به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نخست وزیر سومالی مدیر سرویس اطلاعات و امنیت این کشور را به دلیل کوتاهی در انجام وظایفش از سمت خود برکنار کرد که این اقدام با مخالفت رئیس جمهور سومالی روبرو شد.
روزنامه « سومالی جدید» چاپ موگادیشو نوشت: « محمد حسین روبلی » نخست وزیر سومالی امروز طی فرمانی « فهد یاسین » مدیر سرویس اطلاعات و امنیت این کشور را به دلیل کوتاهی در انجام وظایفش از سمت خود برکنار و « بشیر محمد جامع » را به عنوان مدیر جدید سرویس اطلاعات سومالی تعیین کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری سومالی ، فهد یاسین موظف شده بود طی 48 گزارشی از سرنوشت « اکرام تهلیل » کارمند سرویس اطلاعات و امنیت سومالی که در خردادماه گذشته ربوده شده بود، تهیه و به مقامات عالی رتبه موگادیشو ارائه دهد اما او در انجام این کار کوتاهی کرد لذا از سمت خود عزل شد.
در این بیانه آمده است: فهد یاسین از دوشنبه ( امروز ) به مدت 3 روز باید کارها و مسئولیت خود را به مدیر جدید سرویس اطلاعات و امنیت سومالی واگذار کند.
به نوشته این روزنامه ، رئیس جمهور سومالی برکناری مدیر سرویس اطلاعات و امنیت این کشور از سمت خود را اقدامی برخلاف قانون اساسی موقت سومالی خواند و به فهد یاسین دستور داد که در سمت خود باقی بماند و گزارشی از سرنوشت اکرام تهلیل را به شورای امنیت ملی ارائه دهد.
کارشناسان بر این باورند، اختلاف رئیس جمهور با نخست وزیر سومالی درباره مدیر سرویس امنیت و اطلاعات این کشور به شمار بحران های سومالی میافزاید و به شکاف در ساختار حاکمیت لرزان این کشور دامن میزند.
اعتصاب استادان دانشگاه های سودان
کمیته استاد دانشگاههای سودان اعلام کرد: از امروز ( دوشنبه ) اعتصاب تدریجی خود را شروع میکند.
به نوشته روزنامه الانتباهه چاپ خارطوم، این کمتیه درخواست خود را برای اجرای قانون حقوق و دستمزد مصوب سال 2018 به دفتر نخست وزیر سودان ارائه و به عبدالله حمدوک 40 روز فرصت داد تا این قانون را درخصوص استادان دانشگاه اجرایی کند و درصورت عدم اجرای آن، استادان دانشگاه دست به اعتصاب نامحدود خواهند زد.
در بیانیه این کمیته آمده است: بر اساس قانون سال 2018 حقوق و دستمزد استادان دانشگاه، قضات، وکلا و اعضای شورای قانونگذاری بایستی افزایش یابد اما این قانون درباره استادان دانشگاهها اجرایی نشده و این اقدام بر خلاف قانون است.
به گفته یکی از اعضای این کمیته استادان دانشگاههای سودان در شرایط بد اقتصادی به سرمیبرند، به گونهای که 11 هزار نفر از آنان به خارج کشور مهاجرت کردهاند.
پیش نویس قانون انتخابات لیبی
رئیس شورای عالی دولت لیبی گفت: این شورا پیش نویس پیشنهادی قانون انتخابات 24 دسامبر 2021 تهیه کرده است.
به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا « خالد المشیری» با بیان اینکه پیش نویس مزبور هفته آینده در شورای عالی به تصویب میرسد، اظهارداشت: براساس توافق سیاسی، پیش نویس پیشنهادی قانون انتخابات به پارلمان ارائه خواهد شد تا نمایندگان آن را بررسی کنند.
شورای عالی دولت دو هفته قبل کمیتهای را تشکیل داد تا باهماهنگی پارلمان، قوانین مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده را تهیه کند.
لیبی فاقد قانون انتخابات است لذا تدوین و تصویب این قانون میتواند مهم ترین مانع در برگزاری انتخابات 24 دسامبر آینده را از میان بردارد.
انتهای پیام/