احسان سهرابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی را با عناوین دولتی، تعاونی، خصوصی تقسیم کرده که باید اذعان کرد در این سه بخش فاصله فاحشی با اهداف پیش بینی شده وجود دارد؛ برای مثال دست بخش دولتی در این حوزه بسیار باز شده است.
فعال حوزه کارگری گفت: در بخش تعاونی اگر آسیبشناسی توسط تشکیلات بیطرف مانند هیئت علمی دانشگاهها صورت گیرد و تعاونیها پایش شوند، با تعاونیهایی که صرفا روی کاغذ وجود دارند روبرو هستیم.
سهرابی افزود: اصل 44 با هدف اجرای سه پیش شرط دنبال میشود و اجرای اصولی و صحیح آن باعث شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم و تحقق عدالت اجتماعی، بهره وری مالی و انسانی، افزایش سطح عمومی اشتغال، سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوادهها و صرفا نظارت دولت و حمایت از سیاستهای اصل 44 خواهد بود.
وی ادامه داد: امروز اگر برای مثال تنشهایی در حوزه پیمانکاری وزارت نفت مشاهده میکنیم ماحصل عدم توجه و بیاهمیتی در این حوزه است؛ اگر امروز میخواهیم بهرهوری داشته باشیم و رضایتمندی شغلی ایجاد شود و از همه مهمتر صیانت از بیتالمال شود الزام به حذف پیمانکاری در وزارتخانهها و ممنوعیت پیمانکاری در بخش خصوصی نیاز است.
سهرابی بیان کرد: همچنین بهجهت جلوگیری از رانت با نظارت حداکثری در ترک تشریفات میتوان 2 تا 6 درصد بابت پیمانهای تامین نیرو و... به خزانه مسترد شده و بودجه آن تخصیص خدمات عمومی برای ملت شود. قراردادهای پیمانکاری این گونه دلالان و واسطهها بدین نحو غیر از ضرر به بیتالمال و مطالبات جامعه کارگری عایداتی نخواهد داشت.
سهرابی گفت: حذف اینگونه پیمانکاران در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است که مقام معظم رهبری فرمودند دیگر نه کارگر استرس امنیت شغلی و همچنین تضییع حقوق و غیره را نخواهد داشت.
انتهای پیام/281/ ز