به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بابک دینپرست در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قم با تأکید بر عزم جدی مسئولان در رفع موانع موجود در مسیر تولید و اشتغال اظهار داشت: درخواستهای قانونی سرمایهگذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان، باید بهطور جدی از مسئولان دستگاههای ذیربط اقتصادی پیگیری شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم، ضرورت توجه و اهتمام جدی برای تحقق درخواستهای قانونی متقاضیان و فعالین اقتصادی است تا بتوان در تولید و اشتغال به ظرفیتهای لازم دست یافت، افزود: هیچ مدیری حق ندارد که درخواستهای قانونی متقاضیان را بیپاسخ بگذارد و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را سرگردان کند.
دینپرست تصریح کرد: همراهی با تولیدکنندگان و سرمایهگذاران موجب کاهش نارضایتیها میشود و دراینباره باید ظرفیت لازم را برای انتقال مشکلات و دیدگاهها فراهم و مشکلات آنها را بهخوبی حلوفصل کرد.
وی در خصوص رفع مشکلات زیرساختی شهرکها و نواحی صنعتی، از جمله راه، آب، برق، گاز و تلفن عنوان کرد: طرحهای شاخص باید مشکلاتش بهخوبی احصا و در سطح ملی پیگیری شود، اما برخی از مسائل و مشکلات واحدها، در سطح استان و با حمایت و همکاری مدیران استانی قابلیت حلوفصل دارند.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قاچاق کالا و معاملات غیررسمی ضربه زیادی به روند تولید داخل و اقتصاد زده است و دراینباره باید با رفع مشکلات تولید و انجام حمایتهای لازم، مانع از قاچاق کالا شد.
وی گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بهرهوری در تولید و کاهش هزینههای تولید نیز از دیگر رویکردهای مهم در تحقق شعار سال محسوب میشود و حمایت از سرمایهگذاران باید مورد توجه قرار گیرد.
دینپرست اضافه کرد: 77 هزار طرح نیمهتمام با 12 هزار هزار میلیارد تومان حجم سرمایه در صنعت و معدن وجود دارد که باید با اولویتسنجی به احیای آن پرداخت.
وی بیان کرد: از این تعداد 3660 طرح بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دراینباره در جلسه ستاد تسهیل مصوب شدهاست که طرحهای با حجم سرمایهگذاری بالای 1000 میلیارد تومان و با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت باشند.
معاون اقتصادی وزیر کشور عنوان کرد: ظرفیتهای اقتصادی خوبی در قم در زمینه تولید و اشتغال وجود دارد و شرکتهای بزرگ بهخصوص در لوازم خانگی فعال هستند و باید از این ظرفیتها حمایت کرد.
وی خاطرنشان کرد: احیای واحدهای راکد و تحتتملک بانکها و تکمیل پروژههای توسعهای باید مورد توجه قرار گیرد و در زمان حاضر راهاندازی واحدهای نیمهتمام در سطح استانها نیز در دستور کار است.
دینپرست همچنین در مراسم افتتاح شرکت امیدفنر در شهرک محمودآباد استان قم، رفع موانع را وابسته به اعتماد و پشتکار تولیدکننده و همراهی مسئولان دانست و تصریح کرد: هیچ جلسهای مقدستر از حضور در جمع سرمایهگذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان، با هدف حمایت از آنان و رفع موانع و مشکلات آنها نیست، چرا که این عزیزان در جنگ اقتصادی و تحریمها، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آوردهاند.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: وظیفه ما همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار این دوران، ریسک سرمایهگذاری و تولید را میپذیرند و باید موانع پیشپای آنها را در جهت تولید و ایجاد اشتغال رفع کرد.
قائممقام ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: از آبان ماه سال قبل که عهدهدار مسئولیت قائممقامی رئیس ستاد تسهیل شدم، تلاش شد که با تلفیق قدرت حاکمیتی وزارت کشور و اختیار قانونی ستاد و کارگروههای تسهیل رفع موانع تولید، بتوانیم مشکلات واحدهای تولیدی را ـ با اختیارات ناشی از ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر که مصوباتشان نافذ و اجرایی است ـ رفع کنیم.
دینپرست یادآور شد: اختیارات مندرج در ماده 61 قانون رفع موانع تولید، بر حلوفصل مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی، تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی واحدهای تولیدی، تکمیل طرحها و پروژههای نیمهتمام و رفع مشکلات زیستمحیطی، منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن تأکید دارد.
وی عنوان کرد: هیچ مرجعی بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای پیگیری و رفع این دغدغهها وجود ندارد و اختیارات قانونی ستاد در سطح ملی، با کارگروههای استانی یکسان است و با عضویت 12 عضو کابینه و سایر اعضای غیردولتی، جلسات در سطوح ملی و استانی برگزار میشود و اعضای ستاد مهمترین مسئولیت را در جهت پیگیری و حلوفصل مشکلات واحدهای تولیدی بهعهده دارند.
قائممقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: چندین مأموریت مهم را بهصورت مشترک در وزارت کشور و ستاد تسهیل پیگیری میکنیم، مهمترین این رسالتها، تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها است.
