به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، استان البرز یکی از استانهای پیشرو در تولید قطعات خودرو است و 200 شرکت قطعه ساز و صنایع مرتبط با این بخش در این استان فعالیت میکنند.
اما این روزها شرکتهای خودروساز در شرایط سخت تحریمی به جای پرداخت طلب قطعه سازان مکرر مطالبات آنها را به تاخیر می اندازند.
تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان به چالشی برای فعالان این حوزه تبدیل شده و در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان این حوزه دیگر انگیزه و تمایلی برای کار در این بخش ندارند.
افزایش دمای هوا و قطعی برق واحدهای صنعتی طی ماه گذشته بر مشکلات قطعه سازان افزوده است و در صورت ادامه عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان ترک کار کارگران و فرار نیروهای که برای آموزش آنها مدت زمان زیادی صرف شده از دیگر خطرات پیش روی فعالان اقتصادی است.
نقدینگی خودروسازان با تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان تامین میشود
رضا رضایی یکی از فعالان باسابقه صنعت قطعه سازی کشور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج در مورد آخرین وضعیت مطالبات شرکتهای قطعه سازی از خودروسازان اظهار داشت : در حال حاضر خودروسازان بدهی بالایی به شرکتهای تولیدکننده قطعه دارند.
وی افزود: بدهی خودروسازان ایرانی به قطعه سازان کشور در ابتدا با تاخیر یک ماهه همراه بود اما به مرور پرداخت بدهی به قطعه سازان با تاخیر همراه شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز با اشاره به اینکه خودروسازان در پرداخت این تعهدات تاخیر چند ماهه دارند، بیان کرد: خودروسازان با تاخیر در پرداخت ماهانه بیش از 5 تا 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی خود را از طلبهای قطعه سازان تامین میکنند.
وی با بیان اینکه تحمل بار جبران نقدینگی خودروسازان ایرانی در واقع سبب شد صنعت قطعه سازی کشور با عدم نقدینگی مواجه شود ، ادامه داد: در این میان دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو سبب شد که بار سنگینی برای تامین نقدینگی بر دوش خودروسازان ایرانی باشد و به همین دلیل دولت در این زمینه مقصر است.
وی با بیان اینکه در بحث قیمت گذاری خودرو، مسئله تاثیرگذار در بازار توجه به عرضه و تقاضا است ، گفت: متاسفانه بروز این مشکلات در صنعت خودرو سبب شد که بدنه صنعت قطعه سازی ضعیف شود ، دولت اگر می خواست تعیین نرخ خودرو را انحصاری کرده و در قیمت گذاری آن ورود کند باید متعهد میشد که ضرر وارد شده به تولیدکننده بر اساس ما به تفاوت قیمت را پرداخت کندچون خودروساز بر اساس سودی که دارد به فعالیت خود ادامه میدهد.
رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز با اشاره به اینکه بانک ها در عوض اینکه کنار تولید باشند همانند یک بنگاه اقتصادی عمل میکنند، تصریح کرد: آنها هم دنبال سود دهی هستند و بهره بانکی 25درصد به بالا برای تسهیلات منظور می کنند، در کل چرخه بدهی میان خودروساز و قطعه ساز به دلیل موانع موجود بیمار است.
وی با اشاره به اینکه قطعه سازان از سوی صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و یا مس برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند ،گفت: قطعه سازان با سختی و قبول مشکلات زیادی مجبور هستند همچنان به درخواست خودروسازان قطعات را تولید کنند چون حتی اگر یک قطعه کم باشد تولید یک خودرو کامل نمیشود.
رضایی عنوان کرد: محدودیتهای ارزی و نبود ضوابط و مقررات هم از دیگر مشکلات پیش روی قطعه سازان خودرو در کشور است ، امیدواریم با توجه به فرامین رهبری در سال جاری مبنی بر پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید در سال جاری از سوی دولت سیزدهم تدابیر کافی برای این مورد اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه میزان تولید دو مهم شرکت خودرو سازی کشور نسبت به سال کمتر شده است که بخشی از آن به مشکلات پیش روی قطعه سازان و عدم توانایی آنها در تولید قطعات باز می گردد ، گفت : خودروسازان در حال حاضر بدهی سنگینی به قطعه سازان دارند، رقم این بدهی و تعهداتی که به بانکها دارند بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که 40 هزار میلیارد تومان آن سقف بدهی خودروسازان به گروههای قطعه سازی است.
