به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای به آیتالله رئیسی از وی درخواست کرد در اولین گام انتصاب مدیرانی شایسته با دیدی «تخصصی» را در کابینه خود منصوب کند.
در بخشی از این نامه آمده است:
با توجه به اینکه ساعتی پیش توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس جمهور جدید تنفیذ شدید و در اولین گام باید نفراتی شایسته را برای مناصب مختلف منصوب کنید، لازم میدانیم نکاتی را در همین رابطه با شما در میان بگذاریم.
هشت سالی که بر مردم ایران گذشت را میتوان سالیان ناکامی توام با دیده نشدن مردم نامید. در این سالها چنان ضربهی عظیم و بزرگی به سرمایهی اجتماعی خورده است که باید شب و روز کار کرد تا بتوان فقط اثر سوء آن را دفع کرد، متاسفانه در تمام این مدت متولیان امر هرگز مسئولیت اشتباهات خود را نپذیرفتند و همین امر باعث شد که بخش مهمی از جامعه تمام ناکارآمدیها را از چشم کلیت نظام ببیند.
این که در این سالها سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران افت جدی کرده است، واقعی است بسیار تلخ، تلخ تر از زهر؛ اما برای اینکه بتوان برای آن تدبیری اندیشید ابتدا باید آن را قبول و سپس راه حل ها را بیان کرد.
متاسفانه باید گفت که کشور در این سالها با تئوری «دکترین شوک» اداره شده است، تئوری امنیتی-لیبرالی که ایجاد شوک و بحران را نه فرایندی ضدمدیریت و آشوب طلبانه، بلکه ابزاری برای مدیریت و کنترل جامعه میداند.
تصمیم گیران در این سالها با نظر به این تئوری به خود اجازه میدادند در هر براوردی که خود تشخیص میدادند، زندگی مردم را بدون حتی یک خط توضیح دگرگون کنند و با استفاده از توجیهاتی مثل «هزینه جراحی» یا «حجامت ساختار» در کمال پررویی و وقاحت آن را تئوریزه کنند.
اساسا تولید بحرانهایی مثل بحران ارز در تابستان 97 و برداشت از جیب مردم برای خزانهی دولت، بحران بورس در 99 و 1400 و انتقال پول از جیب مردم به جیب وزاری هزار میلیاردی، بحران بنزین در آبان 98، بحران خوزستان و معظلات بیآبی در بسیاری از خوزستانهای دیگر مثل مناطقی از استان فارس و سیستان و بلوچستان، بحران خصوصی سازی ها و بسیاری از بحران های دیگر فقط و فقط از این دریچه قابل بررسی و توجیه خواهد بود.
برای بررسی چنین پدیدهای باید به ماقبل آن نگاه کرد و چرایی این رویکرد امنیتی-لیبرالی در تصمیمات را جست. متاسفانه در دو دولت قبلی شاهد حضور گستردهی لیبرال هایی با سابقه ی امنیتی در جایگاههای مهم تصمیم گیری و تخصصی بودیم، جایگاههایی که هر کدام دید تخصصی و کارشناسانهی حوزه خود را طلب میکرد اما با حضور گاندوها بازیچه ی رویکرد ضد امنیت ملی و ضد مردمی شده بود.
این امر کم کم منجر به غلبهی عناصر نامطلوب در جایگاههای مهم و تاثیرگذار تصمیم گیری در کشور شد و پس از مدت کوتاهی این دید به دید غالب در مدیران تبدیل گشت. در چنین فضایی تئوریهای مدیریتی مثل دکترین شوک اجازهی رشد و نمو پیدا کردند. بنا بر این چگونگی غلبهی این دیدگاه بحرانزا را نه در دید مدیران بلکه در مرحلهی ماقبل آن یعنی انتصاب مدیران در جایگاههای تخصصی باید جست.
بدیهی است که این رویکرد در تمام دولتها کم و بیش وجود داشته اما در این دوره با تشدیدش تبدیل به رویکرد غالب شد و در نتیجه بدترین عملکرد تاریخ قوه مجریه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم و دوازدهم رقم خورد.
در چنین محیط مدیریتی اساسا سخن گفتن از عدالت، آزادی، پیشرفت و ... شوخی بیش با مدیران نیست، چرا که هر گونه دغدغهی اجتماعی در هر بعدی که بخواهد شکل بگیرد، سریعا با زور مزدوران قلم به دستشان منتفی و به سمت دیگری سوق داده میشود.
نظام جمهوری اسلامی به حرکت زنده است، طبق نظر صریح مقام معظم رهبری این نظام یک نظام تحولی است به این معنا که با حفظ ساختارها و چارچوبها مدام در حال تغیییر و تحول در رویکردهای خود برای بهترکردن شرایط و اوضاع است.
بنابراین تداوم مدیران لیبرال و نفوذی در جایگاههای تخصصی و حساس نه گامی در جهت فرمایش پیر جماران مبنی بر «حفظ نظام از اوجب واجبات است» خواهد بود، بلکه کاملا در مقابل آن فرمایش خواهد ایستاد، چرا که نظام را با خطر جدی استحاله از درون توسط مدیران خودش مواجه خواهد کرد.
این خطر را باید بسیار جدی گرفت چرا که هیچ دشمن خارجی یارای ایستادگی مقابل سد آهنین ملت ایران را ندارد و تنها روش جلوگیری از این حرکت جهانی، استحالهی ساختار با دور کردن آرمانهایش از ذهن تصمیم گیرانش خواهد بود.
مطالبه جدی ما از شما در اولین گام انتصاب مدیرانی شایسته با دیدی «تخصصی» در جایگاههای تخصصی است که قطعا منجر به تحولی واقعی و ملموس در آینده ای نزدیک خواهد شد.
انتهای پیام/