به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه یک شهریور) قوه مقننه و در جریان بررسی صلاحیت حجت الله عبدالمالکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون آموزش بدین شرح است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام احترام؛
مستند به ماده (202) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی ص لاحیت و برنامه های ارائه شده آقای حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می شود. علیرضا منادی سفیدان
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده آقای حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مقدمه:
حل مشکل اشتغال کشور بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفه ای امکانپذیر نخواهد بود، به همین منظور سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت کار موظف است به آموزش نیروی کار متخصص بپردازد. به ویژه پس از تصویب قانون نظام جامع تربیت فنی و حرفه ای که اهمیت وزیر پیشنهادی را دوچندان می کند.
بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی
جناب آقای دکتر عبدالملکی دارای دکتری رشته علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) می با شد. از سوابق اجرایی ایشان می توان به عضویت در هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون اشتغال و خودکفایی آن کمیته اشاره نمود.
بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
در جلسه کمیسیون با آقای دکتر عبدالملکی به اولویت های زیر اشاره شد:
- مهارت آموزی و توجه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
- برآورد دقیق سرانه رفاه اجتماعی و ایجاد عدالت بین مناطق مختلف کشور
- گسترش بیمه ها
- حمایت از کارگران ساختمانی
- رفع مشکلات سازمان بهزیستی کشور
- توجه به آسیب های اجتماعی
- اصلاح قانون کار از طریق ارائه لایحه
- گسترش اشتغال و مخصوصا مشاغل زودبازده برطرف نمودن مشکل زنان سرپرست خانوار
- اجرای اصول 28 و 29 قانون اساسی و توجه به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان
- بالا بردن میزان بهره وری در شرکتهای شستا و لزوم تغییر برخی مدیران و سروسامان دادن به بنگاههای اقتصادی آن
همچنین ایشان تعهد نمودند که اهمیت بیشتری به گسترش مهارت آموزی در جامعه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بدهند و تمام توان خود را جهت اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب 1396/8/26 به کار گیرند و چالش های پیش روی اجرای این قانون را برطرف نمایند.
بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه ارائه شده ایشان از نظر تناسب، واقع گرایی، شفافیت، صراحت و انسجام مطلوب می باشد ولی متأسفانه جامعیت لازم را ندارد. هر چند این وزارتخانه بسیار گسترده می باشد و وظایف سنگینی بر عهده دارد اما نباید موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که متولی مهارت آموزی کارورزان را بر عهده دارد، مغفول بماند. در حای که متاسفانه در برنامه ارائه شده، هیچ اشاره ای به آن نشده است.
بخش چهارم: انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که 89 در صد برنامه های وزیر پیشنهادی « منطبق» و « همسو» است. همچنین این برنامه با دو حکم قانون برنامه ششم توسعه (معادل 1 درصد کل احکام) مغایرت دارد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به 13 درصد از احکام اشاره ای نشده است. این موارد لازم است در جلسه رأی اعتماد مورد تبادل نظر نمایندگان محترم و وزیر پیشنهادی قرار گیرد تا ایشان توضیحات شفاهی خود را در خصوص موضوعات ذکر نشده، ارائه نمایند.
بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
1- صلاحیت فرهنگی و بینش سیاسی ایشان
2- صلاحیت علمی، حرفه ای و تسلط بر مسائل مرتبط با حوزه فعالیت وزارتخانه ایشان
نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
بررسی برنامه های پیشنهادی جناب آقای دکتر عبدالملکی نشان می دهد که ایشان از تسلط نسبی بر مسائل مرتبط با حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار می باشند و با عنایت به اینکه وی دارای پیشینه مناسب
از جمله معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سوابق علمی در حوزه اقتصاد هستند، در نهایت با توجه به تعهد ایشان جهت اهمیت بیشتر به گسترش مهارت آموزی در جامعه، توجه به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کمیسیون با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.
انتهای پیام