به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مشکلات بخش خصوصی صنعت گردشگری و عدم توجه به مطالبه و حتی استغاثههای این بخش از سوی دولت در طول ادوار گذشته همواره قصه پرغصهای بوده که هیچگاه پایانی نداشته و متأسفانه دولتهای مختلف نیز نه تنها در حل مشکلات و مطالبات این بخش حیاتی و حائز اهمیت صنعت گردشگری همتی نداشته بلکه معمولاً با تصمیمات غیرتخصصی خود و سنگاندازی، موجبات عقبماندگی این بخش و در نهایت صنعت گردشگری را فراهم آوردهاند.
این روزها و پس از رأی اعتماد مجلس به گزینه دولت برای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یعنی «سید عزتالله ضرغامی»، بخش خصوصی گردشگری امیدوار است با توجه به شعارهای وزیر جدید و اقدامات اولیه وی در طول چند روز کاری گذشته بر خلاف سیره و سنت مدیران قبلی نظیر برگزاری جلسات و صبحانه کاری با متولیان بخش خصوصی، حداقل مطالبات این قسمت از گردشگری شنیده و در صورت امکان حل شود.
مواردی همچون اعطای تسهیلات بانکی برای سفر، حل معادله پیچیده عربستان، لغو ویزا با کشورهای دوست، واکسیناسیون با فوریت فعالان گردشگری و جلوگیری از مداخلههای دولتی، از جمله محوریترین مسائلی بود که در دیدار «حرمتالله رفیعی» رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با عزتالله ضرغامی مطرح و پیگیری آنها در دولت از وی درخواست شد.
در جایی از این گفتگو رفیعی از مداخله دستگاههای دولتی و وزارتخانهها سخن به میان آورد و گفت: این مداخلهها برای گردشگری آزاردهنده شده است. از وزرات بهداشت تا سازمان نظام پزشکی، همه وارد گردشگری شدهاند. وزارتخانههای ورزش، علوم و آموزش و پرورش همه به نوعی درگیر گردشگری هستند. صنایع خودروسازی، بانکها و دیگر سازمانهای دولتی برای خود هتل، مراکز اقامتی و آژانس دارند. با این همه مداخله، تکلیف فعالان و مشاغل گردشگری چه میشود!
هیچیک از نهادهای عمومی و دولتی حق هتلداری و تأسیس مراکز اقامتی و گردشگری ندارند
رفیعی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره ابعاد بیشتر این موضوع و الزامات ناظر بر جلوگیری از مداخله این نهادها گفت: با وجود اینکه بنابر موازین قانونی هیچ یک از دوایر دولتی، وزارتخانهها و نهادهای عمومی حق انجام اعمال بنگاهداری نظیر تأسیس مراکز اقامتی و یا هتلداری را ندارند اما متأسفانه اغلب وزارتخانهها و دوایر دولتی مانند خودروسازان، بانکها، وزارت آموزش و پرورش و... به نوعی برای خود آژانس هواپیمایی، هتل، مرکز اقامتی و یا نظایر آن را تأسیس کردهاند. به عنوان نمونه یکی از بانکها به عنوان یک نهاد عمومی چند شعبه آژانس هواپیمایی و چندین هتل مختص به خود را دارد؛ در صورتی که کار اصلی بانک چیزی دیگری است و به هیچ عنوان نباید بنگاهداری کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی، هدف از مبادرت به انجام این کار را کسب درآمد از طریق سود حاصله برای وزارتخانه یا نهاد مربوطه دانست و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با توجه به باوری که به توانمندیها و نفوذ سیاسی عزتالله ضرغامی به عنوان وزیر جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بدنه دولت جدید دارد خواستار پایان این دخالتهای دولتی در حوزه گردشگری است. این مطالبه در دولت قبل و در زمان وزیر وقت نیز برای حل این معضل از سوی بخش خصوصی مطرح شد، اما در نهایت بینتیجه ماند. در آن نقطه نیز با توضیح آسیبهایی که از این طریق به صنعت گردشگری وارد میشود درخواست شد نهادهای عمومی و دولتی نسبت به تحویل مرکز خود به بخش خصوصی اقدام کنند که البته راه به جایی نبرد.
وی در ادامه با اشاره به عدم سنخیت این اقدام نامناسب از سوی وزارتخانهها و دوایر دولتی با رسالت اصلی و تخصصی خود افزود: انجام این اقدام همانند این است که بنده علیرغم مسئولیت خود اقدام به انجام کارهای پزشکی همانند عمل چشم و زیبایی کنم که در این زمینه نه از تخصص مربوطه برخوردار هستم و نه بر اساس قانون حق چنین اقدامی را دارم.