مواد اولیه قطعه سازان ترخیص شود
فرامرز طیبی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج در مورد مشکلات حوزه قطعه سازان خودرو اظهار داشت: شرکتهای تولیدکننده قطعات خودرو در شرایط سخت اقتصادی باید مواداولیه خط تولید خود را تامین کنند.
وی افزود: صنعت خودروسازی کشور باید مورد حمایت قرار گرفته و حفظ شود چون میان اشتغالزایی بالایی دارد.
عضو انجمن قطعه سازان استان البرز با بیان اینکه تحریمها سبب شده که خیلی از شرکتهای قطعه ساز خودرو در راستای رسیدن به خودکفایی در تولیدات جدید با هم همکاری کنند، ادامه داد: در این مورد میز خودکفایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور انجمنهای خودرو و تولیدکنندگان داخلی تشکیل و در قالب جلسات آن از قطعات جدید خودرویی ساخت ایران رونمایی شد.
وی تصریح کرد: در تولید برخی از قطعات تولیدی خودرو با همکاری قطعه سازان داخلی به خودکفایی رسیدیم و این اقدام سبب ارز آوری 341 میلیون یورویی برای کشورمان شده است.
طیبی با بیان اینکه مواد اولیه مانند کائوچوهای طبیعی، برخی مواد شیمیایی و دیگر موارد مورد نیاز تولیدکنندگان قطعات خودرو وارداتی است ، گفت: ندر راه ترخیص این مواد اولیه وارداتی به کمک بانک مرکزی و گمرک نیازمندیم.
وی با بیان اینکه خودروسازان بدهی کلانی به قطعه سازان دارند ، افزود: با توجه به تورم موجود و خرید نقدی مواد اولیه و نهادههای تولید از شرکتهای فولادی ، تولیدکنندگان موادشیمیایی تاخیر در پرداخت مطالبات سبب ضرر و زیان قطعه سازان میشود.
نوسان قیمت مواد اولیه بلای جای تولید است
سیدعلیرضا صفویان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج، فعال در زمینه تولید مصنوعات پلاستیکی و قطعات خودرویی در ارتباط با مشکلات تولیدکنندگان این حوزه اظهار داشت: مشکلات موجود بر سر راه فعالیتهای در سالهای اخیر بیشتر از گذشته شده و در حال حاضر به بدترین شکل خود رسیده است.
وی ادامه داد: مشکلات قطعه سازان با خودروسازان به عدم نظم در پرداخت مطالبات از سوی آنها باز میگردد و هر قطعه سازی با ورود به بازار خودرو مید اند که مطالبات خود از شرکت های خودروسازی را در حداقل در بازه زمانی 100روزه دریافت می کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته شرایط تهیه مواد اولیه از جمله نرخ آن برای قطعه سازان راحت بود، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت آشفته بازار خرید مواد اولیه وضعیت ادامه فعالیت ما سخت تر شده است.
صفویان با این توضیح که در حال حاضر گروههای تولید کننده قطعات خودرو موارد اولیه مورد نیاز را به صورت نقدی تهیه میکنند، ادامه داد: در این مورد با نوسانات قیمت بسیار زیادی در طول یکسال مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه خودروسازان به بهانههای مختلف با تاخیر در پرداخت معوقات قطعه سازان به مشکل کمبود نقدینگی دامن می زنندف ادامه داد: مواردی مانند تاخیر در پرداخت حق بیمه پرسنل ، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و پرداخت اجاره ملک صنعتی مشکلاتی است که در نتیجه تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی شرکتهای خودروسازی برای این تولیدکنندگان حادث شده است.
صفویان با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات تحمیلی از سوی شرکتهای خودروسازی به قطعه سازان مشتمل بر قیمت گذاریهایی است که هیچگونه منطق و توجیهی پشت آن نیست، گفت: پیمانکار یا قطعه ساز برای ادامه فعالیت تولیدی خود به اجبار این نرخ گذاریها را قبول می کند.
وی ادامه داد: خودروسازها به گروههای صنعتی تولید کننده قطعات خودرو بارها وعده داده اند که ما به تفاوت قیمت مواد اولیه به نسبت قرارداد را به آنها پرداخت می کنند، اما حتی بعد از گذشت 3 تا 4 ماه از خرید مواد اولیه توسط قطعه ساز، خودروساز به تعهدات خود عمل نمی کند.
صفویان گفت: افزایش کرایههای حمل و نقل و قیمت حاملهای انرژی از دیگر مشکلاتی است که در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان برای قطعه سازان خودرو پیش آمده و سبب شده که قطعه سازان حتی به سود حدود 10 درصد هم دست پیدا نکنند.
انتهای پیام/ی