دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی

از طرف دیگر تصرفاتی غیر قانونی که توسط افراد در اراضی ملی صورت می گیرد موجب طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی گردیده است.

 دعاوی کیفری در اراضی ملی

جرائم علیه اراضی ملی مشتمل بر جرم تصرف عدوانی ،  جرائم ثبتی علیه اراضی ملی  و چرای غیر مجاز می باشد که در چارچوب قوانین آئین دادرسی کیفری اقامه و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

طبق اصل قانونی بودن تعقیب،می بایست نهادهای تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم،نسبت به تعقیب آن و طرح دعوا علیه متهمین اقدام نمایند.با توجه به اهمیت اراضی ملی ،قانونگذار دادگاه ها را موظف نموده تا به این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و نتیجه را به سازمان جنگلبانی اعلام نمایند.

طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،جرائم مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی را قابل گدشت دانسته است.البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه این ماده تلفیقی از مقرره کیفری حاکم بر اراضی عمومی و خصوصی است.اما نمی توان بدون ارائه دلیل در مقابل نص،قابل گذشت بودن را منصرف به اراضی خصوصی دانست.

همچنین ماده 103 قانون مجازات اسلامی جرائم ثبتی علیه اراضی ملی را غیر قابل گذشت دانسته است.اما در مورد جرم چرای غیر مجاز نص صریحی در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن وجود ندارد.با توجه به مواد 43 مکرر و 44 و44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/1380 این جرم در زمره جرائم غیر قابل گذشت می باشد.

رسیدگی به جرائم علیه اراضی ملی

اولین اقدام در رسیدگی به جرائم علیه اراضی ملی صدور دستور توقیف عملیات متجاوز می باشد. چنانچه فرد متخلف از دستور دادسرا تبعیت ننماید می توان پلمپ محل موضوع شکایت را درخواست نمود و در صورت فک پلمپ توسط متجاوز مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی است.

در برخی موارد اتفاق می افتد که در دادسرا به علت عدم احراز شرایط و ارکان کیفری جرم تصرف عدوانی قرار منع تعقیب صادر می گردد اما این امر نافی حقوق مدعی در دعوی حقوقی نیست.

اعاده وضع به حال سابق در جرائم علیه اراضی ملی

در صورتی که جرم  تصرف عدوانی اراضی ملی  محرز گردد طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.اعاده وضع به حال سابق ناظر به مصادیقی است که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در همه این موارد مرتکب به اصلاح آثار تخریبی خود در ملک تصرفی محکوم می شود اما چنانچه مرتکب تاسیسات جدیدی احداث نموده باشد مقدمه اعاده وضع سابق،قلع بنا و اشجارات است که نیاز به تقدیم دادخواست در محاکم جداگانه دارد.

بازداشت متهمین در جرائم علیه اراضی ملی

در تبصره 2ماده 690 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در صورتی که تعداد متهمین3 نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. البته در تبصره ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394،بازداشت موقت الزامی را فقط ناظر به جرائم نیروهای مسلح دانسته و در غیر اینصورت این ماده ملغی می باشد.

دعوای حقوقی در تشخیص اراضی ملی

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات  موجب نزاع و دعاوی بسیاری بین اشخاص و دولت گردیده است.قانونگذار برای اقامه چنین دعوایی قواعد و مقررات ویژه ای را پیش بینی نموده است.

اشخاص ذینفع در طرح دعوای حقوقی را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

1-اشخاص دارای حق اعتراض در نهاد های شعبه قضایی

در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 صاحبان حق اعتراض مشخص شده اند که عبارتند از: زارعین صاحب اراضی نسقی،مالکین،صاحبان باغ ها و تاسیسات ،مالکین مشاعی،موقوفه ،ورثه ،بنیاد مستضعفان و جانبازان،صاحبان حقوق، سازمان و موسسات دولتی

2-اشخاص ذینفع در محاکم

به طور معمول اشخاص به دو طریق می توانند به تشخیص مامورین صلاحیت دار در محاکم اعتراض نمایند.روش اول مربوط به اشخاصی است که در گذشته به کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده اند و اکنون می خواهند به تصمیمات این نهاد شبه قضایی در محاکم اعتراض کنند.در اینگونه دعاوی تنها اشخاص ذینفع تلقی می شوند که در رسیدگی ابتدایی در کمیسیون موصوف حضور داشته اند.

روش دوم مربوط به شعبه ویژه در مراکز استان ها موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می باشد.طبق این ماده ذینفع هر کسی است که با ادعای مالکیت به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی کند.

خواسته معترض باید اعتراض به تشخیص مامورین منابع طبیعی باشد.همچنین اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص وزارت کشاورزی به مرتع یا منابع ملی بودن زمین مورد ترافع لزوما توام با ادعای مالکیت خود بر آن و اشتباه بودن تشخیص مرجع مذکور قابل استماع نیست مگر اینکه مفاد دادخواست حاکی از اعتراض هم باشد.

در خصوص اینکه این دعوا مالی می باشد یا غیر مالی باید گفت،اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده در دادگاه محل به عمل می آید و چنین دعوایی از دعاوی غیرمالی محسوب می گردد.طبق نظریه مشورتی شماره 712264 مورخ 10/4/77 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعتراض به رای هیئت ماده واحده غیرمالی محسوب می گردد.لازم به ذکر می باشد اگر دعاوی دیگری مانند ابطال سند رسمی و.... نیز در کنار اعتراض به تشخیص و احراز مالکیت طرح شود،بی تردید چنین دعاوی مالی محسوب می گردد.

با توجه به اینکه تشخیص ملی بودن زمین به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری محول شده است به طور قطع باید در دادگاهها در مقام خوانده طرف دعوا قرار گیرد.

مهلت طرح دعوا

تبصره 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 اعتراض به تشخیص را مقید به مهلت ندانسته اما یک مهلت یک ساله را از زمان تصویب تبصره یک ماده 9 برای اقامه اعتراض اشخاص در هیئت ماده واحده پیش بینی نموده است.

"این مطلب تبلیغاتی است"

تمنهای پیام/