به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان ایجاد وزرای منطقهای به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. این طرح که هدف از آن تقویت بنیه اقتصادی کشور عنوان شده، به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون سیاست داخلی و شوراها ارجاع شده است.
این طرح طرح شامل دو ماده بوده که در ذیل ماده اول آن سه تبصره گنجانده شده است. متن اصلی طرح ایجاد وزرای منطقهای به شرح زیر است:
ماده 1 ـ دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون با محورقراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد، با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری اقتصاد، حل مشکلات بین مناطق و استانها و بهکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور، نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام نماید.
تبصره 1 ـ برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد معرفی میشود.
تبصره 2 ـ وزیر منطقهای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت وزیران، ایفای کمکرسانی و نجات عمومی دربرابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حلوفصل مشکلات مشترک استانها در پهنه منطقهای میباشد.
تبصره 3 ـ در راستای اعمال اصول یکصدوبیستوهفتم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی، وزرای منطقهای مکلف به اخذ تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهند بود.
ماده 2 ـ وزیر منطقهای نمیتواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه باشد یا خود و خانوادهاش اهل همان منطقه باشند.
در صورتی که این طرح مورد تایید کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرارگیرد و پس از آن با تایید مجلس به قانون تبدیل شود دولت مکلف به اجرای آن خواهد بود که در نتیجه شاهد نوعی مدیریت منطقهای اقتصاد در کشور یا فدرالیتهسازی اقتصادی خواهیم بود.
تجربهای که میتواند عبرتآموز باشد
سیاستهای آمریکایی در لبنان همچون محاصره، احتکار میان بازرگانان و اختلال در بخش سوخت و دارو و حتی مراکز حیاتی همچون نانواییها موجب ظهور پدیده تجارت غیرقانونی و ایجاد بازار سیاه در لبنان شده است و اوضاع اجتماعی این کشور را بهشدت تهدید میکند.
این شرایط موجب شده است در سایه ایجاد هرجومرج در لبنان برخی مناطق و طایفههای لبنانی با شعار «خودکفایی در اقتصاد» یکسری اقدامات خودسرانه بهشکل جداگانه در زمینه اقتصاد انجام دهند که به هرجومرج بهوجودآمده دامن میزند، علاوه بر آن ممکن است این تحرکات مقدمهچینی برای «فدرالیتهسازی اقتصاد» باشد که بسیار خطرناک است و دروازه «فدرالیتهسازی سیاسی» را باز میکند.»
در حال حاضر این سوال مطرح است که اجرای چنین طرحی آن هم در وضعیت بحرانی و بیثباتی اقتصاد کشور چه ضرورتی دارد؟ با توجه به وضعیتی که هماکنون در لبنان مشاهده میشود اجرای چنین سیاستی میتواند منجر به هرج و مرج بیشتر و تناقض در تصمیمگیریها شود.
البته این نگرانی نیز وجود دارد که در صورت اجرای این طرح و منطقهای شدن اقتصاد کشور زمینهای برای منطقهای شدن سیاسی نیز به وجود بیاید که خطر بزرگی برای تمامیت ارضی کشور محسوب میشود. با توجه به موضوعاتی که به آن اشاره شد، به نظر میرسد این طرح نیازمند بررسی جدی با در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع است.
امید است مجلس و کمیسیون مربوطه با در نظر گرفتن اهمیت این طرح و موانعی که میتواند در مسیر کشور ایجاد کند حساسیت لازم را در بررسی آن داشته باشند.
انتهای پیام/