تنها ۱۰ درصد از قانون پیش فروش ساختمان در همدان اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عباس نجفی ظهر امروز در جلسه ترویج و ثبت رسمی معاملات املاک با تاکید بر لزوم ضرورت تنظیم سند رسمی، این اقدام را تعهدی در راستای پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان دانست و اظهار داشت: نظم و انضباط اجتماعی در تمام شئونات فردی و جامعه یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور است.

وی با بیان اینکه بحث مالکیت افراد بر اموال غیر منقول نیز به لحاظ آثار و تبعاتی که برجای می‌گذارد یکی از همین شئونات بسیار اثرگذار در جامعه است افزود: از زمان تصویب قانون ثبت رسمی معاملات املاک حدود 90 سال می‌گذرد اما با وجود اقدامات متعدد صورت گرفته این قانون آنطور که باید و شاید در کشور اجرا نمی‌شود.

معاون قضایی دادگستری همدان با اشاره به اینکه عدم تأمین اعتبارات موردنیاز و عدم اهتمام مسئولان مربوطه،  سبب شده بخش در ثبت رسمی معاملات با نقطه مطلوب فاصله بسیار داشته باشیم گفت:در حال حاضر با انبوهی از اسناد عادی که بسترساز وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات می‌گردد، مواجه هستیم.

وی ادامه داد: امروز منشاء 50 درصد از پرونده‌های ورودی محاکم قضایی به صورت مستقیم به موضوع اسناد عادی و اختلافات ناشی از آن باز می‌گردد، که باید برای رفع آن تدبیر کرد.

نجفی عنوان کرد: دستگاه‌های متولی باید در راستای آرامش فکری عموم جامعه و کنترل آثار و تبعات اینگونه مشکلات علت بروز چنین مشکلاتی را ریشه‌یابی کرده و برای تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز مسئولانی از هر سه قوه  پای کار بیایند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این حوزه، مطرح کرد: در راستای حل برخی از مشکلات این حوزه در سال  1389 قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است اما با وجود گذشت 11 سال تنها 10 درصد از قانون اجرا شده است و هنوز در این حوزه با پرونده‌های کثیر و شاکیان متعدد روبه‌روهستیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان  ادامه داد: برای کاهش این معضل و اجرای صحیح قانون، تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان برای پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان بیشتر مورد توجه قرار گیرد .

وی تصریح کرد: مشاورین املاک براساس ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان صرفا مجاز به تنطیم صورتجلسه مذاکرات مقدماتی و سپس هدایت طرفین به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان هستند براین اساس قبل از تنظیم سند رسمی پیش فروش، صورتجلسه مذاکرات مقدماتی فاقد هرگونه آثار حقوقی برای طرفین بوده و حتی برای متخلفین از این امر مجازات تعیین شده است.

نجفی با این توضیح که سند رسمی تعهد به بیع در واقع سندی است که فرد فروشنده متعهد می‌شود که مسکن را طبق قرارداد رسمی و با پشتوانه قانونی در زمان معین و قیمت و شرایط مشخص به خریدار واگذار کند گفت: این اقدام به لحاظ استعلام، اصالت سند و رهن بودن آن، مالکیت فروشنده و ممنوع المعامله نبودن آن در پیشگیری از اختلافات بسیار موثر است.

وی اظهارداشت: صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در زمان پیش فروش آپارتمان نیز یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از وقوع جرم و بروز اختلافات در این حوزه است که متاسفانه همچنان برخی از شهرداری‌ها از انجام این وظیفه قانونی سر باز می‌زنند که در صورت استمرار وفق قوانین حاکم و دستورالعمل ترک فعل مدیران برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/742/ ت