به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "وینر سایتونگ"، لهستان در پی تشدید مناقشات با بروکسل بر سر مسئله حاکمیت قانون این اتحادیه و بخصوص دیوان دادگستری اروپا (EuGH) را متهم به اخاذی های غیر قانونی، رفتارهای ستیزه جویانه و داشتن ذهنیت استعمارگری کرد. این اظهارات از طرف زبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان ایراد شده است.
کمیسیون اروپایی به لهستان یک ضرب الاجل تا 16 آگوست داده تا حکم دادگاه عالی این اتحادیه در ارتباط با مساله حاکمیت قانون را اجرایی کرده و در صورت عدم رعایت آن با مجازات های مالی روبرو خواهد شد.
کمیسیون اروپا اعلام کرده، لهستان باید حکم دیوان عدالت اتحادیه اروپا را اجرا کند؛ حکمی که به موجب آن به لهستان دستور داده میشود یک اتاق انضباطی برای قضات که به گفته منتقدان، سیاسی شده، را منحل کند.
روز پنجشنبه رئیس دادگاه عالی لهستان بخشی از این اتاق را مسدود کرد. ائتلاف حاکم United Right در لهستان بر سر چگونگی واکنش نشان دادن به اولتیماتوم بروکسل اختلاف نظر دارند.
شاخه میانه رو تر آن خواستار مصالحه شده در حالیکه حزب United Poland متعلق به زیوبرو می گوید که اصلاحات برای متوقف کردن برخی قضاتی که باور به بالاتر بودن خودشان از قانون دارند، لازم هستند.
زیوبرو که رهبر یک حزب محافظه کار شریک رده پایین در ائتلاف حاکم لهستان است، معمار اصلاحات قضایی است که باعث اختلاف بین لهستان و اتحادیه اروپا شده است. بروکسل ورشو را متهم به تضعیف استقلال دادگاه های این کشور می کند.
با توجه به ضرب الاجل کمیسیون اروپایی حالا لهستان باید نظر خود را درباره نحوه برخورد با این نهاد انضباطی اعلام کند. در غیر این صورت مجازات هایی از طرف بروکسل علیه این کشور اعمال می شود.
وزیر دادگستری لهستان البته هیچ دلیلی برای عقب نشینی و یا به زعم خود تسلیم شدن در برابر باج خواهی های بروکسل نمی بیند.
وی همچنین گفت: لهستان نباید در هیچ زمینه ای به احکام غیر قانونی احترام بگذارد.
این مقام لهستانی تاکید کرد: دیوان دادگستری اروپا نه بر اساس معیارهای قانونی بلکه بر اساس معیارهای سیاسی عمل می کند و عمدتا روی منافع قدرتمندترین اعضای اتحادیه اروپا تمرکز می کند.
وی لهستان و مجارستان را قربانی حمله وحشیانه سیاسی نهادهای اتحادیه اروپا دانست.
"زبیگنیو زیوبرو" تاکید کرد که لهستان نباید در برابر دیوان دادگستری اروپا تسلیم شود. وی همچنین گفت که نباید عضویت در اتحادیه اروپا به هر قیمتی از جمله کنار گذاشتن استقلال حفظ شود.
انتهای پیام/