به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی، درباره موضوع خلق پول و پشتیبانی از تولید افزود: بانکهای کشور 97 درصد پول و نقدینگی را منتشر میکنند و تخصیص میدهند.
وی گفت: گاهی بانکها به جای صرف این پولها در بخشهای مولد با انحراف پول از بخش واقعی، باعث تخریب اقتصاد میشوند.
خاندوزی درباره حکمرانی شرکتی و نظارت بر بانکها افزود:اگر منافع بانکها اقتضا نکند که وارد تولید شوند نهاد نظارتی باید در این خصوص اقدام کند.
وی اضافه کرد: بانکها ممکن است در تخصیص اعتبارات بیشتر پول خود را صرف ساخت مجتمعهای فروشگاهی بزرگ و یا تأمین واحد مسکونی برای نهادهای سهامدار بانک و یا ایجاد حباب در بازار ثانویه صرف کنند و یا صرف نرخ بهره روی سپردههای کنند که دارایی واقعی به ازای آن وجود ندارد که این کار باعث افزایش نقدینگی مخرب میشود.
وزیر اقتصاد گفت: نظام حکمرانی باید بین مدیرانی که منابع خود را صرف تولید میکنند و مدیرانی که به این شکل خلق نقدی میکنند تمایز قائل باشد.
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین از جمله قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال افزود: این موارد به مدیران کمک میکند تا ترازنامه خود را کنترل کنند.
خاندوزی گفت: همچنین استفاده از فناوریهای نوین باعث شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی میشود که با همکاری بانک مرکزی این موضوع را دنبال میکنیم.
وی درباره مدل کسب و کار بانکها بیان کرد: بانکها به جای تامین مالی و اعطای تسهیلات به تولید بهتر است که تامین مالی زنجیره ارزش را از طریق خط اعتباری دنبال کنند که هم هزینه کمتری دارد و هم به هدف نزدیکتر است.
خاندوزی درباره محور تفکیک کار کردی در بانکها گفت: امروز همه بانکها کارکرد مشابهی در زمینه سرمایهگذاری دارند در حالی که باید با بازنگری در قانون بانکداری به سایر عملیات بانکی مانند کارکردهای تجاری و توسعهای توجه شود.
وی به محور فراگیری یا شمول مالی اشاره کرد و افزود: نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را به فقرا ترجیح میدهد و منابع را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند سلب میکند و نابرابریها را تعمیق میدهد.
خاندوزی گفت: این موضوع به فراگیری یا شمول مالی نیاز دارد که در 70 کشور جهان سند ملی شمول مالی پیاده سازی و یا تدوین شده است.
وزیر اقتصادی اضافه کرد: در وزارت اقتصاد ما مقدمات سند ملی فراگیری مالی را تهیه کردیم که پیشنهاد آن به هیئت وزیران ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/