به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیدعلی آقازاده ظهر امروز در کارگروه گذر از پیک مصرف برق در استان مرکزی با اشاره به چالش کمبود انرژی اظهار داشت: امروز کشور با بحرانی به نام کمبود انرژی الکتریکی روبرو است بنابراین باید سهم شهر شهرستان در راستای مدیریت مصرف و برنامهریزی درست برای اطلاع مشترکان از خاموشیها به شکل معینی مشخص و ترسیم شود و در این راستا باید اطلاعرسانی درستی صورت بگیرد.
وی افزود: انتظار از این کارگروه اتخاذ تصمیمات همهجانبه و در عین حال کارگشا و علمی است تا در راستای بحران به وجود آمده اقدامات اصولی و عدالت در خاموشیها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با تعیین سهمیه انرژی الکتریکی برای هز شهرستان در اداره برق میتوان با یک برنامهریزی و اطلاعرسانی درست از خسارات وارده به بخشهای مختلف جلوگیری کرد بنابراین باید قطع فیدرها با برنامهریزی در دستور کار کمیته اضطراری برق استان باشد و اقدامات فنی باید در این راستا عملیاتی شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: بحران کمبود برق تنها مربوط به فصل گرم تابستان نخواهد بود و با توجه به شرایط موجود امکان دارد تا چند سال متوالی این وضعیت تداوم داشته باشد بنابراین لازم است در این بخش برنامهریزی بلندمدت عملیاتی به مرحله اجرا درآید.
آقازاده افزود: باتوجه به شرایط موجود در کمبود انرژی، نباید همه مشکلات را تنها به گردن وزارت نیرو انداخت چراکه این وزارتخانه میزان مشخصی توان برای تولید انرژی الکتریکی دارد و باید پانزده هزار مگاوات برق کسری با مدیریت در کشور جبران شود که با توجه به اینکه اعمال برنامه خاموشی در هر منطقهای باعث میشود که تلفن همراه و تلفن ثابت نیز دچار اختلال و قطعی شود بنابراین باید پیشنیازهای لازم را در تامین برق اضطراری این خدمات مهیا کرد تا مردم کمتر در مشکل باشند.
استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت استفاده از منابع نوین انرژی گفت: استفاده از انرژی خورشیدی برای برخی مشترکان کشاورزی، آبزیپروری و صنایع یک اقدام و سیاست موثر است که باید با جدیت دنبال شود و هرچه در این راستا سرمایهگذاری شود جبران کمبود انرژی الکتریکی با سهولت بیشتری همراه است زیرا قطع برق و به دنبال آن قطع آب یک حقیقت تلخ در جامعه است که در نتیجه کمبود تولید، افزایش دمای هوا و مصرف بالا اتفاق افتاده و باید برای آن چارهاندیشی کرد.
وی عنوان کرد: برآورد خسارات ناشی از کمبود انرژی الکتریکی را باید به پایان سال معطوف کرد که در این راستا باید مصوبه اعمال شده برای محدودیت ظرفیت تولید صنایع سیمان، فولاد، محصولات کشاورزی و آبزیان با نگاهی کارشناسی بررسی شود و تاثیرات آن با هدف حمایت اصولی از شاغلان این بخشها مورد توجه برنامهریزان و مدیران استان باشد.
انتهای پیم/711/س