به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمدرضا پور ابراهیمی» در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه حوزه اقتصاد کشور زیر سایه نبود سند استراتژیک توسعه اقتصادی قرار گرفته است افزود: وجود نداشتن سند استراتژیک توسعه در اقتصاد کشور، بر بخشهای زیادی از حوزه اقتصاد کشور سایه افکنده است.
وی با اشاره به اینکه در صنعت لوازم خانگی از مزیتهای خوبی برخورداریم بیان کرد: دانش تخصصی، نیروی کار و مهارت لازم از جمله مزیتهای موجود در این حوزه به حساب میآید، ولی به نظر میرسد برخی راهبردهای بزرگ که در بهرهگیری از ظرفیتهای لازم برای مشارکت با کشورهای دیگر و شرکتهای منطقهای و جهانی میتواند ما را در حد و استانداردهای منطقه به عنوان تولیدکننده معتبر مطرح کند از خلأهای اصلی ما به حساب میآید.
بازار لوازم خانگی تشنه قانونی محکم است
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: کالاهای تَهلنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق، پای ثابت بازار ایران است.
«حمیدرضا غزنوی» افزود: در ماههای گذشته شورای سیاستگذاری لوازم خانگی در وزارت صنعت تشکیل و پنج انجمن تولیدکننده عضو آن شورا شدند. به لطف تشکیل این شورا، اولین سند استراتژی لوازم خانگی منتشر شده است.
وی ادامه داد: در این سند، سهم SKD ،CKD و CBU مشخص شده است؛ ولی مهمتر از همه، موضوع کالای نیمهمنفصله یا همان کالاهای SKD، نیازمند تعیین تکلیف است. کالاهای تهلنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق در بازار ایران فعالیت زیادی دارد در واقع هیچ کالایی نیست که در ایران بخواهید و پیدا نکنید.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بیان کرد: در این شرایط اگر تولیدکنندهای بخواهد بازار خود را در کشور از دست بدهد هرگز به بازار ایدهآل و انبوه نمیرسیم؛ بنابراین ما نیازمند قانون محکم هستیم.
حمیدرضا غزنوی گفت: به نظر میرسد مجلس باید با قید فوریت به موضوع ورود کند و برای حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی و بهرهمندی از یک استراتژی بلندمدت در این صنعت، قوانین وضع کند تا تکلیف تولیدکنندگان روشن شود.
معاون امور صنایع وزارت صمت در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 40 درصد رشد تولید لوام خانگی در کشور به ثبت رسیده، این در حالی است که آمار یاد شده در سال 99 نسبت به سال 98 با 70 درصد افزایش تولید ثبت شده است.
«مهدی صادقی نیارکی» ادامه داد: به استناد احکام دائمی تولید و توسعه، دولت فقط میتواند موانع تعرفهای داشته باشد و ضوابط فنی ایجاد نماید؛ ممنوعیت واردات براساس احکام دائمی امکانپذیر نیست.
وی بیان کرد: آنچه باید تعیین تکلیف شود بحث تقنینی است که به حمایت از تولید داخل اشاره دارد. در حال حاضر حدود 20 میلیون ظرفیت تولیدی داریم که در زمین نصب شده یعنی پروانههای بهرهبرداری میباشد که برای افزایش تولید تعیین و تعبیه شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری در خصوص این گفته آقای صادقی نیارکی گفت: در بخش حمایت از تولید دو مشکل وجود دارد؛ بحث وجود کالاهای قاچاق در بازار کشور مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود در حوزه تولید کالای داخلی میشود.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پس از سه سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سپس تصویب شد، قرار است هفته آینده ابلاغ شود و با ابلاغ آن، بخش عمده چالشهای ما در حوزه قاچاق کالا از نیمه دوم سال برطرف خواهد شد.