وی ابراز کرد: متأسفانه در ذهن اکثر مسئولان کشور، شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و اعلام میشود، تنها بهعنوان شعار نقش میبندد، این در حالی است که همه مسئولین بایستی فرمایشات و تأکیدات رهبری را بهعنوان فرمان تلقی و برای تحقق آن تلاش جدی کنند ازاینرو اولین جلسه تحقق این شعار در ابتدای سال جاری برگزار شد و 6 مصوبه مهم داشت و برای اولین بار چارچوب مشخصی را برای حمله به قوانین مزاحم تعیین کردیم.
دینپرست خاطرنشان کرد: هیچ مانع و مشکلی مهمتر از تعدد و تکثر و وجود مغایرت در قوانین و مقررات کشور در حوزه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیست، پایبندی مدیران میانی و ارشد دستگاهها، بر حفظ قوانینی که بهزعم آنان موجب اقتدارشان میشود و علاقهای به حذف و رفع آنها ندارند، یکی دیگر از عوامل و موانع موجود برای بازنگری در قوانین و مقررات مزاحم و حذف آنها محسوب میشود.
وی گفت: مانعزدایی فقط توسط مانعتراشان اصلی که مجلس و دولت هستند محقق میشود، افرادی که قوانین و مقررات را تصویب و ابلاغ میکنند باید آن را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را کارآمد سازند، برایناساس هیچ مرجعی جز دولت و مجلس قادر به رفع موانع قانونی نیستند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: ممکن است قوانینی که تصویب آنها به 70 سال قبل برمیگردد، در آن زمان تسهیلگر هم بوده باشد، اما قطعاً در این سالها و شرایط سخت اقتصادی و تحریمهای کنونی نمیتواند تسهیلگر امور فعالین اقتصادی باشد، لذا به همه وزرا و رؤسای سازمانهای عضو ستاد تسهیل و دیگر دستگاههای مؤثر در امر تولید و اشتغال ابلاغ کردیم که مصادیق و عناوین قوانین و مقرراتی را که بهموجب آنها در فرایند تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مداخله میشود احصا و به ستاد اعلام کنند.
دینپرست اضافه کرد: دومین درخواست ستاد تسهیل از دستگاههای مرتبط این بود که بهطور داوطلبانه نسبت به احصای قوانین و مقرراتی، که عملاً بهعنوان مانعی جدی در مسیر اشتغال و تولید محسوب میشوند، اقدام کنند. سومین تکلیف تعیینشده برای دستگاههای اجرایی، بررسی دستورالعملهای ابلاغی سنوات گذشته، ساماندهی آنها و ابلاغ یک دستورالعمل جامع به استانها بود.
وی با ابراز اینکه یکی از اقدامات جدی برای مقابله با رانت و فساد اداری موجود، ساماندهی دستورالعملها و بخشنامههایی است که در طول سالهای متمادی به ردههای استانی ابلاغ شده و کماکان جاری و ساری هستند، اضافه کرد: برخی از قوانین و مانعتراشیها، تولیدکنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد میکند و سرمایهگذار برای اخذ یک مجوز بایستی سالها پیگیری کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار بود پس از آنکه وزرا و رؤسای سازمانها، قوانین و مقررات مزاحم را مشخص و اعلام کردند، جلسهای با حضور اعضای کمیسیونهای اصلی و مرتبط در مجلس، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت داشته باشیم و برای تعیین تکلیف و حذف قوانین و مقررات مزاحم برنامهریزی و اقدام کنیم که متأسفانه همکاری لازم صورت نپذیرفت و لاجرم پرونده مربوط به روند همکاری دستگاهها، برای بررسی و اقدام قانونی، به دستگاههای نظارتی ارجاع شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحتتملک شبکه بانکی، یکی دیگر از اقدامات مهم و مشترک وزارت کشور و ستاد تسهیل بود که نهایتاً پس از 5 سال پیگیری مستمر مشخص شد که تعداد 1793 واحد صنعتی و تولیدی در سطح کشور، در تملک شبکه بانکی قرار داشته است که تعداد 750 واحد تولیدی و معادل 42 درصد فعال و 1043 واحد معادل 58 درصد غیرفعالاند.
وی عنوان کرد: 16 بانک در کشور این واحدها را تملک کردهاند و با پیگیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی کشور در دهم خرداد ماه سال جاری ابلاغ شده است و یک ماه به شبکه بانکی فرصت داده میشود که این واحدها را به چرخه تولید بازگردانند، همچنین تکمیل طرحهای نیمهتمام و تعیین تکلیف پروندههای دارای مشکلات قضائی حاصل از ورشکستگی و مشکلات اقتصادی نیز در دستور کار است و 651 واحد تولیدی دارای پرونده قضایی هستند.
وی اظهار داشت: احیای واحدهای غیرفعال اهمیت زیادی دارد و 47 هزار و 500 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر هستند که 18 درصد آنها شامل 8500 واحد غیرفعالاند.
انتهای پیام/ش+