به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیروز مهمان نهادی به نام «مجلس صادرکنندگان ترکیه» (T.İ.M) بود. نهادی که اصلی ترین کانون و مجمع گردهمایی و تصمیم گیری صادرکنندگان بزرگ ترکیه است و به عنوان یک ساختار اقتصادی و کارشناسی غیردولتی، نقش مهمی در توسعه صادرات ترکیه ایفا کرده و عملاً بخش خصوصی را به میانه میدان کشانده است.
این مجلس، در همکاری مداوم با دو نهاد اقتصادی دیگر بخش خصوصی اقتصاد ترکیه به نام های توسیاد و موسیاد و در هماهنگی با دو وزارتخانه امور خارجه و بازرگانی، عملاً به یک مرکز فرماندهی پویا تبدیل شده و توانسته رکورد صادرات را بشکند.
اردوغان در مراسم اهدای جوایز به «قهرمانان صادرات» اعلام کرد:«ارقام صادرات 12 ماهه ترکیه برای نخستین بار از مرز 200 میلیارد دلار گذشت. امسال به بالاترین رقم صادرات در تاریخ ترکیه در بازه های ماهانه، 6 ماهه و 12 ماهه سال دست یافتیم. صادرات 12 ماهه ترکیه برای نخستین بار از مرز 200 میلیارد دلار عبور کرد و از 17 سپتامبر به این سو با دستیابی به 211 میلیارد دلار رکورد جدید شکسته شد. این موفقیت تصادفی نیست، بلکه ثمره تلاش های مستمر و فشرده است».
رئیس جمهور ترکیه معتقد است که تلاش برای افزایش میزان صادرات، مهم ترین ابزار و نقطه امید این کشور برای تبدیل شدن به یکی از 10 قدرت اقتصادی جهان است.
1 درصد از 1 کیک عظیم
یکی از نکات مهمی که اردوغان در سخنان خود به آن اشاره کرد، سهم ترکیه از بازار عظیم صادرات جهان بود.
او اعلام کرد: «اکنون ترکیه با دستیابی به سهم یک درصدی در صادرات جهانی، به سطح آستانه حساس رسیده است». به عبارتی دیگر، اگر کیک عظیم صادرات کالا در جهان یکصد تکه دویست میلیارد دلاری باشد، یک تکه و به زبانی ساده، یک درصد آن به ترکیه تعلق دارد. ظاهراً ترکیه برای رسیدن به این موفقیت، تلاش بسیار کرده اما حقیقت این است که 1 درصد از کل صادرات جهان، یک رقم متوسط و امیدوار کننده است و نه یک پیروزی طلایی و خیره کننده.
یک لشکر سیصد هزار نفری
آیا در ترکیه، تبدیل شدن به یک فعال اقتصادی موفق در حوزه صادرات، کار دشواری است؟ می توان چنین پاسخی به این پرسش کلی داد: کار آسانی نیست اما اگر فردی بخواهد به معنای واقعی کلمه، برای تبدیل شدن به صادرکننده و فعال اقتصادی ارزآور، تلاش کند، شمار نهادها و گروه ها و افراد حامی و پشتیبان، به مراتب بیشتر و قدرتمندتر از افراد و نهادهایی هستند که بتوانند چوب لای چرخ بگذارند.
اردوغان دیشب در جمع صادرکنندگان گفت: «هدف ما افزایش شمار صادرکنندگان در وهله اول به 150 هزار نفر و سپس ارتقای آن به 300 هزار نفر است».
ممکن است رقم سیصد هزار نفر برای تشکیل لشکری از صارکنندگان در ترکیه، اندکی اغراق آمیز به نظر برسد. اما واقعیت این است که در حال حاضر، صادرکنندگان ترکیه، با مجموعه ای از سیاست های حمایتی مورد پشتیبانی قرار می گیرند.
