علیرضا مرادی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در یک دهه اخیر مقوله تولید در بخش تعاون نه تنها اولویت این وزارتخانه و متصدیان امر نبوده است بلکه بخش تعاون در دولت های یازدهم و دوازدهم بنابر سیاست ها و برنامه های جهت دار دولت به حاشیه رفت و با رکود مواجه شد.
وی با تأکید بر اینکه حال و روز بخش تعاون خوب نیست ادامه داد: امیدواریم دولت سیزدهم از خودمحوری و خودرأیی امتناع و حسب نقشه راه تعیین شده و مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری مستتر در قانون اصل 44 و بیانیه گام دوم انقلاب در مسیر تولید و توسعه و تعالی اقتصاد ایران با اولویت اقتصاد تعاونی گام برداشته و رونق بخشیدن به فعالیت های تعاونی و تثبیت موقعیت اقتصاد تعاونی در بین ارکان اقتصادی کشور را جزء اصلی ترین وظایف خود برشمرده و از تمام ظرفیت های در اختیار در جهت جلب و جذب مشارکت حداکثری آحاد مردم بهره ببرد.
مرادی با تأکید بر اینکه یکی از راه های رونق تولید تقویت تعاون است گفت:با دیدگاه های وزیر جدید امیدواریم شاهد رونق روز افزون بخش باشیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور، تأکید کرد: واقعی سازی ظرفیت ها و قابلیت های بخش تعاون و تلاش در جهت تبدیل معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تعاون کشوری از اهم خدمات ماندگاری است که می توان آن را برای وزیر جدید متصور شد تا با تبدیل این معاونت به سازمان، امکان تعالی بخشیدن به فعالیت های تعاونی فراهم و زمینه برای تکمیل زنجیره فعالیت های تعاونی منطبق بر استانداردهای روز مهیا خواهد شد. چرا که بخش تعاون در حال حاضر دچار نوعی چندگانگی و سردگمی و انحراف از رسالت و مأموریت های ذاتی شده است.
وی با بیان اینکه انتصاب نیروها و مسئولان غیرمرتبط با مقوله تعاونی در پست های کلیدی بخش تعاون طی سنوات و یک دهه اخیر از اهم دلایل انحراف و انفعال در بخش است گفت: پیکره نحیف و بی رمق تعاون در شرایط روز اقتصاد کشور نیاز به پمپاژ خون جدید و تحول در این حوزه دارد.
این فعال بخش تعاون در بیان دغدغه ها و چالش های بخش تعاون گفت: مشکل تأمین (مالی) نقدینگی، به روزرسانی دانش و ابزارها و سازوکارهای فعالیتی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و زائد در تعارض با دیگر قوانین خاص نهادها و سازمان های همگن و مرتبط، شکل گیری تشکل ها و شرکت های تعاونی خاص ذیل نهادها و سازمان های خاص منجر به عدم پاسخگویی و فعالیت های موازی و در تعارض با تعاونیهای قانونمند و مردمی، عدم نظارت های عالیه و کافی منجر به عدم برگزاری به هنگام مجامع و … است.
وی تأکید کرد: تعاونی ها همراه و همگام با وزیر جدید و دوشادوش دولت سیزدهم آماده خدمت رسانی به آخاد مختلف جمعیت کشور است و در این مسیر هیچگونه کوتاهی نخواهیم داشت.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی با بیان اینکه 48درصد بخش تعاون تعاونی تولیدی است گفت: در صورت تقویت این بخش، رونق اشتغال پایدار و اقتصاد مردمی را شاهد خواهیم بود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی با اشاره به اینکه یکی از درخواست ها تقویت بانک توسعه تعاون است گفت: بخش زیادی از تسهیلات این بانک برای تعاونی ها است. امیدواریم در دولت جدید با تقویت این بانک روند پرداخت تسهیلات به تعاونی ها بهتر شود.
وی با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق تعاونیهای کشور با مشکل عدم تأمین مالی و چالش ها و موانع و محدودیت های زائد و دست و پاگیر قانونی مواجه و دست و پنجه نرم می کنند، ادامه داد: اگر برای خلاصی از مشکلات و تنش های حاکم بر بخش تعاون در اسرع وقت چاره اندیشی نشود، عملاً امید به احیاء و بازآفرینی ظرفیت ها و قابلیت های بخش تعاون در فضای اقتصادی امروز کشور، امیدی نافرجام و بی ثمر خواهد بود.
مرادی تأکید کرد: زنگ خطر برای بخش تعاون و فعالان بخش تعاون به صدا در آمده است چرا که نظام مدیریتی و اجرایی بخش از صدر تا ذیل علی الخصوصی در بخش مردمی به دلیل نظارت های نصف و نیمه و جهت دار دچار مشکلات عدیده و آلوده به رانت و فساد و دچار نقصان و ضعف های جدی است.
وی انتصاب نیروها و مسئولان غیرمرتبط و ناآشنا با مقوله تعاونی در پست های کلیدی بخش تعاون طی سنوات و یک دهه اخیر را از اهم دلایل انحراف و انفعال در بخش برشمرد و تأکید کرد: پیکره نحیف و بی رمق تعاون در شرایط روز اقتصاد کشور نیاز به پمپاژ خون جدید و تحول در این حوزه دارد.
انتهای پیام/