به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش، خبرگزاری تسنیم از انعقاد قرارداد یورویی باشگاه تراکتور با دو بازیکن ایرانی پرده برداشت، آن هم درحالی که طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این کار غیر قانونی و تخلف به حساب میآید. باشگاه تراکتور البته برای دور زدن قانون اقدام به بستن قرارداد ریالی با این بازیکنان کرده و این قراردادها را برای ثبت به فدراسیون فوتبال ارائه داده است.
موضوع جایی جالبتر میشود که با این کار فرار مالیاتی نیز صورت میگیرد و بازیکنان یا باشگاه بر حسب قرارداد مثلاً یک میلیارد تومانی ثبت شده در فدراسیون فوتبال مالیات پرداخت میکنند؛ نه بر حسب قرارداد هشتصد هزار یورویی! بنابراین این موضوع خارج از ارکان قضایی فدراسیون نیز قابل پیگیری است.
با وجود محرز بودن تخلف باشگاه تراکتور، یک خلاء قانونی برای رسیدگی به این تخلف در فوتبال ایران وجود دارد. خبرنگار تسنیم بعد از انتشار این خبر برای پیگیری موضوع و چگونگی برخورد با خاطیان، با مسئولان ارکان نظارتی و قضایی فدراسیون فوتبال ارتباط گرفت اما در نهایت چیزی جز سردرگمی و پاسکاری شدن بین کمیتهها و هیئتها عایدش نشد.
تا زمانی که تخلف یا شکایتی نباشد، کمیته انضباطی نمیتواند به موضوع ورود کند، مگر اینکه بهطور مثال جعلی در قراردادها رخ داده باشد و بازیکن شاکی شود. در آن سو کمیته وضعیت نیز اگر شکایتی وجود داشته باشد موضوع را بررسی میکند، البته ملاک این کمیته نیز قراردادهای ثبتشده در فدراسیون خواهد بود. شاید کمیته اخلاق با توجه به بُعد اخلاقی موضوع در دسترسترین کمیته برای پیگیری این تخلف باشد که البته این کار نیز به خودی خود کاری از دستش بر نمیآید و نیاز به مدارک و مستندات دارد (که در اختیار خبرگزاری تسنیم است).
نهادهای دیگر مثل هیئت فوتبال و یا سازمان لیگ هم مسئولیت برگزاری مسابقات را دارند و دلیلی برای ورود به موضوعات قراردادی نمیبینند. سایت سازمان لیگ بعد از انتشار تخلف باشگاه تراکتور به این موضوع واکنش نشان داد و تنها یادآوری کرد که «عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان ایرانی فقط با واحد پول رسمی کشور» امکانپذیر است. این سایت همچنین اشاره کرده که «فصل گذشته هیچ قرارداد غیر ریالی با بازیکنان و مربیان ایرانی به ثبت نرسیده است». این درحالی است که قراردادهای اصلی به یورو امضا شده و قراردادهای ریالی به صورت «صوری» در فدراسیون به ثبت رسیدهاند. بنابراین این قانون که توسط فدراسیون فوتبال وضع شده خیلی ضمانت اجرایی ندارد و به راحتی دور زده میشود و اعتباری به آن نیست.
این اولین بار نیست که باشگاههای ایرانی با بازیکنان ایرانی قراردادی دلاری یا یورویی بستهاند. پیشتر بازیکنانی را شاهد بودیم که با همان قرارداد دلاری نیز در فدراسیون اقدام و باشگاهشان را محکوم کردهاند. فوتبال ایران با این پدیده به تازگی روبهرو نشده و تجربه بالایی در این زمینه دارد ولی مسئله تعجبآور این است که چرا تاکنون برای نظارت و برخورد با این تخلفات اقدامی عملی صورت نگرفته است. وضع قانون به تنهایی و بدون نظارت و برخورد فایدهای ندارد و انگیزهها برای پیگیری این موضوع هم گمرنک میشود.
انتهای پیام/