به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الواقع السعودی، «سباستین کاستلر» گزارشی در وبسایت تحلیلی خبری «المانیتور» منتشر کرد و به این نتیجه رسید که تقاضای « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برای « بومی سازی مشاغل» در بخش خصوصی غیرمنطقی است ، زیرا این امر برای دستیابی به رشد واقعی به نیروی کارمتخصص و با تجربه نیاز دارد. همچنین این رویکرد مستلزم سالها زمان و توسعه آموزش در دانشگاهها است در غیر این صورت شرکتها ورشکسته میشوند.
بر اساس گزارش وب سایت خبری المانیتور، جوانان سعودی تجربه لازم را ندارند که بتوانند در مشاغل بخش خصوصی فعالیت کنند؛ چراکه سطح تحصیلات فعلی در دانشگاههای عربستان سعودی در سطح اطلاعات مورد نیاز بخش خصوصی در عربستان نیست.
کارگران خارجی درصد بسیار بالایی از جمعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را تشکیل میدهند و در قطر و امارات متحده عربی به حدود 88 درصد میرسند. با این حال ، وضعیت در سراسر منطقه یکنواخت نیست. بسیاری از کارگران خارجی در عربستان نیز فعالیت دارند.
بخش دولتی کارفرمای اصلی شهروندان سعودی برای چندین دهه بوده است. اما تغییر پارادایم در نتیجه رشد جمعیت و تهدید رکود یا کاهش تدریجی درآمدهای نفتی در حال انجام است. ولیعهد عربستان سعودی از برنامههای خود برای راه اندازی صنایع پرمصرف و آنچه او بومی سازی مشاغل در مناطق دیگر نامیده است، خبر داد. هدف آن مقابله با نرخ بالای بیکاری با ایجاد فرصتهای شغلی جذاب در بخش خصوصی برای بیش از 250 هزار جوان سعودی که هر ساله وارد بازار کار می شوند، است.
« طالب هاشم» مشاوره مستقر در دبی گفت: بخش عمومی در اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس به نقطه اشباع رسیده است.
عربستان به عنوان بخشی از تلاش برای اصلاح اقتصاد این کشور از اولین رویکرد داخلی برای سیاستهای اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس استفاده میکند. عربستان در ماه ژوئیه، در اوج اختلافش با امارات متحده عربی بر سر سهمیه تولید نفت اعلام کرد که کالاهای وارداتی تولید شده توسط شرکتهای مستقر در شورای همکاری خلیج فارس را که 25 درصد نیروی کار داخلی آن را ندارند ، از امتیازات تعرفه ترجیحی حذف میکند.
تحلیلگران این اقدام را تلاشی برای محدود کردن واردات از امارات متحده عربی ، جایی که اتباع تنها درصد کمی از نیروی کار بخش خصوصی را تشکیل میدهند ، تفسیر کردند. مرکز تجارت خلیج فارس سومین شریک تجاری عربستان در سال 2019 بود که ارزش کالاهای وارداتی آن بالغ بر 10.3 میلیارد دلار بود.
«سلمان الانصاری» پژوهشگر سیاسی سعودی مدعی شد که این تصمیم «صد درصد قانونی» و به نفع منطقه است زیرا به مشاغل داخلی «در رقابت عادلانه» کمک میکند. وی به المانیتور گفت: این تصمیم مدتهاست به تأخیر افتاده اما هنوز برای اصلاح مسیر دیر نیست و این موضوع شرکتهای بینالمللی را در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تشویق میکند تا ساکنان داخلی بیشتری را استخدام کنند.
این تفکر ممکن است در کشوری که دارای رویکرد سرکوبگری و مستبد مانند عربستان سعودی است، منطقی باشد. هر شرکت بینالمللی بخواهد که در کشوری سرمایهگذاری کند، اگر در روند کاری با مشکلی رو به رو شود با یک سیستم قضایی فاسد برخورد میکند. به ویژه اینکه این شرکتهای بینالمللی بدون مشارکت شهروندان سعودی نمیتوانند در عربستان کار کنند.
