به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناصرپاشاپور نیکو با بیان اینکه، بررسی اقتصاد ایران نشان میدهد که کشور شرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی را طی دهههای گذشته تجربه میکند، گفت: شرایطی که دو عامل تحریم و کرونا در شکلگیری آن تأثیر بسزایی داشته است. بحرانهای اقتصادی ایران از ماه مه 2018، یعنی زمانی که دونالد ترامپ، توافق هستهای ایران (JCPOA) را نقض کرد و سپس از آن خارج شد، به اوج خود رسید. وقتی ایران با شوک اقتصادی دستوپنجه نرم میکرد، همهگیری «کووید 19» از اوایل سال 2020، شرایط بحرانی کشور را به سطح بالاتری رساند.
سیر نزولی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران
به گفته پاشاپور چالشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی باعث کندشدن حرکت چرخهای اقتصادی کشور و کاهش تولید ناخالص داخلی شدهاند. با بازگشت تحریمها از سال 1396، تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به خود گرفت و این روند با شروع بحران کرونا و مسائل ناشی از آن مانند بستهشدن مرزها، سرعت بیشتری گرفته است. در سال 1398، تولید ناخالص در بخش نفتی رشد منفی 35درصدی را تجربه کرد و در این دوره تحتتأثیر این رشد منفی، تولید ناخالص داخلی 8/6درصد کوچک شده است. روند کوچکشدن اقتصاد ایران با شروع همهگیری کرونا و در بهار 1399، با کاهش 5/3درصدی ادامه یافت.
در سند چشمانداز 1404، برای تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه هدفگذاری شد؛ برای تحقق این هدف، متوسط رشد اقتصادی سالانه 8درصد نیاز بود، اما با شروع مجدد تحریمها در سال 1396، رشد واقعی اقتصادی ایران از هدف تعیینشده فاصله گرفت. این فاصله در سال 1398 به بالاترین انحراف خود رسید.
وقتی شرایط اقتصادی از توازن خارج میشود، افزایش بیکاری نمود دیگری پیدا میکند. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در جمعیت بالای 15 سال روند کاهشی دارد. نرخ بیکاری سال 1399 در حدود 6/9درصد برآورد شده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ واقعی بیکاری در تابستان 99 در حدود 5/18درصد بوده است؛ بدین ترتیب، نرخ واقعی بیکاری در این دوره بیش از 2 برابر برآورد مرکز آمار تخمین زده میشود.
وی افزود، نرخ تورم 12ماهۀ منتهی به تیر 1400، طبق گزارش مرکز آمار به 44.2درصد رسید. این نرخ تورم در بالاترین میزان خود در دورههای متوالی گذشته بوده است. ناپایداری و افزایش نرخ تورم که به افزایش قیمت هزینههای زندگی شامل خوراک و مسکن و... منجر شده است، با فشار بیشتری برگروههای کمدرآمد تأثیر گذاشته است. افزایش نرخ تورم باعث افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی زندگی شده است.
با بررسی هزینههای زندگی در شهر تهران، مجموع هزینههای زندگی در خانوار چهارنفره در تیر 1399 حدود 8.8میلیون تومان برآورد شده است. از این هزینه، 25درصد به سبد غذایی مطلوب، طبق تعریف وزارت بهداشت، اختصاص دارد. این در حالی است که هزینۀ زندگی یک خانوار چهارنفره در مرز فقر، حدود نصف این رقم تخمین زده میشود که 31.8درصد آن به سبد غذایی (حداقل خوراک لازم) اختصاص داده میشود.
افزایش شدید هزینههای زندگی بهخصوص در کلانشهر تهران، به تغییر ساختار طبقات اجتماعی و اقتصادی جمعیت منجر شده است. در این تغییر، جابهجایی در طبقات مختلف به گونهای است که طبقات متوسط بزرگتر شده و حدود 45درصد از خانوارها در تهران در طبقۀ متوسط پایینی جای گرفتهاند.
انتهای پیام/