پور ابراهیمی تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع حمایت از تولید، سال 97 حدود هزار و 400 قلم کُد ممنوعیت واردات گرفتهایم که بخش عمده این اقلام در کشور، تولید داخل شده است. در واقع حمایت از تولید و ممنوعیت واردات، دو سه فصل مجزا هستند که باید به آن رسید و پرداخت.
غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص لوازم خانگی دپو شده در گمرک با نام تجاری بوش گفت: مافیای لوازم خانگی مانند یک اژدهای هفت سر است که هر بار از یک جا سر میزند. این کالاها جزء اقلامی است که تا آبان سال 99 به طور رسمی وارد گمرک شده و در شورای حل اختلاف گمرک مصوب شده که این کالاها با توجه به منبع ارز و زمان ثبت سفارشها مورد ممنوعیت قرار گرفته و در نهایت تصمیم به مرجوع شدن کالاها گرفته شده، اما متأسفانه با لابیهای صورت گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کالاها وارد بازار شود.
معاون فنی گمرک در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: بحث ممنوعیت کالاهای گروه 4، سال 97 به گمرک ابلاغ شده و بر اساس آن هم کالاهایی که مجاز بودند مشمول ترخیص شدهاند، البته با رعایت یک سری شرایط، اجازه داده شد کالاهای گروه 4 که در بنادر گمرک رسوب کرده بودند در سال 98 و 99 قابلیت ترخیص پیدا کنند؛ البته به شرط اینکه این کالاها قبل از 31 اردیبهشت 98 به گمرک رسیده باشند و دارای ثبت سفارش بارنامه و قبض انبار قبل از 31 اردیبهشت ماه 98 باشند.
«مهرداد جمال ارونقی» ادامه داد: مصوبه هیئت وزیران، اجازه داده بود کالاهای ممنوعهای که در گمرک وجود دارد با رعایت شرایطی قابلیت ترخیص را پیدا کنند. این ترخیصها تا 99/6/6 هم ادامه داشت. در حال حاضر به نظر گمرک ثبت سفارش کالاهایی که داخل 428 کانتینر مورد مناقشه، با ارز شخصی صورت گرفته است و با ارز بانکی نیست، اینجا مطرح کردیم که اگر صاحب کالاها که در گمرک رسوب کرده بخواهد کالاها را ترخیص نماید باید از سمت بانک مرکزی نامهای بیاورد که در آن بانک مرکزی صراحتاً بگوید تأمین ارز این کالاها از سوی بانک مرکزی بوده و وزارت صمت هم تصریح نماید که ثبت سفارش این کالاها بانکی بوده است. البته نامههای گمراهکنندهای به گمرک رسیده که ثبت سفارش از طریق بانک صورت پذیرفته است، اما با بررسیهای انجام گرفته، ثبت سفارش بانکی از سمت وزارت صمت تأیید نشد و همین طور بانک مرکزی هم تأمین ارز مورد نیاز ورود کالا را تأیید نکرد.
وی تصریح کرد: این کالاها با قید فوریت با اعلان به صاحب کالا باید در مدت سه ماه از کشور خارج شوند؛ زیرا قابلیت ترخیص و ورود به بازار را نخواهند داشت.
صادقی نیارکی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حال حاضر کشور با ارز حاصله از صادرات کالا اداره میشود و در ماههای اخیر جهت تأمین کالا جهت تولید داخل، تأمین ارز مناسبی صورت گرفته است و مواد اولیه به درستی وارد کشور میشود. در حوزه ریالی و سرمایه در گردش برای تولید، در حال حاضر سالانه حدود 22 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم که باید توسط بانکها و تولیدکنندگان تأمین شود.
پور ابراهیمی در استودیو گفت: پیشبینی میشود با گشایشهای صورت گرفته شرایط ارزی کشور رو به بهبود خواهد بود. صنعت لوازم خانگی ایران میتواند تا 2 میلیارد دلار ظرفیت صادرات داشته باشد؛ زیرا این ظرفیتها در کشورمان وجود دارد.
انتهای پیام/؛