به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد طی هفتههای گذشته موضوع فروش بزرگترین انبار کالاهای اساسی و استراتژیک استان لرستان توسط سازمان خصوصیسازی و بدون هماهنگی با مسئولان مربوطه در استان با قیمت پایین، استان را با مشکلی بزرگی برای ذخیره و نگهداری کالاهای اساسی و استراتژیک مواجه کرده است که این مسئله واکنشهای زیادی را بین مردم و مسئولان استان در پی داشته است.
واگذاری پرحاشیه بزرگترین انبار کالاهای اساسی لرستان در حالی در سکوت خبری رخ داده است که استان نیاز مبرم به این انبار دارد در همین رابطه حجتالله بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در خرمآباد با اشاره به فروش انبار کالاهای اساسی در لرستان اظهار داشت: انبار کالاهای اساسی لرستان با ظرفیت 20 هزار تن در منطقه ماسور محل نگهداری کالاهای اساسی همچون شکر و برنج است.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان افزود: انبار کالاهای اساسی و برخی سولههای کشور از جمله لرستان جزء اموال دولتاند که در سالهای 96 و 97 سازمان خصوصی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی اقدام به واگذاری سولهها و انبارهای کالاهای اساسی (بهعنوان نماینده دولت در فروش اموال) با قیمتهای پایین کارشناسی کرده است.
وی عنوان کرد: انبار کالاهای اساسی خرمآباد با توجه به اینکه خارج از محیط شهری است و با ظرفیت 20 هزار تن ظرفیت سوله انباری، موقعیت ویژهای برای استان دارد ولی متأسفانه سازمان خصوصیسازی بدون هیچ گونه مشورت و بررسی از طرف استان این سوله را سال 97 به شخصی بهنام احسانالله اسدبیگی متولد خوانسار با مبلغ 130.855.704.304ریال بهصورت اقساطی واگذار کرده است.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان بیان کرد: پس از اطلاع از فروش انبار کالاهای اساسی بلافاصله مکاتباتی مبنی بر جلوگیری از فروش این انبار از طریق بازرسی و دادستانی انجام دادیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سند انبار کالاهای اساسی استان هنوز به صورت قطعی به خریدار انتقال پیدا نکرده است برهمین اساس با توجه به پیگیریهای صورت گرفته شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامهای به سازمان خصوصی سازی درخواست کرده است که از انتقال سند این انبار جلوگیری شود.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان خاطر نشان کرد: توقف انتقال سند گام بزرگی در جهت تجدید نظر در واگذاری انبار بود و چنانچه سازمان بازرسی و مراجع قضایی کمک کنند قرارداد فروش انبار کالاهای اساسی استان لرستان ملغی میشود.
وی اظهار داشت: خوشبختانه دیوان محاسبات نیز به موضوع ورود پیدا کرده و یک نسخه از قرارداد را در اختیارشان گذاشتهایم چرا که دیوان محاسبات در جلوگیری از این واگذاری می تواند بسیار موثر باشد.
انتهای پیام/645/ی