چرا حزب «عدالت و توسعه» مغرب در انتخابات پارلمانی شکست خورد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بیش از 17 میلیون شهروندان مغربی که دارای شرایط رای دادن بودند، چهارشنبه هفته گذشته در مراکز رای‌گیری حضور یافتند و نمایندگان خود را راهی پارلمان کردند تا بر 395 کرسی آن تکیه کنند البته 90 کرسی این پارلمان به زنان اختصاص دارد.

انتخابات هفته گذشته سومین انتخابات پارلمانی مغرب بود که از سال 2011 ( تصویب قانون اساسی جدید ) در این کشور برگزار شد و در آن 31 حزب برای به دست آوردن بیشترین کرسی با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان این انتخابات وزارت کشور مغرب،  میزان مشارکت مردمی را 50.18 درصد عنوان و اعلام کرد: حزب « تجمع  ملی آزادگان» با به دست آوردن 102 کرسی حائز اکثریت آراء شد.

این وزارتخانه درباره سایر احزاب راه یافته به پارلمان گفت:  حزب «الأصاله والمعاصره» 82 کرسی، حزب «استقلال» 78 کرسی، حزب اتحادیه سوسیالیستی 35 کرسی، حزب «جنبش مردمی» 26 کرسی، حزب «پیشرفت و سوسیالیست» 20 کرسی، حزب «اتحاد مشروطه خواه» 18 کرسی و حزب «عدالت و توسعه» 13 کرسی پارلمان را از آن خود کرده‌اند.

بر اساس قانون،  شاه مغرب حزبی را که اکثریت مطلق یا بیشترین کرسی را در انتخابات به دست آورده باشد، مامور تشکیل دولت جدید می‌کند لذا « محمد ششم » طی حکمی « عزیز اخنوش» دبیرکل حزب تجمع ملی آزادگان  را مامور تشکیل  دولت جدید رباط کرد.

از آنجایی که این حزب تجمع ملی آزادگان اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را به دست نیآورده است،  طبق قانون بایستی دولت ائتلافی تشکیل دهد.  بر همین اساس،  اخنوش پس از دریافت حکم تشکیل دولت گفت: مذاکرات با احزاب سیاسی راه یافته به پارلمان را به زودی شروع می‌کنم. این دولت همگرا و منسجم خواهد بود و برنامه راهبردی اقتصادی محمد ششم در سند 2035  را  اجرایی خواهد کرد.

غزیز اخنوش از سرمایه داران مغرب است و روابط نزدیکی با شاه این کشور دارد.  او از سال 2007 تاکنون سکاندار وزارت کشاورزی مغرب  را به عهده دارد و در دولت کنونی رباط  وزیران اقتصاد، دارایی ، صنعت و گردشگری از اعضای حزب تجمع ملی آزادگان هستند.

در اینجا باید به  این نکته اشاره شود که در انتخابات پارلمانی گذشته حزب اسلامگرای عدالت و توسعه توانسته بود از 395 کرسی 125 کرسی  را به دست آورد و در جایگاه نخست قرار گیرد. حزب تجمع ملی آزادگان نیز با کسب 37 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت اما در انتخابات پارلمانی اخیر، این دو حزب به عنوان رقیب اصلی مطرح شدند و تنور سخنرانی‌ها انتخاباتی میان آنها بسیار گرم بود.

شعارهای انتخاباتی حزب عدالت و توسعه از شعارهای اسلامی به شعارهای اقتصادی و افزایش رفاه شهروندان در این دوره تغییر کرده بود اما این شعارها نتوانست حزب عدالت و توسعه را در انتخابات پارلمانی به پیروزی برساند.

پیش از برگزاری انتخابات هفته گذشته مغرب ، بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده بودند که حزب عدالت و توسعه در این انتخابات پیروز نخواهد شد و رقیب او یعنی حزب تجمع ملی آزادگان بیشترین کرسی را در پارلمان به دست خواهد آورد.

حزب عدالت و توسعه در حالی به عرصه انتخابات ورود پیدا کرد که با انتقادات شدیدی روبر بود. قدرت خرید مردم در دولت ائتلافی «سعدالدین عثمانی » دبیرکل حزب عدالت و توسعه به شدت کاهش یافته بود. مردم مغرب این موضوع را با گوشت و پوست به خوبی لمس می‌کردند و این موضوع  در کنار افزایش فاصله طبقاتی و ناتوانی دولت در مبارزه با فساد بود. به همین دلیل، شعارهای اقتصادی حزب عدالت و توسعه نتوانست آرای مردمی را به خود جلب کند و این حزب با ریزش شدید آراء روبرو  شد، به گونه‌ای که برخی از تحلیلگران آن را یک رسوایی برای حزب عدالت و توسعه خواندند.

مسئله بعد که به شدت به جایگاه حزب عدالت و توسعه ضربه زد، امضای توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. این توافقنامه مردم مغرب را به شدت خشمگین کرد و باعث اعتراضات خیابانی شد. برخی سیاستمداران و حقوقدنان مغربی علیه این توافقنامه به دادگاه رباط شکایت کردند و این درحالی بود که تعداد قابل توجهی از اعضای حزب عدالت و توسعه امضای توافقنامه عادی سازی روابط با تل آویو را توسط دولت سعدالدین عثمانی  بر خلاف اساسنامه این حزب در حمایت از ملت فلسطین دانستند و تهدید به استعفا از حزب کردند.

پس از این تهدید بود که حزب عدالت و توسعه در آستانه شکاف و حتی فروپاشی قرار گرفت.  سعدالدین عثمانی و همفکران او در حزب به شدت تحت فشار قرار گرفتند چراکه آنان از  برقراری روابط با رژیم صهیونیستی حمایت کرده بودند. هرچند که مقامات رباط در جنگ 12 روزه غزه از فلسطینیان حمایت کردند و در خردادماه گذشته میزبان «اسماعیل هینه»  رئیس دفتر سیاسی حماس بودند اما سفر این هیئت فلسطینی  به مغرب و گفت‌وگوی هینه با سدالدین عثمانی نتوانست به بهبودی جایگاه حزب عدالت و توسعه در سپهر سیاسی و اجتماعی مغرب کمکی کند.

حزب عدالت و توسعه مغرب که در جایگاه نخست انتخابات پارلمانی پیشین بود،  اکنون با کسب 13 کرسی به جایگاه هشتم سقوط کرده و این تعداد کرسی بدان معناست که حزب مزبور تقربیا هیچ جایگاه و تاثیرگذاری در میان جناح‌های سیاسی پارلمانی ندارد.

اکنون این سئوال مطرح است، رهبران حزب عدالت و توسعه برای بهبود جایگاه این حزب چه تدابیری اتخاذ می‌کنند. آیا اصلاحات ساختاری - سیاسی چشم انتظار حزب عدالت و توسعه است یا این حزب دچار شکاف خواهد شد و گروه سیاسی جدید پای به عرصه تحولات مغرب خواهد گذاشت؟ تحولات آینده مغرب به این پرسش‌ها پاسخ خواهد داد. 

انتهای پیام/