به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار داشت: سیاست راهبری دستگاه قضا برخورد قاطعانه با متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی است و هیچگونه کوتاهی در این خصوص انجام نخواهد شد.
وی افزود: دستگاه قضا و دادستانی همچون گذشته نسبت به حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی اهمیت ویژهای قائل است و کوچکترین اغماض و بخشش با متصرفین این اراضی ندارد و قاطعانه با متخلفین برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید وحدت، انسجام و هماهنگی لازم را در بحث صیانت از حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشند.
وی تأکید کرد: ممکن است متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی هر کدام از لحاظ جایگاهی که دارند منابع و نیروی انسانی لازم برای نظارت بر منابع طبیعی نداشته باشند، اما به لحاظ احصای حریم خط مرزی منابع طبیعی یا همان طرح کاداستر، این نظارت را تسهیل میکنند و در کنار این موارد میطلبد از ظرفیت مردمی و سازمانهای مردم نهاد برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی استفاده شود. متولیان اراضی حسب مورد، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و دهیاران ضروریست در این مسیر، اقدامات عاجل و پیشگیرانه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در سال جاری و تاکنون 518 هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی استان مرکزی رفع تصرف و به بیتالمال اعاده شده که ارزش ریالی آن بیش از هزار و چهارصد میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه با انجام اقدامات پیشگیرانه از تصرف 368 هکتار جلوگیری به عمل آمد، تصریح کرد: در همین راستا 259 قطعه زمین که بر خلاف موازین قانونی تغییر کاربری داشته و احداث بنای غیر مجاز نموده اند، قلع قمع شدند. در این حوزه 878 فقره پرونده مطرح و در حال رسیدگی میباشد که از این تعداد 249 فقره منتهی به صدور حکم شده و همچنین 24 مورد از احکام قضایی که در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر شده، با قدرت و قاطعیت اجرا گردید.
انتهای پیام/ش