به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «ولید الحجام» مشاور قیس سعید رئیسجمهور تونس از وجود گرایشاتی در کشور برای تغییر نظام سیاسی خبر داد و گفت که چه بسا این امر از طریق همهپرسی محقق گردد.
به گزارش عربی 21، وی تأکید کرد که قانون اساسی فعلی مانع اصلی اجرای این تصمیم است که قرار است به حالت تعلیق درآید.
الحجام تصریح کرد: برنامه رئیسجمهور در حال حاضر چند قدمی تا اجرایی شدن این تصمیم فاصله دارد و انتظار میرود به زودی اعلام شود.
مشاور قیس سعید تصریح کرد: آنچه روند دموکراتیک را فلج کرد، نظام سیاسی و قانون اساسی سال 2014 است که بسیاری از کاستیها را در سطح قوه مجریه و مقننه به اثبات رساند.
وی تأکید کرد که در همین زمینه، رایزنیها در مورد معرفی نخستوزیر بعدی که قیس سعید به زودی آن را اعلام میکند، ادامه دارد.
تیرماه گذشته، رئیس جمهوری تونس در سخنانی خواستار انجام گفتگوی ملی به منظور دستیابی به یک توافق بر سر نظام سیاسی جدید کشور و اصلاح قانون اساسی شد و گفت که قانون اساسی تونس نامناسب است.
سعید در ادامه با بیان اینکه نمیخواهد تونس به نظام ریاستی بازگردد، پیشنهاد کرد که از طریق گفتوگوی ملی، چشماندازهای جدیدی از نظام سیاسی ارائه شود.
این اظهارات قیس سعید با واکنش جنبش النهضه که حزب اکثریت در پارلمان تونس و طرفدار نظام پارلمانی است، مواجه شد. جنبش النهضه به ریاست راشد الغنوشی در واکنش به پیشنهاد قیس سعید در رابطه با تغییر نظام پارلمانی تونس به نظام ریاستی اعلام کرد که نظام ریاست جمهوری ممکن است به ایجاد سیستم «دیکتاتوری» منجر شود.
انتهای پیام