به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت در این جلسه مطابق بند 5 ماده 58 قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب کرد.
براساس ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار پسماند، شهرداری های سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف اند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی کلیه داوطلبین واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را صرفا در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر نمایند. ضروری است کلیه مجوزهای صادره با ذکر جزئیات وظایف و تکالیف و محدوده مکانی و زمانی اشخاص دارای مجوز به صورت کاملا واضح و شفاف اعلام عمومی شود.
در ماده 3 این دستورالعمل اشاره شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع آوری پسماند را کسب کرده اند مکلف اند مواد قابل بازیافت را تفکیک و به صورت قابل فروش و واگذاری، منحصرا از طریق سامانه های بورس کالا یا سامانه های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می شود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه کنند.
در ماده 4 دستورالعمل مذکور نیز آمده است: هر گونه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش های مذکور ماده 2 و همچنین هرگونه عرضه مواد جمع آوری شده و قابل استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع آوری پسماند خارج از رویه مشروح در ماده 3 به عنوان رویه ضد رقابتی سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلما توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.
براساس ماده5 دستورالعمل تنظیم بازار پسماند نیز تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتحادیه صنایع بازیافت به منظور نظارت بر اجرای این مصوبه و ساماندهی سامانه های لازم مطرح شده که باید در مرکز ملی رقابت تشکیل و هر سه ماه یکبار گزارش اجرای دستورالعمل و پیشنهادات اصلاحی را در زمان مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه نماید.
گفتنی است پیش از این، حجت الله میرزایی معاون وزیر کار پیشنهاد داده بود که پسماند نیز مانند سایر کالاها در بورس عرضه شود.
به گفته میرزایی، باید شرکتهایی رسمی مسوولیت تفکیک پسماند را داشته باشند و با واگذاری هر منطقه به یکی از این شرکتها، پسماند جمعآوری و تفکیکشده در بورس عرضه شود و افرادی که به آن نیاز دارند از بورس پسماند بخرند.
معاون وزیر کار اعلام می کند که برای مثال امروز شرکتی که به مواد اولیه پلاستیکی برای تولید سبدهای پلاستیکی برای فروش در بازار داخل یا صادرات نیاز دارد به زحمت میتواند مواد اولیه خود را که از بازیافت پسماندهای پلاستیکی به دست میآید، پیدا کند، چون سازوکار قانونی و شفافی برای بازیافت پسماند و تهیه پسماند بازیافتی وجود ندارد.
او ادامه می دهد: بازار پسماندهای بازیافتی کاملاً غیررسمی و غیرشفاف است و امکان ردگیری و رصد بازار نه از حیث کیفی و نه از نظر قیمتی وجود ندارد و در بازار مبهم و غیرشفافی که پدید آمده، امکان هر نوع تقلبی وجود دارد که پیشنهاد می شود عرضه پسماند در بورس انجام شود تا بازاری شفاف برای این حوزه نیز رقم بخورد.
انتهای پیام/