در امارات متحده عربی ، یکی از مدیران گروهی مستقر در دبی به فایننشال تایمز گفت: رعایت این شرایط غیرممکن است: هیچ شرکتی این سطح از نیروی کار داخلی را ندارد و این فرم مستلزم ترکیب نیروی کار است که شرکتها را با مشکل روبرو میکند. ما با این تصمیم عربستان گیج و سردرگم شدیم و این الزامات غیرممکن است.
طالب هاشم گفت: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میتوانند دور هم جمع شوند و به مقابله با بیکاری در سطح منطقه بپردازند. اما در واقع ، هر کشوری اشتغال شهروندان خود را تشویق میکند. هیچ انگیزهای برای شرکتها برای استخدام اتباع شورای همکاری خلیج فارس وجود ندارد.
کارشناسان در بخش منابع انسانی به المانیتور گفتند که اگرچه شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حق اقامت و کار در هر یک از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را دارند ، اما آمار اشتغال اخیر نشان دهنده افزایش چشمگیر علاقه به تحرک نیروی کار در خلیج فارس در میان شهروندان شش کشور شورای خلیج فارس نیست.
از دیدگاه سیاسی « فردریک اشنایدر» اقتصاددان و محقق ارشد در دانشگاه کمبریج حاکمان در شورای همکاری خلیج فارس در حال حاضر به لحاظ سیاسی وابستگی خود را به سایر شهروندان شورای همکاری خلیج فارس پیدا خواهند کرد. بی اعتمادی در میان خانوادههای حاکم در خلیج فارس در اواسط سال 2017 زمانی افزایش یافت که عربستان سعودی ، امارات متحده عربی ، بحرین و مصر به طور مشترک قطر را محاصره کردند و به شهروندان خود که در شبه جزیره اقامت داشتند دستور دادند فوراً به کشور خود بازگردند.
اشنایدر در ادامه افزود که بومی سازی گسترده نیروی کار در شورای همکاری خلیج فارس تغییرات اجتماعی عمیقی را در پی خواهد داشت که میتواند سیستم سیاسی کنونی، سلطنت موروثی را نامطلوب کند. در واقع ، مبادله توزیع مجدد عمودی رانتهای نفتی برای درآمد کار و مالیاتهای بالاتر ممکن است شهروندان را به سمت کاری بدون مالیات سوق دهد و این موضوع باعث میشود که کارفرمایان تمایلی به استخدام اتباع شورای همکاری خلیج فارس نداشته باشند و آنها ترجیح دهند کارگران کم درآمد استخدام کنند که بیشتر از کشورهای نوظهور آسیا ، آفریقا یا خاورمیانه وسیع هستند و با ساعت کاری طولانی و مزد کم فعالیت میکنند.
هاشم گفت: در حالی که برنامههای بومی سازی نیروی کار در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت فوری توسعه استعدادهای داخلی تاکید میکند، اما همه مشاغل نمیتوانند در آینده نزدیک بومی سازی شوند. شهروندان دستمزدهای اعلام شده را نمیپذیرند و شرایط لازم برای رشتههایی مانند مدیر ساخت و ساز یا دانشمند داده وجود ندارد. بر اساس رتبه بندی شانگهای، هیچ دانشگاه خلیج فارس در سال 2021 در بین 100 دانشگاه برتر جهان قرار نگرفته است.
نرخ بیکاری در عربستان سعودی هنوز زیاد است، در حالی که مقامات سعودی ادعا میکنند هزاران فرصت شغلی به ویژه برای زنان فراهم کردهاند.
با وجود «اصلاحات اقتصادی» که بیش از دو سال پیش آغاز شده و آنگونه که ولیعهد سعودی در خصوص چشمانداز خود تبلیغ میکرد، فرصتهای شغلی یا توسعه سایر صنایع غیر نفتی توفیق چشمگیری ایجاد نشده است.
دولت عربستان برای کاهش نیروی کار خارجی تدابیر مختلفی از جمله بومی سازی مشاغل و استفاده از سعودیها در بخشهای مختلف اقتصادی اتخاذ کرد و تصمیم گرفت «سعودی کردن اقتصاد» را به عنوان یکی از ارکان چشم انداز 2030 توسعه دهد اما سیاستهای دولت در بومیسازی بی هدف شغلهای سبک به وقوع فجایع در بازار و وخیم شدن وضع کاری نیروی کار منجر شد.
انتهای پیام/