به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه اظهار کرد: مطابق قوانین و مقررات موجود، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه از سوی کانونهای وکلای دادگستری، باید با تصویب رئیس قوه قضائیه صورت گیرد.
محبوبه میرزابیگی با اشاره به اطلاعیه اخیر یکی از کانونهای وکلای دادگستری و مصوبات مورخ 1400/5/18 هیأت مدیره آن کانون افزود: بند 8 مصوبات مذکور، بر دریافت مبلغ 5 میلیون تومان برای صدور پروانه وکالت پایه یک از کارآموزان قبول شده، تصریح کرده است که این مصوبه به معنای تعیین منبع مالی جدید برای کانون وکلا بوده، در حالی که بر اساس ماده 157 آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1400، دریافت هزینه جهت صدور پروانه وکالت به عنوان منابع مالی کانون وکلا شناسایی نشده است.
وی با بیان این که بر اساس مواد 2 و 6 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، اختیارات هیأت مدیره در حدود اداره کانون وکلا تعیین شده است، خاطرنشان کرد: مطابق ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا، ماده 9 آییننامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت وکلای دادگستری و مقررات قانونی دیگر، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه باید با تصویب رییس قوه قضائیه صورت گیرد؛ بنابراین اعضای هیأت مدیره کانون وکلا ، خارج از مقررات مندرج در آییننامه مذکور و بر خلاف مقررات قانونی اقدام کردهاند، چرا که با تعیین منبع مالی جدید، در قالب مصوبات هیأت مدیره، قصد قانونگذاری و دریافت هزینه صدور پروانه وکالت را داشتهاند.
مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه ضمن یادآوری این مهم که مطابق ماده 26 لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضائیه مأمور اجرای این لایحه است، اعلام کرد: در پی وقوع این مورد و بر اساس ماده 163 آییننامه لایحه استقلال مصوب سال 1400، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، ضمن مکاتبه با مقامات عالی دادگستری استان مربوطه، نسبت به پیگیری تخلف صورت گرفته از سوی هیأت مدیره کانون وکلا اقدام کرد و در جهت پیشگیری از تضییع حقوق وکلای عضو آن کانون و اخذ هزینه اضافی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
میرزابیگی با اشاره به اینکه وفق ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دستگاه قضایی موظف به نظارت بر عملکرد کانون وکلا و اعضای هیأت مدیره شده است، تصریح کرد: به رغم اینکه این نظارت جهت پیشگیری از انحراف کانون وکلا از انجام وظایف قانونی است، متأسفانه برخی مدیران نهاد وکالت با تلقین استقلال مطلق کانون وکلا و دستاویز قرار دادن استقلال وکلا، قصد رهایی از نظارت قانونی را دارند.
مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضائیه در پایان به مواد 3 الی 10 آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 1400 اشاره کرد و گفت: مواد مذکور با تصریح بر استقلال وکیل و برخورداری وکیل از احترامات و تأمینات شغل قضا در مقام دفاع و آزادی وکیل در مقام دفاع، به حقوق وکیل و ضمانت اجرای آن اشاره دارد و شرایط قانونی تعیین شده در این آییننامه در اجرای مواد 21، 22 و 26 لایحه استقلال کانون وکلا و در حمایت از استقلال وکلا و جلوگیری از تضییع حقوق وکلاست.
انتهای پیام/