به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهادر اسدی ظهر امروز در بازدید از دفتر خبرگزاری بینالمللی تسنیم در استان کردستان از تشکیل ستاد استانی ملی صبر؛ (صلح و سازش، بخشایش و رضایت) در استان خبر داد و اظهار داشت: این ستاد قرار است با استفاده از دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکتهای سازمان مردمنهاد با قوه قضائیه و در اجرای سند تحول قضایی، در جهت افزایش میزان صلح و سازش اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به اساسنامه ستاد ملی صبر و تأکید رئیسکل دادگستری استان مبنی بر تعمیم و گسترش فرهنگ صلح، بخشایش و رضایت در کردستان گفت: تشکیل شوراهای صبر و یاران صلح با عضویت مدیران ارشد استانی و جمعی از فعالان و معتمدین محلی از جمله برنامههای برنامهریزی شده است.
معاون قضایی دادگستری استان کردستان با بیان اینکه این ستاد یک امر فراقوهای بوده و همه ارگانها و نهادهاى مختلف مىتوانند عضو آن باشند، تصریح کرد: در این ستاد تعداد زیادى از بزرگان، معتمدان و ماموستایان محلی حضور داشته و به اخذ رضایت شکات کمک کرده و هیئتهای صلح با اولویت روستاهای استان در حال شکلگیری است.
وی افزود: در این ستاد به همت معتمدان و علما، روحانیون، مشاهیر و افراد برجسته در حوزه مذهبی، علمی، فرهنگی اجتماعی، هنری و ورزشی در راستای حل اختلاف و مشکلات قبل از طرح شکایات و دعاوی اقدام میکنیم.
اسدی با اشاره به اینکه 37درصد از پروندههای شوراهای حل اختلاف استان در سالجاری منجر به صلح و سازش و اخذ رضایت شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، اظهار کرد: افزایش صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف و تداوم و گسترش این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست، عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست معظم قوه قضاییه است.
معاون قضایی دادگستری استان کردستان با تاکید بر ضرورت رفتارهای کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، عنوان کرد: همکاری مردم و اعضای شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندههای قضایی و صلح و سازش ضروری بوده و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
اسدی همچنین به لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز اشاره کرد و در اینباره توضیح داد: اساس این قانون فعلا همان قانون سال 94 بوده اما یکى از تغییرات عمده این است که در یکى از مواد این قانون، رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بوده که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذاتالبین خواهند پرداخت.
انتهای پیام/481/ش