان اولویت کاری قرار داد.
وی تاکید کرد: بر این اساس توانستیم 200 هزار واحد را در این مقطع تکمیل کرده و آنها را به متقاضیان تحویل دهیم. متاسفانه به دلیل عدم توجه وزیر سابق هزینه تکمیل و تحویل بالاتر رفت و در واقع این هزینهها از جیب مردم رفت.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: در بحث سرمایهگذاری وقتی زمان را طولانی کنیم و ارزش آنرا ندانیم هزینهها افزایش مییابد. خیلی از مردم میتوانستند با فروش بخشی از دارایی خود صاحب یک مسکن مهر شوند امروز دهک هدف اگر تمام دارایی خود را هم بفروشد شاید نتواند صاحب مسکن مهر شود.
شایان در ادامه به برنامه رئیسجمهور منتخب برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه فرصت را از دست دادیم و مسکن نساختیم عملا باید سالانه دو میلیون مسکن را بسازیم تا به نقطه تعادل برسیم. حدود 12.5 میلیون نفر در کشور تا سال 1405 در شرایط ازدواج قرار دارند و باید برای آنها مسکن تامین کنیم. یکی از مشکلات بخش جوانان این است که تامین سرپناه برای آنها دشوار است.
*یک قرن پسانداز برای خرید مسکن
وی یادآور شد: طبق آمار برای دهکهای یک و دو جامعه 101 سال زمان نیاز است تا بتوانند خانهدار شوند. به عبارت دیگر با قیمت کنونی مسکن این دهکها بیش از یک قرن درآمدهای خود را پسانداز کنند تا بتوانند صاحبخانه شوند. برای برآورده کردن آرزوی این اقشار، طبق قانون اساسی دولت باید ورود کرده و شهرداریها وظایف خود را انجام دهند و برای این اقشار واحد مسکونی متناسب ساخته شود.
وی با بیان اینکه از اقشار متوسط با پرداخت تسهیلات و تامین زمین حمایت کنیم، گفت: میتوانیم زمین را به صورت اجاره 99 ساله یا در قالب عقد فروش اقساطی 10 ساله واگذار کنیم. دولت میتواند در قالب اول زمین را ابتدا به صورت سه ساله با شرط ساخت طی سه سال واگذار کند تا به این ترتیب جلوی رانت نیز گرفته شود. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره شود که 5 دهک بالای جامعه که طبیعتا توان تامین مسکن را دارند و با توجه به امکاناتی که دارند مشکلی در این بخش ندارند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در دولت آینده باید به دو هدف توجه داشته باشیم، گفت: یکی بافتهای فرسوده است. در این بافتهای میتوانیم فضای شهرسازی ایران را اصلاح کنیم. در بافتهای فرسوده همه زیرساختهای شهری وجود دارد اما به لحاظ روبنایی امکانات مناسبی در اختیار نداریم. با احیای این بافتها از نظر تعداد، واحدها زیادی ساخته میشود با این تفاوت که هزینههای زیربنایی در این بافتها به سمت صفر میل میکند. چراکه امکانات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب وجود دارد.
شایان با بیان اینکه هدف بعدی این است که در قالب شهرکسازی کار کنیم، گفت: در این راستا بانک مسکن قرارداد ساخت شهرکسازی با تعداد 10 هزار واحد را با شرکت بازآفرینی امضا کرد. به هر کدام از این واحدها 300 میلیون تومان وام ساخت میدهیم. با توجه به توانمندی پیمانکار کارهای زیرساختی پروژه به اتمام رسیده و با توجه به روند ساخت و ساز حدود 10 ماه زودتر از موعد مقررپروژه به اتمام خواهد رسید. پیمانکار در این پروژه تاکید کرد برای آنکه در تلاطم قیمت مصالح ساختمانی قرار نگیریم یک کارخانه شن و ماسه را خریداری کردیم. این نشان از هوش پیمانکار دارد.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور شدنی است و برنامه آیتالله رئیسی در این رابطه واقعبینانه است، گفت: سالانه 300 هزار مسکن توسط بخش خصوصی و 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور ساخته میشود. زمانیکه مسکن وارد رکود میشود، فرصتی است برای افزایش ساخت و سازها توسط سازندگان. ما باید برای ساخت 500 هزار واحد برنامهریزی کنیم؛ مجلس در قانون بودجه سال 1400 یک میلیون و 200 هزار را به سیستم بانکی تکلیف کرده برای تامین مالی.
*ابزار قانونی برای تنبیه بانکها
شایان ادامه داد: در زمان حاضر بانکها 7.5 تا 8 درصد تسهیلات خود را صرف بخش مسکن میکنند که قابل قبول نیست. به این دلیل تسیهلات بلندمدت است بانکهای تجاری رغبتی برای پردخت این نوع وام را ندارند. این در حالی است مجلس بانکها را مکلف کرده که 20 درصد مانده تسهیلات را برای تامین مالی بخش مسکن اختصاص دهند.
وی تاکید کرد: در صورت عدم تمکین بانکها، آنها با افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی جریمه می شوند. ضمن اینکه هیئت مدیره بانکها برای رسیدگی به تخلف به هیئت نظارت بانک مرکزی معرفی می شوند.
انتهای پیام/