به عنوان مثال، وزارت امور خارجه ترکیه که از حیث تعداد سفارتخانه، کنسولگری و نمایندگی خارج از کشور، یکی از 10 وزارتخانه ردیف اول جهان است، سرویس های خدماتی و مشورتی فراوانی ارائه می دهد و میزان حمایت دستگاه دیپلماسی ترکیه از صادرکنندگان در تمام حوزه های بازاریابی، تبلیغ، نمایشگاه، عقد قرارداد، پشتیبانی های حقوقی و سیاسی در حد مطلوبی است و علاوه بر این، آمار و اطلاعات به روز و شفافی در مورد مقاصد صادراتی وجود دارد که توسط کارشناسان زبده گردآوری شده و به سهولت در اختیار صادرکننده، قرار می گیرد.
بانک های بخش خصوصی و دولتی، گمرک، بخش ترانزیت و مالیات و دارایی نیز، هر کدام به نوعی، جاده صاف کن صادرکنندگان هستند و صادرکننده، نه تنها دچار بروکراسی و اتلاف وقت نمی شود، بلکه تا پایان مسیر، مورد حمایت قرار می گیرد.
مهمترین پیشران ها و موانع توسعه صادرات ترکیه
برخی از مهم ترین پیشران های توسعه صادرات ترکیه عبارتند از:
1.موقعیت جغرافیایی مناسب ترکیه و استفاده از دریا.
2.شبکه حمل و نقل کارا و توانمند به ویژه در بخش های ریلی، دریایی و هوایی.
3.منابع انسانی ماهر با دستمزد پایین.
4.بسترسازی ها و حمایت های دستگاه دیپلماسی.
5.نهادینه شدن مجامع و انجمن های مرتبط با اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و صادرکنندگان.
اما علاوه بر پیشران های و محرک های دارای اثر مثبت، باید به موانع نیز اشاره کرد. دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در چند سال گذشته، توانسته است در بخش صادرات، گام های بلندی بردارد و بازارهای جدیدی را فتح کند. اما واقعیت این است که این کشور، با وجود برخورداری از چندین مزیت مهم جغرافیایی و اقتصادی، در حوزه اسباب و علل سیاسی، موانع و مشکلاتی دارد.
یکی از مهم ترین موانع ترکیه برای رشد و توسعه در حوزه صادرات کالا، اختلافات سیاسی عمیق و دامنه دار این کشور با جهان غرب (آمریکا و اروپا) است.
ترکیه در شرایط فعلی، به خاطر اختلاف نظر عمیق در مورد جزیره قبرس، علاوه بر یونان و دولت رسمی قبرس روم، با بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، اختلاف نظر جدی دارد. صد البته بخشی از اختلافات دیگر نیز، مرتبط با مسائل حقوق بشری و معیارهای دموکراتیک موسوم به استاندارد دانمارک است.
به موازات این مشکلات، تنش های سیاسی داخلی، عدم پایبندی دولت به اصل تفکیک قوا و ضعف در دستگاه قضا، موجب آن شده که سرمایه گذار خارجی تمایلی برای ورود به بازار ترکیه نداشته باشد و بسیاری از بخش های تولیدی با مشکل نقدینگی روبرو شوند.
همچنین باید به اختلافات عمیق سیاسی – امنیتی ترکیه و آمریکا اشاره کرد که عملاً به کاتالیزور و شتاب دهنده لاغر شدن لیره در برابر دلار تبدیل شده و مشکلات ارزی فراوانی برای تولیدکننده و صادرکننده فراهم آورده است.
لازم است به عنوان یک عامل دردسرساز و مانع توسعه صادرات کلان، به این مساله نیز اشاره شود که درآمد بخش صادرات ترکیه، مبتنی بر فن آوری، های تک و ارزش افزوده نیست و بخش مهمی از این درآمد، وامدار خام فروشی، نیروی انسانی ارزان قیمت و صنعت مونتاژ است که اگرچه ارزآور و کارآفرین است اما میزان درآمد آن را نمی توان با صادرات کالاهای مبتنی بر ارزش افزوده و دانش بنیان، مقایسه کرد.
انتهای پیام/