رفیعی با اشاره به صدور مجوزهای تسهیلگر توسط نهادهای دولتی افزود: متأسفانه هرچند این موضوع خلاف قانون و تفاهمنامهای است که در گذشته بین دو وزیر مبنی بر عدم دخالت منعقد شده اما متأسفانه شاهد هستیم هر وزارتخانهای رأسا اقدام به صدور مجوز تسهیل گردشگر به بهانه تخصصی بودن آن میکند، درحالی که این کار در واقع دخالت مستقیم در حوزه گردشگری است. مثلاً وزارت علوم مجوّز جذب توریسم آموزشی صادر میکند یا وزارت ورزش مجوز جذب توریسم ورزشی میدهد و این در حالی است که اصولاً شخص متولی و متخصص گردشگری در این صنعت گردشگر را جذب و در صورتی که کار درمانی دارد وی را به حوزه سلامت نظیر بیمارستان راهنمایی میکند.
وی در ادامه در خصوص آسیبهای دخالت نهادهای دولتی در امر گردشگری گفت: اگر تأسیس و ایجاد هتل، مرکز اقامتی، آژانس و... از مجرای قانونی خود که همان بخش خصوصی است، انجام و اداره نشود و دوایر دولتی مبادرت به چنین اقدامی کنند، به سبب عدم نظارت و یا نظارت چندگانه بر عملکرد آنها در نهایت بستری برای ورود و جولان دلالان فراهم میشود. از آنجایی که دلالان ذاتاً عدم وجاهت قانونی داشته و به تبع آن از نظارت هیچ دستگاه نظارتی نیز برخوردار نیستند، در نتیجه هیچ ممنوعیتی نیز برای انجام اعمال و کارهای غیرقانونی و آسیبزننده ندارند. همانگونه که همگان میدانند دلال با افزایش و یا کم کردن کاذب قیمت به دنبال منافع خود از طریق کاهش سطح کیفیت خدمت مربوطه است.
ایجاد تشکلهای موازی توسط مدیران وزارت گردشگری برای پس از جدایی از دولت!
رفیعی هم چنین با تأکید بر این موضوع که گردشگری میتواند ملجأ و پناهگاه اقتصادی کشور در شرایط نامناسب اقتصادی و زیر سایه سنگین کرونا باشد گفت: دولت باید بدون دخالت بیجا مانند مصادیقی که بیان شد ضمن ایجاد زیرساختهای لازم با هدف توسعه و رونق گردشگری به یاری این صنعت بشتابد. بر همین اساس بنابر آمار و ارقامی که تحویل وزیر جدید شده است با یک چشمانداز چهار ساله، میتوان آنچه را که در اذهان عمومی به صورت بالقوه وجود دارد مبنی بر اینکه حوزه گردشگری میتواند مانند وزارت نفت درآمدزا باشد به منصه ظهور رساند و اقتصاد بدون نفت را نیز تجربه کرد.
رفیعی در پایان با انتقاد و گلایه شدید از اقدامات دولت گذشته در اواخر کار خود در زمینه ایجاد تشکلهای موازی و همسو با مدیران وقت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف کسب منافع پس از پایان عمر دولت و انتزاع از مسئولیت گفت: از دیگر مصادیق دخالت بیجای دولت در بخش خصوصی تشکلزایی و تشتّت در تشکلها است. اگرچه متولی ایجاد این تشکلها بخش خصوصی است اما متأسفانه مدیران وزارت میراث فرهنگی در انتهای دولت قبل به جهت ایجاد پایگاه و جایگاه برای خود در دوران پس از پایان دولت دست به انجام چنین اقداماتی زدهاند.
وی تأکید کرد: بنابر اسناد و مدارک موجود و قابل ارائه، برخی از مدیران وزارتخانه که بعضاً همچنان نیز مسئولیت داشته و هنوز جابهجا نشدهاند، با ایجاد فشار حداکثری بر مدیران استانها، شرط کسب امتیاز لازم در درجهبندیهای ارتقای شغلی را منوط به موافقت با ایجاد این تشکلها دانستهاند.
اداره مراکز اقامتی توسط نهادهای دولتی؛ گران و بیکیفیت!
«جمشید حمزهزاده» رئیس جامعه هتلداران ایران نیز در صحبتهایی مشابه، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اکثر سازمانهای دولتی دارای هتل، مهمانسرا و همچنین آژانسهای مسافرتی هستند گفت: این اقدام در تضاد با قانون مصوّب دولت در حوزه هتلداری است و باید در جهت اصلاح این موضوع توسط دولت و واگذاری مدیریت این مراکز به بخش خصوصی اهتمام لازم صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه عدم تخصص لازم و کافی دوایر دولتی در خصوص اداره مراکز اقامتی منجر به عدم برخوداری این مراکز از کیفیت لازم شده است گفت: یکی از آسیبهای بنگاهداری نهادهای دولتی در امر گردشگری هزینه بالای نگهداری و مدیریت این مراکز است که هر ساله باید توسط دولت تأمین شود در صورتی که میتوان با نصف این هزینه، خدمات و امکاناتی به مراتب با کیفیتتر در اختیار کارکنان سازمانهای دولتی مربوطه قرار داد که در این صورت کارکنان دولت با بودجه متعلق به خود میتوانند هر سال مقصد گردشگری و هتل مورد نظر خود را برگزینند.
انتهای پیام/؛